بازار ايران در انحصار ۳ كشور
بر اساس گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس ۳ كشور امارات، چين و تركيه ۷۲.۴ درصد صادرات به ايران را انجام مي‌دهند. تجارت خارجي يكي از شاخص‌هاي كليدي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. صادرات، منبع اصلي درآمد ارزي و ابزار تقويت توليد ملي و واردات، عاملي براي تأمين نيازهاي اساسي و مواد اوليه بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
بر اساس گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس ۳ كشور امارات، چين و تركيه ۷۲.۴ درصد صادرات به ايران را انجام مي‌دهند. تجارت خارجي يكي از شاخص‌هاي كليدي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. صادرات، منبع اصلي درآمد ارزي و ابزار تقويت توليد ملي و واردات، عاملي براي تأمين نيازهاي اساسي و مواد اوليه بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي راهبردي، تحليلي جامع از وضعيت تجارت خارجي كشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ ارايه داده و در آن، به بررسي روندهاي آماري، ساختار مبادلات، نحوه تخصيص ارز، و آثار سياست‌هاي اقتصادي بر تجارت خارجي پرداخته است. اين گزارش مي‌نويسد كه طبق داده‌هاي گمركي، ميزان واردات ايران در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۳۳.۰۹ ميليارد دلار و صادرات گمركي ۲۵.۹ ميليارد دلار بوده است. اين تفاوت منجر به ثبت كسري تجاري ۷.۱۶ ميليارد دلاري شده كه منفي‌ترين تراز گمركي نيمساله در چند سال اخير محسوب مي‌شود. مقايسه اين ارقام با سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تراز تجاري ايران از سال ۱۴۰۰ تاكنون روند نزولي داشته و ميزان كسري تجاري هر سال افزايش يافته است. در سال ۱۴۰۲ اين كسري ۶.۳۳ ميليارد دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۶ ميليارد دلار بود. عوامل متعددي نظير افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، كاهش ارزش كالاهاي صادراتي و تغييرات نرخ ارز در اين كاهش نقش داشته‌اند.
ارزش كالاهاي صادراتي ايران يك پنجم كالاهاي وارداتي
يكي از موضوعات مهم و نگران‌كننده در گزارش، افت مداوم ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران است. در سال ۱۴۰۲، ميانگين قيمت هر تن كالاي صادراتي حدود ۳۶۲ دلار و هر تن كالاي وارداتي ۱۶۸۹ دلار بوده است. اين نسبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۲ رسيده است، به اين معنا كه ارزش كالاهاي صادراتي ايران تنها يك‌پنجم ارزش كالاهاي وارداتي است. اين كاهش نشان‌دهنده ضعف در توليد كالاهاي با ارزش افزوده بالا و ادامه تمركز صادرات بر مواد خام و اوليه است. يكي ديگر از يافته‌هاي كليدي گزارش، تمركز بيش از حد در شركاي تجاري كشور است. در سال ۱۴۰۲، سه كشور امارات، چين و تركيه بيش از ۷۰ درصد واردات ايران را تأمين كرده‌اند و همين تمركز در بخش صادرات نيز ديده مي‌شود. چين، عراق و امارات در صدر كشورهاي واردكننده كالا از ايران قرار دارند. اين تمركز به معناي آسيب‌پذيري بالا در برابر شوك‌هاي سياسي، اقتصادي يا تجاري كشورهاي مذكور است.در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۲ كشور وارداتي بيش از ۱۰۰ ميليون دلار از ايران داشته‌اند، كه نشان‌دهنده كاهش تنوع مقاصد صادراتي است. در بخش صادرات، كالاهايي مانند گاز طبيعي، محصولات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني بيشترين سهم را داشته‌اند. در بخش واردات، كالاهاي اساسي و راهبردي همچون ذرت، طلا، گوشي تلفن همراه، ماشين‌آلات صنعتي و دارو سهم عمده‌اي داشته‌اند. واردات ذرت از ۱.۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است كه نشان‌دهنده وابستگي بالاي كشور به واردات خوراك دام و طيور است.
نقش سياست‌هاي ارزي در جهت‌دهي تجارت
يكي از مباحث اصلي گزارش، تأثير مستقيم سياست‌هاي ارزي بر روند تجارت خارجي كشور است. در سال‌هاي اخير، سه منبع اصلي ارز براي واردات شامل ارز ترجيحي، ارز نيما، و ارز اشخاص بوده است. در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳.۵۵ درصد ارز وارداتي از طريق ارز نيما، ۲۳ درصد از ارز ترجيحي و ۲۲ درصد از ارز اشخاص تأمين شده است. افزايش سهم ارز ترجيحي و اشخاص نسبت به سال قبل و كاهش سهم ارز نيما، نشان‌دهنده تغيير سياست‌هاي تخصيص ارز است. اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي مانند محصولات كشاورزي، دارو، و ماشين‌آلات بيشترين سهم را داشته است. از طرفي، بخش عمده‌اي از ارز اشخاص نيز به واردات طلا تخصيص يافته كه بخشي از آن ناشي از محدوديت‌هاي بانك مركزي در تخصيص ارز به واردات عمومي بوده است. در حالي كه واردات رسمي با محدوديت‌هاي گسترده‌اي روبرو بوده است، از سال ۱۳۹۷ به بعد قاچاق ورودي و خروجي افزايش يافته است. بر اساس آمار گزارش، در سال ۱۴۰۱ حجم تجارت غيررسمي ايران به حدود ۲۶.۳ ميليارد دلار رسيده است. قاچاق خروجي، عمدتاً شامل سوخت، دام زنده و برخي كالاهاي يارانه‌اي است كه به دليل اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه، سودآوري بالايي دارند. در پايان اين گزارش چند پيشنهاد سياستي مطرح كرده است.