اتصال سكوهاي فضاي مجازي به سامانه‌هاي سازمان ثبت اسناد تا يك ماه آينده

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: حداكثر تا يك ماه آينده سكوهاي فضاي مجازي به سامانه‌هاي سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طريق ظرفيت اين سكوها بستر خوبي را براي تنظيم قراردادها خواهيم داشت و ۲ دسترسي اصالت ملك و احراز هويت نيز در اختيار سكوها قرار خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، دومين نشست تبيين نحوه اتصال سكوهاي فضاي مجازي و ارايه دسترسي به آنها در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول برگزار شد. حسن بابايي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين نشست اظهار كرد: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول قانون نوآورانه و تحولي است كه هدف آن اين است كه به تدريج اسناد عادي از روابط معاملاتي اشخاص كنار گذاشته شود. بر اساس اين قانون سازمان ثبت تكاليفي را بر عهده دارد و در كنار اين سازمان ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه نيز تكاليفي را بر عهده دارند. او گفت: الزامات لازم به سكوها و پلتفرم‌ها ابلاغ شده تا آمادگي لازم براي همكاري خوب و مستمر را داشته باشند و سكوها علاوه بر رعايت مسائل فني بايد داده‌ها و اطلاعات محرمانه متعاملين در قراردادهاي مختلف را حفظ كنند. حداكثر تا يك ماه آينده سكوها به سامانه‌هاي سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طريق ظرفيت اين سكوها بستر خوبي را براي تنظيم قراردادها خواهيم داشت. رياضي مشاور وزير ارتباطات نيز در اين نشست اظهار كرد: با تصويب و ابلاغ قانون الزام درسال گذشته فضاي مطلوبي در سازمان ثبت اسناد املاك كشور ايجاد شد كه وضعيت نامطلوب داده‌هاي املاك به سمت ثبت رسمي معاملات حركت كند. اجراي اين امر باعث كاهش تقلبات و تخلفات و حل مشكلات مردم در حوزه ملك و معاملات شد. تقارن قانون الزام و برنامه هفتم توسعه در ارايه طرح‌هاي تحول ديجيتال يا تحول رقومي دستگاه‌ها شرايط كنوني را ايجاب كرد كه فضا را براي بخش خصوصي باز كند. وي افزود: به عنوان مثال قبل از اين بحث املاك، مشابه همين ارايه دسترسي‌ها به سكوهاي بخش خصوصي را در بند ت ماده ۱۱۴ در خصوص خودرو داشتيم كه چند وقت پيش آيين نامه آن در هيات وزيران تصويب شد و دستگاه‌هاي مختلف مانند فراجا و وزارت ارتباطات سعي كردند در كنار يكديگر يك فضايي را براي اين حوزه ايجاد كنند. اين اقدام به بحث اقتصاد ديجيتال كشور كمك و دسترسي مردم را تسهيل و تسريع خواهد كرد. رياضي اظهار كرد: حل مشكلات مردم، هزينه كمتر، شفاف‌سازي و دسترسي بيشتر به خدمات ارمغاني است كه در قالب سكوها مي‌توانيم در اختيار مردم قرار دهيم.