تقابل حقوقي يا فرصت‌سازي براي نوآوري؟
در روزهاي اخير، موضوع تخليه ساختمان خانه انديشمندان علوم انساني در تهران به يكي از مباحث داغ رسانه‌ها و محافل علمي تبديل شده است. شهرداري تهران با استناد به رأي ديوان عالي كشور، قرارداد واگذاري اين ملك را باطل اعلام كرده و در پي بازپس‌گيري آن است. در مقابل، برخي اعضاي شوراي شهر و فعالان فرهنگي، اين اقدام را تهديدي براي فضاي فكري و فرهنگي كشور مي‌دانند.
در روزهاي اخير، موضوع تخليه ساختمان خانه انديشمندان علوم انساني در تهران به يكي از مباحث داغ رسانه‌ها و محافل علمي تبديل شده است. شهرداري تهران با استناد به رأي ديوان عالي كشور، قرارداد واگذاري اين ملك را باطل اعلام كرده و در پي بازپس‌گيري آن است. در مقابل، برخي اعضاي شوراي شهر و فعالان فرهنگي، اين اقدام را تهديدي براي فضاي فكري و فرهنگي كشور مي‌دانند. اما داستان چيست؟ سال ۱۳۹۲، شهرداري تهران قراردادي را با موسسه خصوصي «خانه انديشمندان علوم انساني» براي بهره‌برداري از يكي از املاك واقع در قلب پايتخت امضا كرد، اين توافق در اختيار موسسه محل برگزار نشست‌هاي علمي، اتاق كار مدير و چند اتاق اداري قرار گرفت. با اين حال، بررسي‌هاي بعدي مركز حقوقي شهرداري نشان داد كه قرارداد داراي «اذن در انتفاع» بوده و تنظيم‌كنندگان آن از جمله مديران وقت، مشمول قانون «منع مداخله در معاملات دولتي» بوده‌اند، مقرراتي كه از معامله افراد شاغل با دولت جلوگيري مي‌كند. در سال ۱۳۹۷، شهرداري اقدام به ارسال «اخطار رجوع از اذن» و درخواست رسمي تخليه ملك از طريق نامه رسمي كرد؛ تأكيدي بر پايبندي به ماده ۴۴ قانون مدني كه مي‌گويد با پايان «اذن مالك»، ملك بايد به مالك بازگردانده شود و در مقابل مقاومت موسسه، شهرداري در دادگاه عمومي حقوقي اقدام كرد و دادگاه بدوي با استناد به صراحت قانون، حكم به تخليه صادر كرد. مقداد محتشم‌آرا، رييس مركز حقوقي شهرداري تهران، در توضيح اين موضوع گفت: قرارداد واگذاري ملك به خانه انديشمندان در سال ۱۳۹۲، به دليل مشمول بودن قانون منع مداخله در معاملات دولتي، باطل است. او افزود كه مديران وقت شهرداري كه اين ملك را واگذار كرده‌اند، خود در نهاد واگذاركننده سمت داشته‌اند و طبق قانون نمي‌توانند ملكي را به خود اجاره دهند. اين تخلف منجر به ابطال قرارداد در دادگاه بدوي و تأييد آن در ديوان عالي كشور شد.
پيشنهاد شهرداري
براي ادامه فعاليت خانه انديشمندان
با وجود ابطال قرارداد، شهرداري تهران اعلام كرده است كه قصد تخليه كامل خانه انديشمندان را ندارد. محتشم‌آرا تأكيد كرده است كه فضاي اختصاصي براي ادامه كار آنها اختصاص داده مي‌شود و در مورد فضاهاي اشتراكي نيز پيشنهاد شده است كه در زمان‌هاي خالي، مابقي افراد نيز از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند. رييس مركز حقوقي شهرداري تهران افزود كه اين اقدام به منظور استفاده بهينه از منابع و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و موسسات علمي است.
واكنش‌ها و انتقادات
اين اقدام شهرداري با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شده است. برخي اعضاي شوراي شهر تهران، از جمله مهدي اقراريان و مهدي چمران، نسبت به شيوه اجراي حكم ابراز نگراني كردند و درخواست تعويق اجراي حكم را داشتند.آنها معتقدند كه خانه انديشمندان بايد به فعاليت خود ادامه دهد و نبايد با اينگونه اقدامات، فضاي علمي كشور آسيب ببيند.معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري نيز اعلام كرد: خانه انديشمندان بايد به فعاليت خود ادامه دهد و فضايي بازتر پيش‌بيني شود. نمايندگان هم مطرح كردند كه اين پرونده نبايد به ابزاري براي زير سوال بردن وجهه انديشمندان تبديل شود: شهرداري مي‌گويد هدف حقوقي بوده، نه سياسي .در نهايت، بايد گفت كه تعادل ميان استفاده بهينه از منابع عمومي و حفظ فضاهاي فكري و فرهنگي از اهميت بالايي برخوردار است. شهرداري تهران بايد با در نظر گرفتن منافع عمومي و احترام به نهادهاي فرهنگي، راه‌حل‌هايي را براي ادامه فعاليت خانه انديشمندان ارايه دهد. همچنين، خانه انديشمندان نيز بايد با پذيرش تغييرات و همكاري با نهادهاي ذي‌ربط، به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد و نقش خود را در توسعه علمي و فرهنگي كشور ايفا كند. در اين مسير، همكاري و تعامل ميان نهادهاي دولتي، موسسات علمي و جامعه مدني مي‌تواند به ايجاد فضايي پويا و موثر در حوزه فرهنگ و علم منجر شود. ناگفته نماند كه پرونده خانه انديشمندان، آينده قراردادهاي شهري را رقم خواهد زد؛ نخست به‌واسطه قانونِ منافع عمومي و حذف تخلفات، همچنين با تأكيد بر تعامل و توزيع مناسب منابع بين نخبگان و مردم. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه شهرداري مي‌تواند ضمن اجراي عدالت قانوني، همكاري و همزيستي مسالمت‌آميز نهادهاي علمي، فرهنگي و عمومي را مديريت كند.