صيانت از حقوق سهامداران با شفافيت و كارايي بازار
حجت‌اله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مشترك با اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر نقش كليدي نهاد ناظر در توسعه اقتصادي كشور، تاكيد كرد: نهاد ناظر در بازار سرمايه، يك كار بيشتر ندارد و آن هم افزايش تشكيل سرمايه است. اما اين هدف تنها زماني محقق مي‌شود كه سرمايه‌گذار احساس كند حقوقش حفظ مي‌شود و از او حمايت مي‌شود.
حجت‌اله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مشترك با اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر نقش كليدي نهاد ناظر در توسعه اقتصادي كشور، تاكيد كرد: نهاد ناظر در بازار سرمايه، يك كار بيشتر ندارد و آن هم افزايش تشكيل سرمايه است. اما اين هدف تنها زماني محقق مي‌شود كه سرمايه‌گذار احساس كند حقوقش حفظ مي‌شود و از او حمايت مي‌شود. او با بيان اينكه صيانت از حقوق سهامداران، دومين ماموريت مهم نهاد ناظر است، افزود: زماني كه بحث سهامدار «خرد» يا «حقيقي» مطرح مي‌شود، وظيفه ما در قبال او به شكل جدي‌تري آغاز مي‌شود، چون سهامدار خرد به حمايت بيشتري نياز دارد. البته سهامداران عمده نيز حقوق خاص خود را دارند و البته به‌واسطه دسترسي‌هاي بيشتر به رسانه‌ها و منابع، مي‌توانند پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند. اما سهامدار خرد، فردي است مانند معلم، پرستار، دندان‌پزشك يا كارمندي كه پس‌اندازي يا ارثي در اختيار داشته و آن را وارد بازار سرمايه كرده است. رييس سازمان بورس ادامه داد: بديهي است كه حقوق سهامداران بزرگ نيز بايد مورد توجه باشد؛ چراكه آنها نيز انتظار بازده مناسب از سرمايه‌گذاري دارند. اما ابزار ما براي صيانت از حقوق تمام سهامداران - چه خرد و چه عمده - يك چيز است: شفافيت و كارايي بازار. صيدي با اشاره به اهميت افشاي به‌موقع و دقيق اطلاعات، گفت: اگر افشاي اطلاعات به‌موقع نباشد، موجب بروز عدم‌تقارن اطلاعاتي مي‌شود كه در نهايت مانع از شكل‌گيري معاملات منصفانه خواهد شد. همچنين اطلاعات بي‌كيفيت باعث گمراهي سرمايه‌گذاران مي‌شود. از اين جهت بسيار مهم است كه اطلاعات منتشرشده، مستند و متقن باشد. او در ادامه با قدرداني از مجلس شوراي اسلامي، به‌ويژه نمايندگان كميسيون اصل ۹۰، گفت: بايد از مجلس شوراي اسلامي بابت تصويب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت تشكر كنيم؛ چون اين يك اقدام بزرگ در مسير توسعه كشور و بازار سرمايه بود. بر همين اساس، تشكيل شركت پروژه‌ها، راه‌اندازي صندوق پروژه و انتشار اوراق مرتبط با آن آغاز شده و از منظر ضمانت نيز اين اقدامات تسهيل شده‌اند. او گفت: اميدواريم با راهنمايي و پشتيباني مجلس به بازاري برسيم كه اندازه آن به ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي ارتقا يابد. در حال حاضر، ارزش بازار سرمايه ما حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار است، كه تنها يك‌چهارم GDP كشور را تشكيل مي‌دهد.با پذيرش شركت‌هاي جديد، به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، و فراهم كردن بستر تأمين مالي براي آنها، مي‌توانيم زمينه رشد بازار سرمايه را فراهم كرده و آن را به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي برسانيم.
بازگشت اعتماد؛ ماموريت اصلي سازمان بورس
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: ما در بازار سرمايه با عدد و رقم صحبت مي‌كنيم؛ تحليل و قضاوت‌هاي ما بايد مبتني بر داده‌هاي دقيق باشد، چون مسووليتي جدي بر دوش داريم.مهم‌ترين دغدغه امروز همكاران ما در سازمان بورس، موضوع اعتماد مردم است. اين وظيفه ذاتي ماست كه اين اعتماد را هم حفظ و هم تقويت كنيم. صيدي با اشاره به افزايش محسوس تعداد فعالان بازار سرمايه، اعلام كرد: تعداد افرادي كه در سال حداقل ۱۲ معامله انجام مي‌دهند، و اصطلاحاً فعال بورس ناميده مي‌شوند، از حدود ۸۰۰ هزار نفر به بيش از ۲ ميليون نفر رسيده است. اين نشانه‌اي روشن از بازگشت مردم به بورس است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت، آمار مستندي كه ارايه شد نشان مي‌دهد هم ارزش معاملات افزايش يافته، هم حجم معاملات و هم تعداد دفعات آن. اين يعني افزايش اعتماد.
سياست واحد براي دولت و بخش خصوصي
او گفت: ما با همه نهادها و اركان بازار، اعم از دولت يا بخش خصوصي، برخورد يكسان داريم. براي مثال، اگر دولت برنامه انتشار اوراق را ارايه نكند، ما اقدامي نمي‌كنيم. تا بازارگردان معرفي نشود، اجازه انتشار داده نمي‌شود.هفت برنامه مشخص را به كميسيون اقتصادي دولت ارايه داديم كه بدون اجراي آنها، امكان ساماندهي بازار اوراق بدهي وجود نخواهد داشت و رييس‌جمهور محترم و معاون اولشان اين برنامه‌ها را تأييد و حمايت كردند.
مديريت ريسك بر پايه ابزارهاي متنوع
رييس سازمان بورس با اشاره به مديريت ريسك در بازار، تاكيد كرد: « يكي از ماموريت‌ها، توسعه ابزارها براي مديريت ريسك است. در بازاري كه هم افراد ريسك‌پذير داريم و هم ريسك‌گريز، بايد ميدان براي فعاليت همه باز باشد. در اين راستاست براي افراد كم‌ريسك، صندوق‌هاي درآمد ثابت تعريف شده و براي افراد ريسك‌پذير، ابزارهايي مانند صندوق‌هاي اهرمي و بخشي طراحي شده است.» او تأكيد كرد: «بازار سرمايه يكي از شفاف‌ترين بازارهاي مالي كشور است. اگرچه فساد و تقلب در هيچ گوشه‌اي از جهان صفر نيست، اما به دليل وجود اطلاعات كامل و شفاف براي تحليل و پيگيري، بازار سرمايه يكي از پاك‌ترين‌ها و سالم‌ترين‌هاست.»
شاخص‌ها بازتاب‌دهنده واقعيات بازار هستند
صيدي گفت: «وظيفه ما بالابردن يا پايين آوردن شاخص نيست. كار ما گرم يا سرد كردن هوا نيست، بلكه مانند سازمان هواشناسي، وظيفه ما دقت در درست نشان دادن دماي هواست تا افراد تصميم درست بگيرند.روند شاخص هم‌وزن و شاخص شناور آزاد نشان مي‌دهد كه سهام بزرگ و كوچك هم‌زمان رشد داشته‌اند و لذا عموم افراد بازده مناسبي در دوره ۸ ماه گذشته كسب كرده‌اند.»
لزوم ارتقاي سواد مالي؛ برنامه جدي سازمان بورس
صيدي در پايان گفت: «دو نوع ريسك بازار را تهديد مي‌كند؛ يكي ريسك‌هاي سيستماتيك مانند روابط بين‌المللي و ناترازي‌ها، و ديگري ريسك‌هاي غيرسيستماتيك كه با آموزش و ابزارهاي مناسب قابل كنترل است. در ادامه نيز رضا عيوضلو، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به رونق قابل توجه معاملات در بورس، فرابورس و بازارهاي كالايي، از افزايش چشمگير تقسيم سود شركت‌ها، توسعه نهادهاي مالي و تحقق تأمين مالي ۱۸۰۰ همتي در سال گذشته خبر داد. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به خالص ارزش خريد حقيقي‌ها كه در بازار معمولاً از آن به عنوان «ورود و خروج پول» از آن ياد مي‌شود، توضيح داد: در سال ۱۴۰۳ هرچه به پايان سال نزديك شديم خروج پول از بازار كاهش يافت، اين روند حالا در ۲ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۴، كاملاً مثبت شده است. به‌طوري كه در اين ۲ ماه، خالص خريد حقيقي‌ها بالغ بر ۸ هزار ميليارد تومان بوده كه نشان‌دهنده افزايش اقبال سرمايه‌گذاران حقيقي به بازار سرمايه است. عيوضلو، توضيح داد: يكي ديگر از شاخص‌هايي كه مي‌توان به آن براي تحليل وضع بازار اشاره كرد، روند معاملات است. در ۶ ماهه نخست پارسال حجم معاملات پايين بود؛ اما در نيمه دوم سال ۱۴۰۳ و ابتداي سال ۱۴۰۴، شاهد افزايش قابل توجهي در حجم معاملات بوده‌ايم. چنان‌كه در نيمه نخست سال گذشته، ميانگين معاملات روزانه سهم، حق تقدم و صندوق‌هاي سهامي حدود ۴ هزار ميليارد تومان بود؛ اما اين رقم در ۶ ماه دوم پارسال به حدود ۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين رقم در ۲ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۴، به بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان در روز رسيده است كه نشانه‌اي مثبت از رونق معاملات در بورس و فرابورس به‌شمار مي‌رود.
حركت افزايشي حجم معاملات
عيوضلو افزود: در نمودارهاي مربوط، حجم معاملات تجمعي در سمت چپ مربوط به بورس تهران و در سمت راست مربوط به فرابورس ايران است. رنگ صورتي نمايانگر عملكرد ۶ ماه اول سال گذشته، و رنگ خاكستري نشان‌دهنده ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۳ است. در بورس، حجم معاملات در ۶ ماه نخست پارسال حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان بود كه در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۳ به بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين، مقايسه ۲ ماه اول سال ۱۴۰۳ با ۲ ماه اول ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد از ۱۱۰ همت به ۳۶۰ همت رسيده‌ايم. اين روند افزايشي در فرابورس نيز تكرار شده و نشان مي‌دهد حجم معاملات به‌شدت افزايش يافته است. عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بورس‌هاي كالايي نيز اين روند مشهود است. نمودار سمت چپ مربوط به بورس كالا و نمودار سمت راست مربوط به بورس انرژي است. در ۶ ماه اول سال گذشته، حجم معاملات بورس كالا ۸۳ هزار ميليارد تومان بوده كه در ۶ ماه دوم پارسال به ۳۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در ۲ ماه ابتدايي امسال نيز همين روند ادامه يافته است. اكنون مي‌توان گفت حدود ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور در بورس كالا معامله مي‌شود كه اغلب شامل كالاهاي اساسي است. روند جديدي نيز در حال شكل‌گيري است كه مربوط به رشد اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاست. قانون تأمين مالي، قانوني بسيار خوب بوده كه باعث گشايش‌هايي در حوزه اوراق‌سازي در بورس كالا شده است. به ويژه گواهي سپرده كالايي كه ارزش افزوده‌اش در حال افزايش است و اميد مي‌رود روند رو به رشدي داشته باشد.