سخنگوي صنعت آب مطرح كرد: تنش آبي در ۴۳ شهر
سخنگوي صنعت آب گفت: ۲۳ استان و ۴۳ شهر كشور تنش آبي دارند. به گزارش ايلنا، عيسي بزرگ‌زاده در نشست خبري اظهار داشت: تا ۱۶ خرداد ماه مجموع ارتفاع بارش‌هاي كشور ۱۴۳ ميليمتر بوده كه ۳۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۴۰ درصد نسبت به پارسال عقب هستيم.
سخنگوي صنعت آب گفت: ۲۳ استان و ۴۳ شهر كشور تنش آبي دارند. به گزارش ايلنا، عيسي بزرگ‌زاده در نشست خبري اظهار داشت: تا ۱۶ خرداد ماه مجموع ارتفاع بارش‌هاي كشور ۱۴۳ ميليمتر بوده كه ۳۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۴۰ درصد نسبت به پارسال عقب هستيم. وي گفت: ورودي سدهاي كشور از ابتداي سال آبي ۲۱ ميليارد متر مكعب بوده، اين ميزان سال گذشته ۳۶ ميليارد متر مكعب بوده است يعني ۴۲ درصد كاهش ورودي داشته ايم سخنگوي صنعت آب گفت: امسال خروجي آب از سدها ۱۹ ميليارد متر مكعب بوده و سال گذشته ۲۳ ميليارد متر مكعب خروجي داشته‌ايم. وي حجم مخازن سدها را امسال ۲۶ ميليارد متر مكعب و سال گذشته ۳۴ ميليارد متر مكعب اعلام كرد و افزود: در كل سدهاي كشور ۵۱ درصد پرشدگي دارند. بزرگ‌زاده با بيان اينكه سدهاي تهران ۲۴ درصد پرشدگي دارند، تصريح كرد: ذخاير سدهاي تهران نسبت به پارسال ۲۱۷ ميليون متر مكعب عقب هستند. وي ميزان پرشدگي سد لار را ۸ درصد، طالقان ۵۳ درصد، اميركبير ۴۲ درصد و لتيان ۲۵ درصد عنوان كرد. وي ادامه داد: با توجه به رشد جمعيت و توسعه شهرك‌هاي اقماري، به‌ويژه در اطراف تهران، ظرفيت تأمين آب از منابع جديد محدود است. ما پروژه‌هايي براي انتقال آب داريم، اما اين پروژه‌ها پاسخ‌گوي نيازهاي فعلي نيستند. بايد مديريت مصرف و مديريت تقاضا به‌طور هم‌زمان و جدي در دستور كار قرار گيرد. سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: ۲۳ استان و ۴۳ شهر كشور تنش آبي دارند و تعداد ۱۶۱ پروژه اضطراري رفع تنش آبي تعريف شده است. وي بيان داشت: تنها راه عبور از بحران، مديريت جدي مصرف است؛ پروژه‌هاي تأمين آب ديگر پاسخ‌گو نيستند. بزرگ‌زاده گفت: در زمستان امسال اگرچه بارش‌ها در اسفند بهبود نسبي يافت، اما به‌دليل از دست رفتن بخش اعظم فصل زمستان، جبران كاهش بارش‌ها ممكن نبود. همان‌گونه كه پيش‌بيني‌ها نيز نشان مي‌داد، حتي بارش‌هاي نرمال در بهار نيز نتوانستند عقب‌ماندگي زمستان را جبران كنند. وي با اشاره به وضعيت استاني بارش‌ها نيز گفت: استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان كاهش بارشي بين ۵۰ تا بيش از ۷۸ درصد را تجربه كرده‌اند. استان‌هاي يزد، تهران، فارس، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، كرمان، البرز، اصفهان، قم، مركزي، چهارمحال و بختياري، سمنان، ايلام و خراسان رضوي نيز با كاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي بارش مواجه بوده‌اند. در مقابل، استان‌هاي مازندران، گيلان و زنجان كاهش بارش زير ۱۰ درصد داشته‌اند. بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: تهران، مشهد و اصفهان به عنوان سه شهر بزرگ كشور به‌طور ويژه نيازمند توجه درسياست‌گذاري‌هاي مصرف آب هستند. خراسان رضوي، خوزستان، فارس، كرمان، بوشهر، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، استان مركزي و تبريز نيز از جمله مناطقي‌اند كه بايد در مديريت منابع آبي‌شان بازنگري و برنامه‌ريزي جدي صورت گيرد. بزرگ‌زاده با بيان اينكه اين پروژه‌ها ۲۱ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارند، گفت: تاكنون حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه‌ها درنظر گرفته شده كه بخشي از آن تخصيص يافته است. وي با بيان اينكه در نشست شوراي عالي آب اسفندماه، دستورالعمل‌هايي براي كاهش مصرف آب در بخش‌هاي مختلف صادر شد، كه امروز ملاك كار، همان مصوبات شوراي عالي آب است، گفت: بخش كشاورزي پرمصرف‌ترين بخش كشور در آب است، اين بخش راندمان بسيار پاييني در مصرف آب و توليد دارد، از مزرعه تا سفره ۳۰ درصد توليدات كشاورزي، تبديل به ضايعات مي‌شود.
بزرگ‌زاده ادامه داد: متاسفانه الگوي كشت و افزايش بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي، آنطور كه بايد پياده‌سازي نشده و هنوز جاي كار بسيار دارد؛ ضريب خودكفايي در موضوع صيفي‌جات و سبزيجات ۱۵۰درصد و ضريب خودكفايي در ميوه ۱۲۵ درصد است. سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: اصلاح مصرف آب در بخش كشاورزي، به‌هيچ‌وجه مشكلي در زمينه توليد غذا و محصولات كشاورزي به وجود نخواهد آورد. وي در ادامه با بيان اينكه در شرق كشور در حوزه منابع آب دريافتي بر اساس عرف معاهده ۱۳۵۱ شرايط لازم را نداريم، گفت: در هيرمند ۱۱۹ ميليون متر مكعب آب دريافت كرديم كه از حقابه ما فاصله معناداري دارد. سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: رايزني ادامه دارد و جلسه اخير كميساران برگزار شد، همكاري اقتصادي دو كشور نيز رو به توسعه است و به بهبود رفتارها كمك مي‌كند، در كلام همكاري كشور همسايه را داريم و برخي مواقع خشكسالي را بهانه مي‌كنند ما هم قبول داريم اما بايد ميزان آب دريافتي بيشتر باشد. وي تاكيد كرد: رايزني ديپلماتيك ادامه دارد، اميدواريم رهاسازي بيشتر شود. سخنگوي صنعت آب كشور در ادامه با اشاره به وضعيت وخيم تأمين آب در مناطق شرقي كشور به‌ويژه استان خراسان رضوي و كلان‌شهر مشهد گفت: به دليل نبود ورودي‌هاي مناسب، اقدامات موقتي براي مديريت منابع در دستور كار قرار گرفته است تا تابستان پيش‌رو با كم‌ترين چالش طي شود. وزارت نيرو همچنين از كشورهاي همسايه انتظار دارد در چارچوب عرف‌هاي منطقه‌اي و قوانين بين‌المللي، به تعهدات خود پايبند بمانند. وي در ادامه گفت: يكي از مسائل چالش‌برانگيز در حوزه آب، تداوم حفر چاه‌هاي متعدد و برداشت‌هاي گسترده از منابع آب زيرزميني به‌ويژه در استان‌هايي مانند تهران است كه با مصرف بالاي آب مواجه هستند. وي افزود: اين روند با نقشه راه مصوب آب كشور همخواني ندارد؛ نقشه‌اي كه هم‌اكنون در قالب احكام برنامه هفتم توسعه مورد تأييد شوراي عالي آب قرار گرفته است. بزرگ‌زاده با بيان اينكه برخي اقدامات اضطراري كه در ميدان عمل صورت مي‌گيرد، فاصله قابل توجهي با راهبردهاي بلندمدت دارد، خاطرنشان كرد: اگرچه در جلسات كارشناسي، جهت‌گيري‌ها مشخص شده، اما در عمل هنوز چالش‌هايي مشاهده مي‌شود. بزرگ‌زاده با اشاره به راهبرد وزارت نيرو براي عبور از پيك مصرف تابستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: در نقشه راه مصوب آب كشور كه اكنون بخشي از برنامه هفتم توسعه است، هدف‌گذاري مشخصي براي كاهش ۱۵ ميليارد مترمكعب ناترازي منابع آبي كشور تا پايان سال ۱۴۰۷ صورت گرفته است. سهم هر استان در اين كاهش مشخص شده و ميزان كاهش برداشت در حوزه آب زيرزميني، سطحي و دريايي به تفكيك مصارف صنعتي، كشاورزي و شرب تعيين شده است. وي با بيان اينكه در جلسه اخير كميته تخصصي شوراي عالي آب، ابعاد اجراي اين نقشه راه بررسي شده است، افزود: حدود ۴۳ شهرستان كشور به عنوان نقاط پرريسك براي اقدامات اضطراري تابستانه شناسايي شده‌اند. هر ساله حدود يك هزار نقطه جمعيتي مورد پايش قرار مي‌گيرند تا بر اساس مقايسه توليد و مصرف آب در ماه‌هايي مانند مرداد، برنامه‌هاي عملياتي تنظيم شود. به عنوان مثال، اگر در مرداد توليد آبي معادل يكصد واحد باشد ولي مصرف به ۱۳۰ واحد برسد، وزارت نيرو موظف است اين كسري را با مجموعه‌اي از اقدامات تأمين كند.
بزرگ‌زاده اين اقدامات را چنين تشريح كرد: نخست، تقاضاي عمومي براي صرفه‌جويي و اطلاع‌رساني گسترده مطرح است كه انتظار مي‌رود دست‌كم ۲۵ درصد مديريت مصرف از اين مسير حاصل شود. دوم، افزايش انعطاف‌پذيري شبكه توزيع آب با استفاده از منابع متنوعي مانند سامانه‌هاي انتقال شرق و غرب تهران، ساخت مخازن بتني درون‌شهري و اتصال منابع مختلف در دستور كار است. وي ادامه داد: در مرحله سوم، منابع آبي موجود در اختيار ديگر نهادهاي حاكميتي از جمله شهرداري‌ها و نيروهاي مسلح براي شرايط خاص وارد مدار خواهند شد. نهايتا در شرايط اضطراري و در صورت ناكافي بودن اقدامات قبلي، ناچار به حفر چاه‌هاي جديد خواهيم شد، اگرچه وزارت نيرو اين گزينه را تأييد نمي‌كند مگر در موارد اضطراري و ناگزير.
در خصوص چاه‌هاي غيرمجاز و نقش آنها در افت منابع آب زيرزميني، بزرگ‌زاده اعلام كرد: ميزان برداشت غيرمجاز از آب‌هاي زيرزميني كشور بيش از ۱۵ ميليارد مترمكعب است كه در برخي برآوردها به ۱۷ ميليارد مترمكعب نيز مي‌رسد. از اين ميزان، حدود نيمي از طريق چاه‌هاي فاقد مجوز و نيم ديگر از طريق چاه‌هاي داراي مجوز اما با برداشت مازاد انجام مي‌شود. سخنگوي صنعت آب كشور تأكيد كرد: با وجود اجراي اقداماتي همچون انسداد چاه‌ها، نصب كنتورهاي هوشمند و فعاليت بيش از ۸۰۰ اكيپ گشت و بازرسي، اين اقدامات بدون ارايه راهكار معيشتي جايگزين براي كشاورزان، كارايي كافي نداشته‌اند. سياست صرفا برخوردي و قهري، بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، موفق نخواهد بود. وي خاطرنشان كرد: به همين منظور، طرح‌هايي مانند بازار بهره‌وري آغاز شده كه به‌صورت پايلوت در دو دشت در حال اجراست و در پنج شهر ديگر نيز طرح‌هاي مشابهي براي كاهش هدررفت آب در دست اجراست. در بخش صنعت نيز اقدامات مشابهي براي ارتقاء بهره‌وري آغاز شده است. بزرگ‌زاده، يكي از راهكارهاي كليدي در كاهش برداشت‌هاي غيرمجاز را استقرار حكمراني محلي با مشاركت فعال مردم، به‌ويژه كشاورزان دانست و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تصدي‌گري در امور مربوط به برداشت و مديريت آب به تشكل‌هاي محلي سپرده شود. وي توضيح داد: در ۸۹ دشت كشور كه علي‌رغم آنكه تنها ۱۶ درصد از دشت‌هاي كشور را شامل مي‌شوند اما ۶۶ درصد برداشت غيرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، اين طرح‌ها با اولويت پيگيري مي‌شوند. قراردادهاي واگذاري وظايف به تشكل‌هاي آب‌بران و نحوه تعامل با آنها در حال تدوين و نهايي‌سازي است و به‌زودي وارد مرحله اجرا خواهد شد.
سخنگوي صنعت آب كشور تأكيد كرد: دو راهبرد اصلي براي مقابله موثر با برداشت‌هاي غيرمجاز شامل تأمين معيشت جايگزين براي كشاورزان و استقرار حكمراني محلي آب با محوريت مردم و تشكل‌هاي تخصصي است. اين دو سياست، در كنار اقدامات فني و مهندسي، زمينه‌ساز مديريت پايدار منابع آبي كشور در آينده خواهند بود. بزرگ‌زاده همچنين با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو آمار دقيقي از مصرف آب بخش صنعت دارد، اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود ۳ ميليارد مترمكعب آب به صنايع اختصاص مي‌دهيم. تمامي كانون‌هاي صنعتي اعم از شهرك‌ها يا كارخانجات بزرگ، داراي كنتور هستند و اطلاعات مربوط به ميزان آب برداشت‌شده آنها در دسترس است.
وي با اشاره به صنايع بزرگ مانند پتروشيمي‌ها، فولاد، مس و پالايشگاه‌ها توضيح داد: اگر بخواهيد مثلا آمار دقيق مصرف آب در پتروشيمي‌ها را داشته باشيم، بايد فهرستي جداگانه تهيه كنيم. اما در مجموع، تمام صنايع پايش مي‌شوند و امكان ارزيابي آب مصرفي براي هر استان و حتي هر نوع صنعت از جمله صنايع فلزي، غير فلزي و كاغذي وجود دارد. در طرح‌هاي آمايش سرزميني نيز اين اطلاعات تجميع شده‌اند و براي هر استان ميزان مصرف مشخص است. بزرگ‌زاده درباره ضرورت صرفه‌جويي بيشتر در آب صنعتي، ضمن تأييد اين ضرورت گفت: قطعا امكان صرفه‌جويي وجود دارد، چرا كه بازچرخاني به اندازه كافي در بخش صنعت انجام نمي‌شود. برخي از صنايع هنوز بهينه‌سازي لازم را در مصرف آب انجام نداده‌اند و در مقايسه با صنايع مشابه در سطح جهاني يا منطقه‌اي، جا براي بهبود دارند. وي ادامه داد: ما براي قضاوت در مورد پرمصرف يا كم‌مصرف بودن يك صنعت، بايد معيارهاي بين‌المللي را در نظر بگيريم. مثلا براي توليد يك تن فولاد، استاندارد جهاني مشخص است كه چقدر آب مصرف مي‌شود. بر همين اساس، در طرح‌هاي آمايش سرزمين نيز معيارهاي دقيق تعيين شده‌اند و از اين منظر آمارها رضايت‌بخش هستند.
وي با اشاره به تناقض ميان بحران آب تهران و روند ساخت‌وساز در اين شهر، به نبود هماهنگي بين نهادها انتقاد كردند. سخنگوي صنعت آب در پاسخ به اين دغدغه‌ها گفت: واقعيت اين است كه تهران ديگر ظرفيت تأمين آب جديد را ندارد. منابع آبي فعلي تهران شامل آب‌هاي سطحي و آب‌هاي زيرزميني در وضعيت شكننده‌اي قرار دارند، با اين حال شهرك‌سازي و مهاجرت به تهران ادامه دارد. اين تناقض ناشي از عدم عدالت فضايي در توزيع فرصت‌ها و اشتغال است. وي با اشاره به رشد سالانه ۲.۵ درصدي جمعيت در تهران و برخي شهرك‌هاي اطراف آن مانند پرند، بومهن، رودهن و پرديس افزود: ما نمي‌توانيم به ساكنان اين مناطق آب ندهيم. ولي مسوول كنترل مهاجرت يا توزيع فضايي جمعيت، وزارت نيرو نيست. اين مساله نيازمند سياست‌گذاري كلان و بين‌بخشي است. تا زماني كه در شهرهاي كوچك فرصت شغلي و رفاه فراهم نشود، جمعيت به تهران مهاجرت مي‌كند و ما نيز مجبور به تأمين آب براي آنها هستيم. بزرگ‌زاده با انتقاد از برخي گزارش‌ها و توييت‌ها كه بحران آب تهران را انكار مي‌كنند، تأكيد كرد: گفتن اينكه تهران مشكل آب ندارد، سازنده نيست. رسانه‌ها تاكنون به خوبي واقعيت‌ها را منعكس كرده‌اند و ما نيز از پوشش مسوولانه آنها تشكر مي‌كنيم. اگر توانسته‌ايم پنجمين سال خشكسالي را تا حدي مديريت كنيم، قطعا نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازي مردم بي‌تأثير نبوده است. وي افزود: آب تهران تنها شامل مناطق ۲۲ گانه نيست، بلكه منطقه وسيعي از قزوين تا اسلامشهر را در بر مي‌گيرد. تأمين پايدار آب در اين مناطق مستلزم تصميمات كلان در حوزه عدالت فضايي و آمايش سرزمين است. ما در وزارت نيرو موظف به اطلاع‌رساني شفاف هستيم، ولي مديريت نهايي اين شرايط به همكاري ساير نهادها نيز نياز دارد.
بزرگ‌زاده درباره كاهش سهم آب كشاورزي و تأثير آن بر توليد محصولات و امنيت غذايي كشور، اعلام كرد: ما از ماه‌ها قبل، قبل از آغاز سال جديد، اطلاع‌رساني لازم را به وزارت جهاد كشاورزي درباره استمرار خشكسالي و كاهش منابع آبي انجام داده‌ايم. اين مساله در شوراي عالي آب نيز با حضور تمامي نهادهاي ذي‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور، وزارت صنعت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و ناظران رياست‌جمهوري بررسي شد.
وي افزود: با توجه به كاهش بارندگي‌ها و به منظور جلوگيري از ناپايداري زيست‌محيطي، در شوراي عالي آب مصوبه‌اي به تصويب رسيد كه به موجب آن، متناسب با شدت كم‌بارشي در هر استان، بايد مديريت مصرف و كاهش بارگذاري منابع آب صورت گيرد. اين مسووليت نيز به كارگروه‌هاي استاني سازگاري با كم‌آبي، با رياست استانداران واگذار شده است.