خورشيد سبز بر مدار حمايت

طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، مواد اوليه خط توليد پنل خورشيدي صرفا براي واحدهاي توليدي دارنده جواز ساخت نيروگاه خورشيدي مشمول ترخيص درصدي شده است.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران با موضوع افزودن رديف تعرفه‌هاي مواد اوليه خط توليد پنل خورشيدي صرفا براي واحدهاي توليدي دارنده جواز ساخت نيروگاه خورشيدي به فهرست ترخيص درصدي با شماره در هجدهم خرداد ماه 1404، توسط مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ شد. اين بخشنامه در شرايطي صادر مي‌شود كه كشور با چالش‌هاي جدي در حوزه تأمين برق پايدار، به‌ويژه در فصل تابستان، مواجه است و هم‌زمان، سياست‌گذار در حال طراحي مشوق‌هايي براي كاهش مصرف انرژي فسيلي، و گذار به اقتصاد كم‌كربن است. حمايت هدفمند از واردات مواد اوليه توليد پنل‌هاي خورشيدي، بخشي از پازل بزرگ‌تري براي تقويت توليد داخل و تسريع روند احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي كوچك و بزرگ‌مقياس تلقي مي‌شود. مطابق مفاد اين دستورالعمل، تنها شركت‌هايي مي‌توانند از مزاياي ترخيص درصدي بهره‌مند شوند كه علاوه بر دارا بودن مجوزهاي رسمي توليد، جواز احداث نيروگاه خورشيدي را از مراجع ذي‌ربط اخذ كرده باشند. هدف از اين شرط‌گذاري، جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي و هدايت واردات به‌سمت توليد واقعي و مصرف داخلي در پروژه‌هاي اجرايي است. مكانيزم «ترخيص درصدي» يكي از ابزارهاي اجرايي گمرك جمهوري اسلامي ايران براي كاهش رسوب كالا و تسريع در فرآيندهاي توليدي است. اين شيوه به واردكننده اجازه مي‌دهد تا بخشي از كالاي وارداتي خود را پيش از پايان فرآيند رسمي ترخيص، با تعهد و ارايه وثايق لازم، از گمرك خارج كرده و در چرخه توليد قرار دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، فهرست جديدي از رديف‌هاي تعرفه‌اي مرتبط با مواد اوليه ساخت پنل خورشيدي شامل مواردي همچون سلول‌هاي خورشيدي سيليكوني، شيشه‌هاي ويژه با پوشش ضدانعكاس، اتصالات و قاب‌هاي آلومينيومي، اينورترهاي الكترونيكي و تجهيزات مونتاژ، به فهرست اقلام مشمول ترخيص درصدي افزوده شده است. اين فهرست به زودي در پورتال سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران به‌طور كامل منتشر خواهد شد.

فعالان صنعت انرژي خورشيدي از اين تصميم به عنوان «يك گام مثبت در مسير بازكردن گره‌هاي بوروكراتيك و كاهش هزينه‌هاي توليد» ياد كرده‌اند. بر اساس برنامه‌هاي وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير (ساتبا)، دولت در افق سال ۱۴۰۶، هدف‌گذاري افزايش ظرفيت توليد برق خورشيدي به بيش از ۱۰ هزار مگاوات را در دستور كار دارد. دستيابي به اين هدف، بدون تسهيل در تأمين تجهيزات و كاهش موانع وارداتي مواد اوليه امكان‌پذير نيست. اقدام اخير سازمان توسعه تجارت را مي‌توان بخشي از يك پازل كلان در جهت اين هدف دانست كه با تكيه بر توان بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، زمينه‌ساز شكل‌گيري «اكوسيستم خورشيدي» در كشور باشد. در شرايطي كه بحران انرژي در سطح جهاني به نقطه هشدار رسيده و كشورهاي توسعه‌يافته با سرعت در حال گذار به انرژي‌هاي پاك هستند، ايران نيز بايد از فرصت‌هاي جغرافيايي و اقليمي خود براي بهره‌گيري از نور خورشيد نهايت استفاده را ببرد. سياست‌هاي حمايتي از جمله تسهيل ترخيص مواد اوليه، اگر با نظارت هوشمندانه و سياست‌هاي تشويقي مالي تكميل شود، مي‌تواند آغازگر فصلي نو در توسعه پايدار كشور باشد.