ترانزيت يكسره با عراقي‌ها نداريم
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با اشاره به چشم‌انداز طراحي‌شده تجارت ۱۵ ميليارد دلاري اين دو كشور تا پايان سال ۱۴۰۵، گفت: به دليل چالش‌هاي پيش روي تجارت ميان ايران و عراق همچنان تجارت به عراق به صورت پيله‌وري انجام شود.
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با اشاره به چشم‌انداز طراحي‌شده تجارت ۱۵ ميليارد دلاري اين دو كشور تا پايان سال ۱۴۰۵، گفت: به دليل چالش‌هاي پيش روي تجارت ميان ايران و عراق همچنان تجارت به عراق به صورت پيله‌وري انجام شود. جهانبخش سنجابي شيرازي، دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با ايلنا در مورد حجم تجارت ايران و عراق، گفت: حجم تجارت ايران و عراق در سال گذشته به مرز ۱۲ ميليارد دلار صادرات و تراز تجاري بيش از ۱۲ ميليارد دلار نزديك شد. همچنين، واردات ايران از عراق به حدود ۷۵۴ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۱۴۰۲ و ميانگين ۱۰ ساله، از رشد خوبي برخوردار بود. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: به جز سال ۱۴۰۱ كه حدود يك ميليارد و ۷۰ ميليون دلار واردات داشتيم و بخشي از آن در قالب واردات نهاده‌هاي دامي از محل اعتبارات بانك TBI عراق بود، به‌طور ميانگين سالانه زير ۱۰۰ ميليون دلار واردات از عراق داريم كه عدد ۷۵۲ ميليون دلار در سال گذشته عدد قابل قبولي است؛ البته اين رقم فاصله معناداري دارد با چشم‌اندازي كه مورد نظر ماست. سنجابي‌شيرازي در مورد چشم‌انداز تجارت ايران و عراق، گفت: انتظار مي‌رود حجم تجارت ما با عراق، رشد ۲۰ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۳ در حوزه واردات و صادرات برسد و اميدواريم بتوانيم تراز تجاري ۱۳ ميليارد دلار را پشت سر بگذاريم و تا پايان سال ۱۴۰۵ بتوانيم به چشم‌انداز طراحي‌شده ۱۵ ميليارد دلار تراز تجاري دو كشور برسيم. وي افزود: البته انتظار مي‌رود بخشي از تراز تجاري در سال آينده و سال بعد آن را از محل رشد واردات عراق به داخل و بخشي هم در تثبيت صادرات يا افزايش صادرات بسته به نياز كشور عراق جبران كنيم.
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با تاكيد بر اشباع بازار عراق براي صادركنندگان ايراني، گفت: ما تقريبا به حداكثر كششي كه بازار عراق براي كالاهاي ايراني دارد، در حال نزديك شدن هستيم و انتظار جهش صادراتي به بازار عراق را نخواهيم داشت. بنابراين، بعيد است كه بتوانيم اختلاف معناداري در صادرات به عراق نسبت به ۱۴۰۳ رقم بزنيم؛ ولي مجموع صادرات و واردات ما به/از عراق حداقل رشد ۲۰ درصدي را در سال آينده تجربه خواهد كرد. همچنين اميدواريم حجم تجارت ما با عراق تا پايان سال ۱۴۰۵ به عدد ۱۵ ميليارد دلار برسد. به گفته سنجابي‌شيرازي، عراق در سال‌هاي اخير جزو سه شريك اول تجاري ما بوده است. در حال حاضر عراق دومين مقصد صادراتي و دومين شريك تجاري ماست. البته ما چهارمين شريك تجاري عراقي‌ها هستيم. وي افزود: از نظر آمار صادرات، كالاي ساخته‌شده ايراني با حداكثر ارزش افزوده به عراق صادر مي‌شود و در عراق رقيبي ندارد و اين كشور يگانه بازاري است كه ما اين شرايط را در آن داريم چون هرچقدر صادرات ما به چين و امارات افزايش يابد، قابل مقايسه با عراق نيست زيرا ماهيت كالايي كه ما به عراق صادر مي‌كنيم با ماهيت كالاهاي صادراتي ما به چين و امارات تفاوت معناداري دارد و بخش زيادي از صادرات ايران به اين كشورها به جز عراق، ميعانات گازي و مواد معدني و مواد اوليه است كه با حداقل ارزش افزوده صادر شده؛ در حالي كه عمده محصولاتي كه ما به عراق صادر مي‌كنيم، محصول نهايي است كه حداكثر ارزش افزوده را در داخل جذب كرده و منافع آن به شبكه توليد و تجارت كشور رسيده است.
صف طويل دستگاه‌هاي تصميم‌گير
در تجارت!
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با اشاره به چالش‌هاي صادرات ما به عراق، گفت: دو نوع چالش در صادرات ما به عراق وجود دارد كه يكي از آن، همان چالش‌هايي است كه با ساير مقاصد صادراتي داريم مانند چالش تحريم‌ها، عدم امكان نقل و انتقالات پولي، رفع تعهد ارزي و... سنجابي‌شيرازي با اشاره به چالش‌هاي صادراتي كه مختص صادرات به عراق است، گفت: در حوزه صادرات به عراق همانند چالش‌هاي صادرات به ساير كشورهاي همسايه برخي چالش‌هاي خاص را داريم كه يكي از مهم‌ترين آن، اين است كه ما حمل يكسره و ترانزيت را با عراقي‌ها نداريم. به اين معنا كه متاسفانه كالايي كه از مبدا حمل مي‌شود، نمي‌تواند در مقصد عراق بدون تعويض كاميون تخليه شود و متاسفانه كالاها از كاميون‌هاي ايراني به عراقي جابه‌جا مي‌شود كه موجب هزينه ارسال، كاهش كيفيت كالا و... خواهد شد. وي ادامه داد: از طرفي، تجارت ما پايانه‌اي است و متاسفانه مديريت واحد بر پايانه‌هاي مرزي وجود ندارد، تعدد دستگاه‌هاي تصميم‌گيري كه بيش از ۲۲ دستگاه هستند، چالش‌هايي را براي عرصه تجاري ما ايجاد كرده است. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با اشاره به چالش سوم تجارت ايران و عراق، گفت: تعدد مراكز تردد كالايي گرچه يك فرصت است؛ اما به دليل اينكه استقرار يك نظام استاندارد مراجعه طرفيني بين گمركات ايران و عراق و دستگاه‌هاي متولي در پايانه‌هاي مرزي سخت است و متاسفانه عمدتا نظام مديريتي حاكم بر اين پايانه‌ها به ويژه در سمت عراقي متاثر از مديريت منطقه‌اي و استاني و تابع سياست‌هاي مديريت ملي است، طبيعتا مديريت استاني و منطقه‌اي در آن به چشم مي‌خورد. بنابراين تجار در مرزهاي متفاوت با رويكردهاي متفاوت تجاري مواجه مي‌شوند. سنجابي‌شيرازي افزود: چالش ديگر اين است كه از نظر اقتصادي مي‌توان عراق را به دو بخش فدرال و مستقل از هم در نظر گرفت. مجموعه ضوابط حاكم بر بخش مركزي با مقررات بخش شمالي متفاوت است و يكي از چالش‌هايي كه از سال گذشته پررنگ شده، اين است كه كالاهاي ايراني كه از طريق مرزهاي اقليم كردستان وارد مي‌شوند يك بار در نقطه صفر مرزي با ايران مشمول عوارض گمركي مي‌شوند و زماني كه اين كالاها مثلا از مرز پرويزخان وارد شوند و به مقصد نهايي بغداد بروند بايد يك بار ديگر تشريفات گمركي را طي كنند كه اين چالش مانعي پيش روي بازيگري ايراني‌ها براي استفاده از ظرفيت‌هاي مرزي و انتقال كالاها به خاك عراق است و باعث مي‌شود كه همچنان تجارت بين دو طرف پيله‌وري انجام شود.