مناقشه بر سر قيمت!
دو خودروساز بزرگ كشور- ايران‌خودرو و سايپا- درخواست رسمي خود را براي اصلاح قيمت محصولات خود ارايه داده‌اند.
دو خودروساز بزرگ كشور- ايران‌خودرو و سايپا- درخواست رسمي خود را براي اصلاح قيمت محصولات خود ارايه داده‌اند. سايپا با اشاره به «زيان‌ده بودن فروش فعلي»، خواستار بازنگري در نرخ‌ها شده است و ايران‌خودرو نيز با انتقاد از عدم اعلام قيمت‌هاي جديد، از وضعيت فعلي ابراز نارضايتي كرده و گفته است: « وزارت صمت، قيمت‌هاي جديد را ابلاغ نكند، خودمان محاسبه و تصويب مي‌كنيم!» اين درخواست‌ها در شرايطي مطرح شده است كه بازار خودرو با ركود تقاضا، كاهش معاملات، افت قدرت خريد، و كاهش اعتماد عمومي به كيفيت محصولات داخلي و سردرگمي در قيمت‌ها مواجه است. از سوي ديگر، نرخ ارز در ماه‌هاي اخير نسبتاً تثبيت شده است و بسياري از مصرف‌كنندگان انتظار كاهش قيمت‌ها را دارند، نه افزايش آن. در چنين بستري، افزايش قيمت بدون اصلاح ساختار، صرفاً به عميق‌تر شدن ركود و انباشت خودرو در پاركينگ‌ها منجر مي‌شود.
خودروسازان: با قيمت هاي فعلي، عرضه نمي‌كنيم!
دو خودروساز بزرگ كشور، ايران‌خودرو و سايپا، با ارسال مكاتبات رسمي به مراجع ذي‌ربط، خواستار بازنگري در قيمت محصولات خود شده‌اند. در نامه ايران‌خودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاكنون نرخ‌ها از سوي وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سايپا نيز در نامه‌اي مشابه اعلام كرده كه «مستندات و پيشنهادات لازم براي اصلاح و به‌روزرساني نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذي‌صلاح ارسال كرده و پيگيري‌هاي مربوطه به‌صورت مستمر در حال انجام است.» در همين رابطه، گزارش‌هايي مبني بر توقف عرضه محصولات ايران‌خودرو طي روزهاي اخير منتشر شده است. اين شركت در نامه‌اي رسمي به وزارت صمت تأكيد كرده بود كه با قيمت‌هاي فعلي، ادامه عرضه ممكن نيست و فروش خودرو با نرخ‌هاي فعلي به زيان انباشته دامن مي‌زند. اين تحولات واكنش معاون وزير صنعت، معدن و تجارت را در پي داشت. حامد عاملي، معاون وزير صمت، با اشاره به وضعيت موجود اعلام كرد: «وزارت صمت با قيمت‌گذاري دستوري مخالف است و شخص وزير نيز بارها بر لزوم اصلاح اين سياست تأكيد كرده است. ما پيگير تحقق اين اصلاحات در خردادماه هستيم.» در همين راستا، سازمان حمايت تيم بازرسي ويژه‌اي را براي بررسي ادعاي توقف عرضه و انباشت خودرو به شركت ايران‌خودرو اعزام كرد. بر اساس آمار ارايه‌شده از سوي خودروساز، اين شركت حدود ۱۰ هزار تعهد معوق، ۸ هزار خودرو در پاركينگ و نزديك به ۱۹۵ هزار تعهد جاري دارد. فرهيدزاده هشدار داد كه در صورت وجود قطعات و عدم توليد، شائبه احتكار مطرح شده و در صورت اثبات، برخورد تعزيراتي در انتظار شركت خواهد بود. ايران‌خودرو به عنوان شركتي با مديريت خصوصي، تاكيد كرده، چنانچه ابلاغ قيمت‌هاي جديد همچنان با تأخير مواجه شود، اين شركت در چهارچوب مصوبات شوراي رقابت نسبت به محاسبه قيمت و تصويب در هيات‌مديره و افشاي آن اقدام خواهد كرد. اما اينكه ايران‌خودرو به لحاظ قانوني امكان قيمت‌گذاري و اجراي آن را دارد واينكه واكنش وزارت صمت و شوراي رقابت به اين اقدام احتمالي ايران‌خودرو چه خواهد بود، جاي سوال است؟
آيا اصلاح قيمت منطقي است؟
درخواست افزايش قيمت از سوي خودروسازان در حالي مطرح مي‌شود كه بازار خودرو با ركود جدي مواجه است. آمارها نشان مي‌دهد تقاضاي مصرفي كاهش يافته و شكاف بين قيمت كارخانه‌اي و بازار آزاد در بسياري از مدل‌ها به حداقل رسيده است. به همين دليل، كارشناسان نسبت به تبعات افزايش قيمت هشدار مي‌دهند. در اين بين برخي تحليلگران اقتصادي معتقدند كه افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو در شرايط ركود، منجر به كاهش بيشتر تقاضا و تشديد ركود خواهد شد. آنها همچنين هشدار مي‌دهند كه اين افزايش مي‌تواند انتظارات تورمي را تحريك كرده و فضاي رواني بازار را ناپايدارتر كند. در مقابل، گروهي ديگر از كارشناسان با اشاره به وضعيت مالي شكننده خودروسازان، از درخواست افزايش قيمت حمايت كرده‌اند. به باور اين دسته، ادامه قيمت‌گذاري دستوري در شرايط افزايش هزينه‌ها، نه تنها منجر به زيان انباشته مي‌شود، بلكه كاهش كيفيت، افت سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد ملي را به دنبال دارد. آنها خواستار الگويي انعطاف‌پذير در قيمت‌گذاري خودرو هستند كه واقعيت‌هاي اقتصادي را لحاظ كند. از نظر توليدكنندگان، افزايش هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد (از جمله دستمزد، انرژي و قطعات) و ثبات قيمت فروش، به كاهش حاشيه سود يا حتي ضرر عملياتي انجاميده است، بنابراين درخواست اصلاح قيمت از نگاه بنگاه اقتصادي قابل دفاع است. اما از منظر مصرف‌كننده و بازار، افزايش مجدد قيمت خودرو بدون بهبود محسوس در كيفيت، خدمات پس از فروش، يا عرضه مستمر، باعث تشديد نارضايتي عمومي خواهد شد، ضمن اينكه توان خريد خانوارها نيز كاهش يافته است و هرگونه افزايش قيمت مي‌تواند به ركود بيشتر در بازار بينجامد. به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي افزايش قيمت تنها راهكار نيست، بلكه مي‌تواند آخرين راهكار باشد؛ آن‌هم به‌شرط رعايت چند نكته كليدي.
مخالفت سازمان حمايت با افزايش قيمت
اين وضعيت در حالي است كه بر اساس مصوبه شوراي رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري، وزارت صمت به عنوان تنظيم‌گر فني بازار خودرو تعيين شده است. طبق اين دستورالعمل، قيمت‌گذاري خودرو بايد بر اساس ضوابط مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها صورت گيرد. در اين روند، سازمان حمايت نرخ‌هاي پيشنهادي را محاسبه و به وزارت صمت اعلام مي‌كند و وزارتخانه نيز موظف است قيمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ كند، بنابراين تا زمان ابلاغ رسمي، خودروساز مجاز به تغيير قيمت نيست. در همين راستا، حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، در گفت‌وگويي تلويزيوني با اشاره به فرآيند قانوني تعيين و ابلاغ قيمت خودرو، اينطور گفته است: «بر اساس دستورالعمل موجود، قيمت‌گذاري خودرو بايد توسط سازمان حمايت انجام و سپس از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود و شركت‌هاي خودروساز به‌هيچ‌وجه مجاز به اعلام قيمت به‌صورت مستقل نيستند. در نامه شوراي رقابت به‌صراحت ذكر شده كه فرآيند به اين شكل است كه ابتدا محاسبات توسط سازمان حمايت انجام مي‌شود و سپس نتايج آن به وزارت صمت به عنوان مسوول تنظيم بازار خودرو ابلاغ مي‌شود. من در هيچ‌يك از دستورالعمل‌ها موردي نديدم كه در صورت تأخير در اين فرآيند، اختيار اعلام قيمت به خودروساز داده شده باشد.»
فرهيدزاده با دفاع از تصميم شوراي رقابت گفته است: تعبير من اين است كه شورا به‌درستي مسووليت نهايي ابلاغ قيمت را به وزارت صمت واگذار كرده، چرا كه تمام شؤون مربوط به خودروسازان اعم از تخصيص ارز، تأمين قطعات، آمار توليد و تعهدات توليدي در اختيار اين وزارتخانه است. رييس سازمان حمايت ادامه داد: بررسي كارشناسي در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشي از افزايش قيمت قرار است صرف چه مواردي شود، از جمله تسويه‌حساب با قطعه‌سازان يا توسعه محصول. اين تصميمات بايد با رويكرد كارشناسي و مبتني بر اطلاعات دقيق انجام گيرد. او همچنين با اشاره به روند حسابرسي قيمت‌ها در سازمان حمايت اظهار كرده: فقط براي محصولات ايران‌خودرو، حداقل ۳۴ خودرو بايد مورد بررسي قرار گيرد و هر يك شرايط خاص خود را دارد. محاسبه قيمت‌ها به روش حسابرسي نيازمند استقرار تيم‌هاي تخصصي و صرف زمان چندماهه است، با اين حال ما تلاش كرديم اين فرآيند در كمترين زمان ممكن انجام شود.
فرهيدزاده در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفته است: در هيچ دستورالعملي پيش‌بيني نشده كه اگر فرآيند ابلاغ يك يا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به‌تنهايي قيمت اعلام كند. در صورت انجام چنين كاري، نهادهاي نظارتي از جمله دادستاني يا تعزيرات به اين موضوع ورود خواهند كرد، زيرا اعلام قيمت بدون ابلاغ رسمي از مجاري قانوني مي‌تواند مصداق گران‌فروشي تلقي شود. او تأكيد كرده: لازم است فرآيند قانوني به‌طور كامل طي شود و قيمت نهايي خودرو صرفاً از مسير رسمي و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافيت حفظ شود و هم حقوق ذي‌نفعان رعايت گردد. آنطور كه خبرگزاري مهر هم به آن اشاره كرده، دولت اكنون در برابر يك انتخاب سخت قرار گرفته است. از يك‌سو، حمايت از توليد و اشتغال در صنعت خودرو نيازمند بازنگري در سازوكار قيمت‌گذاري است و از سوي ديگر، حفظ قدرت خريد مردم و كنترل تورم نيز از اولويت‌هاي كلان اقتصادي به‌شمار مي‌رود. تجربه‌هاي پيشين نشان داده‌اند كه افزايش بي‌برنامه قيمت خودرو مي‌تواند آثار تورمي گسترده‌اي به همراه داشته باشد.