مسافركشي در سايه بي‌قانوني
درجلسه ديروز (18 خرداد) شوراي شهر تهران كه به بررسي وضعيت ناامن و بي‌نظم فعاليت مسافربرهاي اينترنتي و شخصي اختصاص يافت، نمايندگان شورا خواستار اقدام فوري و ساختاري براي مقابله با تهديدات مشابه در آينده شدند.
درجلسه ديروز (18 خرداد) شوراي شهر تهران كه به بررسي وضعيت ناامن و بي‌نظم فعاليت مسافربرهاي اينترنتي و شخصي اختصاص يافت، نمايندگان شورا خواستار اقدام فوري و ساختاري براي مقابله با تهديدات مشابه در آينده شدند.
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران صحنه‌اي بود براي ابراز نگراني، اعلام خطر و مطالبه‌گري براي اصلاح وضعيت رهاشده نظارت بر تاكسي‌هاي اينترنتي و مسافربرهاي بي‌نام‌ونشان در تهران.
نگراني از وضعيت نابسامان خودروهاي اينترنتي پس از قتل دلخراش دختري جوان به نام الهه حسين‌نژاد در يكي از خودروهاي شخصي فعال در حوزه حمل‌ونقل اينترنتي تشديد شد. حادثه‌اي كه ابعاد اجتماعي، امنيتي و قانوني آن بلافاصله به يكي از موضوعات داغ كشور بدل شد.
سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران در واكنش به اين حادثه به صراحت گفت: از مقام قضايي مي‌خواهم كه در مقابل اين‌گونه حوادث با جديت و سرعت عمل اين اطمينان را به وجود بياورد كه فرصتي براي بزهكاران به وجود نيايد.
او با بيان اينكه بزه‌ها ريشه اجتماعي دارند، گفت: حمل‌ونقل عمومي يكي از بسترهايي است كه مي‌تواند در كنترل يا تشديد اين آسيب‌ها نقش كليدي ايفا كند.
تشكري هاشمي با اشاره به خلأ نظارتي كه گريبانگير تاكسي‌هاي اينترنتي است، گفت: بارها و بارها از همين تريبون گفته‌ايم كه شركت‌هاي تاكسي اينترنتي نمي‌توانند صرفا به دليل داشتن مجوز از نهادي ديگر، از نظارت مديريت شهري خارج شوند.
رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران اظهار كرد: قانون، نظارت بر حمل‌ونقل را بر عهده شهرداري تهران گذاشته و شهرداري موظف به نظارت بر تمام تاكسي‌هاست. به بيان ديگر، صرف دريافت مجوز صنفي يا كشوري از وزارت كشور يا نهادهاي مرتبط نبايد تاكسي‌هاي اينترنتي را از نظارت محلي و شهري معاف كند. اين تضاد در مسووليت‌پذيري، عامل اصلي بي‌اعتمادي، ناكارآمدي و در نهايت ناامني است.
مسافربرهاي شخصي؛ آخرين پناهگاه
يا تهديد جدي؟
تشكري هاشمي در ادامه با يادآوري سابقه ساماندهي مسافربرهاي شخصي در تهران گفت: بارها طرح‌هاي ساماندهي براي آنها گذاشته شده است و حداقل دو نوبت در شهر تهران، ساماندهي مسافربرهاي شخصي صورت گرفت و بيش از ۵۰ هزار خودرويي كه تحت عنوان مسافربر شخصي كار مي‌كردند، تحت نظارت سازمان تاكسيراني درآمدند.
رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل اظهار كرد: متاسفانه مساله بيكاري منجر شده تا استفاده از خودروهاي شخصي براي مسافركشي، آخرين پناهگاه افراد باشد.
او تاكيد كرد كه موضوع مسافربرهاي بي‌نام‌ونشان ديگر يك بي‌نظمي ساده نيست، بلكه به مساله‌اي امنيتي و اجتماعي تبديل شده است: اين فقط بي‌نظمي نيست، بلكه سبب ايجاد عدم اطمينان و نگراني دايمي براي خانواده‌ها مي‌شود.
بحران پلاك‌هاي شهرستان در تهران
از ديگر موضوعات چالش‌برانگيز، مسافركشي خودروهايي با پلاك غيربومي در تهران بود. تشكري هاشمي در اين باره گفت: درباره مسافربري با پلاك شهرستان بايد برخورد جدي صورت گيرد، چه دليلي دارد خودروهايي از شهرهاي ديگر، در تهران اقدام به مسافربري كنند؟
او همچنين افزود: اگر ساماندهي هم انجام شود، اما هر كسي در نقطه‌اي از شهر كلوني ايجاد كند كه حتي رانندگان تاكسي هم جرات حضور در آنجا را نداشته باشند، پليس بايد با آن برخورد كند.
اين سخنان به وضوح نشان مي‌دهد كه نبود سياست بازدارنده براي پلاك‌هاي غيربومي، منجر به شكل‌گيري فضاهايي بي‌قانون در سطح شهر شده است.
نظارت بر تاكسي‌ها بايد در اختيار شهرداري باشد
در ادامه رييس شوراي شهر تهران با لحني صريح از وضعيت كنوني انتقاد كرد و گفت: تاكسي‌داران زيرمجموعه شركت تاكسيراني پرونده دارند و شناسايي شده‌اند، اما مساله اين است كه هر كسي با يك وابستگي يا ثبت نام در يك شركت ديگر، شروع به مسافركشي مي‌كند و شوراي شهر هيچ‌گونه اجازه‌اي در اين خصوص نداده است. به گزارش ايسنا، مهدي چمران اضافه كرد: ما نامه‌اي به وزارت كشور داديم كه دستور شما خلاف قانون است و شوراي شهر بايد در اين مساله نظارت كند. حالا اين اتفاق ناگوار را شاهد هستيم. چمران همچنين از نبود امكانات نظارتي در سطح شهر انتقاد كرد: ما در چهارراه‌هايمان كمبود دوربين داريم چه برسد به درون تاكسي‌ها، البته وضعيت دوربين‌هاي شهر رو به بهبود است و خريداري شده‌اند و به تدريج نصب مي‌شوند.
پيشنهادات اجرايي شورا
چمران با اشاره به ضرورت برخورد با فعاليت غيرقانوني، پيشنهاد تشكيل كارگروه مشترك با وزارت كشور را مطرح كرد: از آقاي تشكري هاشمي مي‌خواهم كه در مورد راه‌هاي قانوني شدن و ساماندهي مسافربرهاي اينترنتي و شخصي مطالعاتي داشته باشند تا با ارسال آن به وزارت كشور و رايزني با معاونت حمل و نقل وزارت كشور نسبت به ساماندهي اقدام شود. قتل الهه حسين‌نژاد، نه صرفايك حادثه فردي، بلكه نشانه‌اي از فروپاشي نظام نظارت بر حمل‌ونقل شهري است. وقتي شهروند براي جابه‌جايي به گزينه‌هايي پناه مي‌برد كه نه مجوز مشخص دارند، نه تحت نظارت سيستم شهري هستند، نه الزام به رعايت حقوق مسافر دارند، وقوع چنين فجايعي محتمل است. از سوي ديگر، عدم يكپارچگي در مرجع صدور مجوز و مرجع نظارت، باعث شده كه پلتفرم‌ها مسووليت‌پذير نباشند. هرچند آنها درآمد ميلياردي دارند، اما امنيت، اخلاق حرفه‌اي و مسووليت اجتماعي در سياستگذاريشان جايي ندارد. شوراي شهر تهران با تاكيد بر لزوم واگذاري نظارت و صدور مجوز به شهرداري، گام درستي برداشته است؛ اما اين مطالبه نيازمند اقدام عملي، تصويب قوانين الزام‌آور و مقاومت در برابر لابي‌هاي قدرت است.
در نهايت، اگر حاكميت محلي نتواند حق نظارت خود را بازپس گيرد، اگر دولت به ياري شهرداري براي نوسازي ناوگان نيايد و اگر پلتفرم‌ها به تعهدات اجتماعي پايبند نشوند، مرگ الهه حسين‌نژاد تنها آغاز يك فاجعه زنجيره‌اي خواهد بود.
اصلاح فرآيندهاي صدور پروانه ساخت
از ديگر مسائلي كه در جلسه ديروز شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت سه موضوع كليدي بود كه همگي با نگاهي به كارآمدسازي ساختارهاي مديريت شهري و شفافيت در عملكرد شهرداري تنظيم شده بودند.
اين محورها شامل تصويب كليات لايحه بازنگري و اصلاح فرآيند صدور پروانه و گواهي‌هاي ساختماني، اصلاح بهاي خدمات مراكز خريد و فروش خودرو و طرح مطالبه گزارش درباره وضعيت بازپس‌گيري املاك شهرداري و حواشي خانه انديشمندان بود.
مهم‌ترين دستوركار اين جلسه، بررسي لايحه‌اي بود كه از مدت‌ها پيش در كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته و با هدف تسريع، هوشمندسازي و شفاف‌سازي فرآيند صدور پروانه ساختماني تدوين شده بود. رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در اين زمينه گفت: شهرداري تهران مكلف است نسبت به بازنگري در فعاليت‌هاي مرتبط با فرآيندها و حذف موازي و مكرر در فرآيند صدور پروانه اقدام كند. مهدي عباسي با تاكيد بر هوشمند شدن كنترل نقشه‌هاي ساختماني افزود: كنترل جزييات نقشه‌هاي معماري شامل بر و كف، تراكم ساختماني، تعداد طبقات، سطح اشغال، كاربرد پاركينگ و ارتفاع ساختمان بايد مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و مقررات ملي ساختمان و در بستر سامانه‌هاي هوشمند انجام گيرد.
عباسي بر لزوم همكاري نهادهاي مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و ديگر نهادهاي مسوول تاكيد كرد و گفت: شهرداري مكلف است نسبت به طراحي و پياده‌سازي سازوكارهاي نظارت موثر بر عملكرد مهندسين طراح در فرآيند صدور پروانه از طريق شوراي امن اقدام كند. به گفته او، استفاده از فناوري هوش مصنوعي در كنترل غيرحضوري نقشه‌ها، امكان شناسايي مغايرت‌ها را فراهم كرده و در صورت تاخير بيش از ۳۰ روز در صدور پروانه، شهرداري موظف است ۱۰ درصد از عوارض دريافتي را به متقاضي بازگرداند. در ادامه، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در دفاع از اين لايحه تصريح كرد: فرآيند صدور پروانه بسيار طولاني است و ما بيش از ۱۰ بار در اين خصوص تذكر دريافت كرديم؛ اين لايحه مي‌تواند در كاهش زمان صدور پروانه بسيار اثرگذار باشد.
حميدرضا صارمي با اشاره به لزوم همكاري نهادهاي بيروني گفت: نهادهايي كه ما از آنها استعلام مي‌گيريم هنوز با ما همكاري نكرده‌اند؛ اگر اين لايحه تصويب شود، باعث تمكين نهادها خواهد شد. صارمي همچنين به موضوع خسارت ۱۰ درصدي براي تاخير اشاره كرد و گفت: اين رقم ۱۰ درصدي توجه به حق مردم است؛ چرا كه قرار است ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري انجام شود.
سقف افزايش ۳۷ درصدي بهاي خدمات مراكز خريد و فروش خودرو
در ادامه جلسه، اعضاي شوراي شهر تهران به بررسي لايحه‌اي پرداختند كه به تعيين و اصلاح بهاي خدمات مراكز همگاني خريد و فروش خودرو مربوط مي‌شد. سوده نجفي با قرائت جزييات اين لايحه گفت: حداكثر ميزان افزايش در اين بخش نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد تعيين شده است. او افزود: ورودي به سايت استقرار و نمايش خودرو مبلغ ۲۷۰ هزار تومان، تنظيم قولنامه براي هر طرف ۷۰۰ هزار تومان، ورود مراجعين با خودرو ۵۵ هزار تومان، توقف شبانه ۵۵ هزار تومان، ورود با موتورسيكلت ۲۰ هزار تومان و كارشناسي سيار خودرو در مركز ۶۰۰ هزار تومان تعيين شده است. اعضاي شورا اين لايحه را با توجه به شرايط اقتصادي و ضرورت ارايه خدمات منظم و قابل پيش‌بيني در مراكز خريد و فروش خودرو تصويب كردند.
بررسي وضعيت املاك شهرداري و خانه انديشمندان
در پايان جلسه هم چند تن از اعضاي شوراي شهر خواستار شفاف‌سازي درباره وضعيت املاك واگذارشده شهرداري تهران و حواشي خانه انديشمندان شدند.
يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد تاكيد اعضا، ارايه گزارشي جامع از روند بازپس‌گيري املاك شهرداري بود كه پيش از اين در اختيار افراد يا نهادهاي خاص قرار گرفته بود. با وجود برخي برخوردهاي انتقادي، اعضا خواستار رفتار قانوني، مستند و متوازن در اين زمينه شدند و تاكيد كردند كه شهرداري بايد جزييات حقوقي مربوط به خانه انديشمندان را به شورا ارايه دهد. اين درخواست با هدف افزايش شفافيت و پاسخگويي مديريت شهري در حوزه دارايي‌هاي عمومي صورت گرفت تا مشخص شود كه چه ميزان از املاك واگذار شده بازپس‌گيري شده و چه روندي در بازگرداندن دارايي‌هاي عمومي به شهرداري
در جريان است.