
بورس و بانك در ميدان رقابت
سلسه اتفاقات ناگوار براي بورس تهران باعث شد كه شاهد كاهش اعتماد سرمايهگذاران نسبت به اين بازار باشيم كه در نهايت اين كاهش اعتماد با خروج نقدينگي خود را در بازار نشان داد، در چنين شرايطي بانكها تبديل به يكي از رقيبهاي اصلي بازار سهام شدند و كار به جايي رسيد كه برخي از بانكها با وعده سودهاي بسيار بالا سرمايهها را از بورس خارج و جذب خود ميكردند.
سلسه اتفاقات ناگوار براي بورس تهران باعث شد كه شاهد كاهش اعتماد سرمايهگذاران نسبت به اين بازار باشيم كه در نهايت اين كاهش اعتماد با خروج نقدينگي خود را در بازار نشان داد، در چنين شرايطي بانكها تبديل به يكي از رقيبهاي اصلي بازار سهام شدند و كار به جايي رسيد كه برخي از بانكها با وعده سودهاي بسيار بالا سرمايهها را از بورس خارج و جذب خود ميكردند. سرمايهگذاري در بورس، همواره سرمايهگذاري با ريسك متوسط رو به بالا همراه بوده است؛ در يك جمله ميتوان گفت كه اگر سود بالا ميخواهيد بايد سرمايهگذاري با ريسك انجام دهيد. از دوران دور همواره سود بورس يك قدم از تورم جلوتر بوده و همين موضوع باعث ميشد كه ريسك سرمايهگذاري در اين بازار چندان قابل توجه نباشد. در آن زمان سرمايهگذاران ترجيح ميدادند كه سرمايهگذاري با ريسك بالا و در كنار سود بسيار قابل توجه داشته باشند؛ اما اين روزها به واسطه دخالت و دستكاريها سود بورسيها در مقايسه با گذشته و بازارهاي موازي كاهش قابل توجهي داشته است و به نوعي باعث شده سرمايهها از بورس فراري و وارد بازار بانكي شوند.
درحالي كه براساس اعلام بانك مركزي نبايد سود سپردهگذاري بلندمدت در بانكها بيش از ۲۲.۵ درصد باشد برخي از آمارها نشان ميدهد كه برخي از بانكها وعده سود ۳۰ درصدي را ميدهند و در نهايت اين موضوع باعث ميشود كه سرمايهها از بورس خارج و وارد بازارهاي موازي شوند. در اصل بانكها با طرحهاي ويژه و خاص سعي در جذب مشتري دارند و به نوعي وعده ميدهند در بلندمدت سود حدود ۲۵ الي ۳۰ درصد به سرمايهگذاران خود بدهند. اين موضوع درحالي است كه وعده برخلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار است. هرگونه افزايش سود ميتواند باعث شود كه سرمايهها از بورس خارج شود و به نوعي سرمايهگذاران ترجيح دهند در بلندمدت و بدون ريسك سود ۲۵ الي ۳۰ درصدي بگيرند و از خير سود با ريسك بالا در ميان مدت بگذرند. ادامهدار شدن خروج نقدينگي از بازار سهام باعث ميشود كه اين بازار مجدد سقوط سنگين را تجربه كند و شاخص عددهاي پاييني را به خود ببیند. يك كارشناس بازار سرمايه عقيده دارد در شرايطي كه ريسك سياسي، عوامل اقتصادي و كمبود اعتماد نسبت به ثبات قوانين بازار سرمايه وجود دارد، افزايش نرخ سود سپرده بانكي، جذابيتي بيرقيب براي سرمايهگذاران محتاط ايجاد كرده است.
يكي از نشانههاي خروج پول از بورس، ريزش مداوم شاخص كل و افت ارزش معاملات خرد در ماههاي اخير است. دادههاي آماري نشان ميدهد در بازه ارديبهشت و خرداد ۱۴۰۴، هجوم قابل توجهي از سرمايهها به صندوقهاي درآمد ثابت و حسابهاي سپرده بانكي صورت گرفته است. حتي برخي از منابع اعلام ميكنند كه بسياري از صندوقها حتي براي نخستينبار ناچار به مسدودسازي يا محدودكردن صدور واحدهاي جديد شدند.
افزايش سرمايهگذاري در بانكها
در سال گذشته كل مانده سپردههاي بانكي ۱۳هزار و ۵۲۵همت بود. در سال ۱۴۰۲ مانده اين سپردهها ۹۱۶۲همت بود، در حالي كه در پايان سال ۱۴۰۱ به ۷۲۷۴همت رسيده بود كه حاكي از افزايش ۱۸۸۸همتي سپردههاي بانكي در پايان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن و افزايش ۴۳۶۳همتي سپردهها در پايان سال ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ و در مجموع بيانگر افزايش ۶۲۰۰همتي سپردههاي بانكي طي دوسال گذشته است.
افزايش سهم سپردههاي بانكي در حالي است كه به باور برخي، جريان سرمايهگذاري از سپردههاي بانكي در سالهاي اخير به سمت بخشهاي ديگر از جمله طلا و ارز سوق پيدا كرده است كه آمار فوق گواهي ميدهد جريان سپردهگذاري بانكي طي سالهاي اخير در حال افزايش است، در حالي كه طي دوسال گذشته نرخ سود بانكي افزايشي نداشته است. به عبارت ديگر، به نظر ميرسد كه با وجود حركت بخشي از نقدينگي به بخشهاي غيرمولد اقتصادي (طلا و ارز)، سيستم بانكي در حال حاضر مطمئنترين جايگاه را براي سرمايهگذاري و دريافت سود نزد اكثريت جامعه داشته و از مقبوليت بيشتر و ريسك كمتري برخوردار است.
رقابت ميان بانك و بورس
هفته گذشته بود كه بانك مركزي به صورت رسمي حداكثر نرخ سود سپرده را اعلام نمود و بر همين اساس حداكثر نرخ سود سپرده از سوي بانك مركزي ۲۲.۵ درصد است. البته اين نرخ سود براي سپردههاي بيش از دو سال است و اگر سرمايهگذاري اين سود را ميخواهد بايد حداقل دو سال و نيم سرمايه خود را در بانك نگهداري كند. اين درحالي است كه با سرمايهگذاري درست در بورس در كمتر از يكسال ميتوان سود بيش از ۲۲ درصدي به دست آورد.
اگر سرمايهگذاري در بورس به صورت اصولي انجام شود ميتواند حتي در ميان مدت سود بيش از ۱۰۰ درصدي داشته باشد و اين درحالي است كه اين سود در بانكها تنها به صورت بلندمدت داده ميشود.
بانكها در مقابل بورس پيروز ميشوند؟
در نگاه اول، افزايش سپردههاي بانكي ميتواند نشانهاي از موفقيت بانكها در جذب نقدينگي باشد. اما برخي كارشناسان نسبت به پيامدهاي اين روند هشدار ميدهند. به گفته يك پژوهشگر اقتصادي: «هجوم نقدينگي به سمت بانك، اگر ناشي از كمبود جذابيت ساير بازارها باشد، نتيجهاي جز انجماد سرمايهگذاريهاي مولد و ركود عمومي اقتصاد ندارد.»
برخي كارشناسان عقيده دارند كه اگر اين روند ادامهدار باشد، ميتواند حتي به ناترازي بانكها، افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و رشد پايه پولي نيز منجر شود؛ اتفاقي كه نتيجه معكوسي بر كل اقتصاد خواهد گذاشت. همواره كارشناسان و فعالان بازار سرمايه يك انتقاد مشترك دارند آن هم نبود هماهنگي در سياستهاي دولت و بانك مركزي است. در حالي كه بازار سهام نيازمند محركهاي رشد و آرامش رواني است، تصميمات ناگهاني در تعيين نرخ بهره بانكي يا انتشار اوراق دولتي با سودهاي بالا، نه تنها سرمايهها را از بورس خارج ميكند؛ بلكه ريسك و بياعتمادي را نسبت به كل سيستم سرمايهگذاري كشور افزايش ميدهد. به باور فعالان اين حوزه، سياستگذار بايد به دنبال ايجاد تعادل ميان جذابيت بازار پول و سرمايه باشد و منافع بلندمدت اقتصاد را به سودهاي مقطعي ترجيح دهد. اين تعادل، ميتواند با ابزارهايي مانند كاهش تدريجي نرخ بهره حقيقي (متناسب با تورم) يا تقويت ابزارهاي سرمايهگذاري غيرمستقيم در بورس حاصل شود. بهطور كلي رقابت ميان بورس و بانك، هر چند بخشي از منطق اقتصاد آزاد است، اما زماني به چالش بدل ميشود كه سياستگذاري ناهماهنگ و شرايط غيرشفاف، سرمايهگذاران را سرگردان كند و به نوعي سرمايهگذاران ميان بازارها ميدانند و باتوجه به اخبار و رفتار سياستگذار توان تصميمگيري ندراند. آينده اين رقابت، بيش از هر چيز به تصميمات كلان و اعتماد عمومي به سياستگذار بستگي دارد. تداوم خروج سرمايه از بورس بدون اصلاح راهبردها، ميتواند پيامدهاي منفي نه فقط براي بازار سهام، بلكه براي كل اقتصاد به همراه داشته باشد.