ادارات دولتي در مسير سبز شدن
در چارچوب سياست‌هاي كلان دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، تجهيز ساختمان‌هاي اداري به سامانه‌هاي خورشيدي شتاب گرفته است.
در چارچوب سياست‌هاي كلان دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، تجهيز ساختمان‌هاي اداري به سامانه‌هاي خورشيدي شتاب گرفته است. تاكنون بيش از ۱۲۰۰ اداره دولتي به انرژي خورشيدي مجهز شده‌اند و اين روند در حالي ادامه دارد كه هدف‌گذاري انجام‌شده، دستيابي به ظرفيت ۱۶۴۵ مگاواتي برق پاك در بخش اداري كشور را دنبال مي‌كند. به‌گزارش ايسنا، در سال‌هاي اخير، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير به يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي كلان دولت در حوزه انرژي تبديل شده است. با هدف كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و مقابله با آثار تغييرات اقليمي، برنامه‌هايي براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد انرژي كشور تدوين و در دستور كار قرار گرفته است. طبق هدف‌گذاري دولت، قرار است ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور در سه سال آينده به ۳۰ هزار مگاوات برسد؛ رقمي كه نسبت به ظرفيت فعلي حدود ۲۱۰۰ مگاوات رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد. محسن طرزطلب، معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير، با اشاره به ظرفيت موجود تجديدپذير كشور، اعلام كرده كه با اجراي برنامه‌هاي جديد، اين ظرفيت تا پايان تابستان سال جاري به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسيد. به گفته وي، براي تسريع در روند احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير، دولت به‌جاي انتظار براي سرمايه‌گذاران خصوصي، اجراي مستقيم نيروگاه‌هاي دولتي را آغاز كرده است. او با تأكيد بر نقش نيروگاه‌هاي خورشيدي به دليل زمان كوتاه اجراي آنها، گفته است اگر زيرساخت‌هاي لازم فراهم باشد، مي‌توان در كمتر از يك ماه يك واحد خورشيدي را وارد مدار كرد. در كنار توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در مقياس ملي، توجه به نقش ادارات دولتي به عنوان مصرف‌كنندگان عمده برق نيز در دستور كار قرار گرفته است. بر اساس اعلام رضا كفيلي، مديركل مهندسي و راهبري شبكه برق شركت توانير، تاكنون ۱۲۳۹ ساختمان اداري به سامانه‌هاي انرژي خورشيدي مجهز شده‌اند و ظرفيت نصب‌شده آنها به حدود ۲۶ مگاوات رسيده است. طبق برنامه‌ريزي انجام‌شده، اين ظرفيت بايد تا پايان اجراي طرح به ۱۶۴۵ مگاوات افزايش يابد. بر اساس مصوبه‌اي كه از سال گذشته اجرايي شده، ادارات موظفند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفي خود را از طريق سامانه‌هاي خورشيدي تأمين كنند. اين اقدام بخشي از برنامه جامع دولت براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش عمومي است. اجراي اين برنامه‌ها تنها به نصب پنل‌هاي خورشيدي محدود نمي‌شود. تاكنون بيش از ۱۰۰ هزار ساختمان اداري و خدمات عمومي كشور به كنتورهاي هوشمند مجهز شده‌اند كه امكان پايش لحظه‌اي و كنترل از راه دور را فراهم مي‌كنند. همچنين سامانه‌هايي مبتني بر هوش مصنوعي براي پايش مولفه‌هاي سرمايشي ساختمان‌ها فعال شده‌اند تا دماي محيط اداري كمتر از ۲۷ درجه سانتي‌گراد نباشد. از سوي ديگر، گروه‌هاي ميداني نظارت و پايش مصرف در سطح كشور تشكيل شده‌اند كه با حضور در محل ادارات، ميزان مصرف برق را بررسي و در صورت لزوم، تذكر و اعمال محدوديت ارايه مي‌دهند. اگرچه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش دولتي شتاب گرفته، اما اجراي اين برنامه‌ها در مقياس وسيع همچنان با چالش‌هايي مواجه است. تأمين مالي، به‌ويژه در بخش خصوصي، يكي از اين موانع است. به گفته رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير، بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات درخواست وثيقه‌هاي سنگيني دارند كه برخي پروژه‌ها را با مشكل مواجه كرده است. در اين زمينه، مذاكراتي با صندوق توسعه ملي و بانك مركزي براي ارايه راهكارهايي جهت تسهيل روند سرمايه‌گذاري در حال انجام است.