جايگاه مهم وزير اقتصاد

كشور چند ماه است كه بدون وزير مانده و بسياري از فعاليت‌ها در انتظار معرفي وزير جديد و امضاي او به تعويق افتاده‌اند.  برداشت من اين است كه آقاي مدني‌زاده داراي ويژگي‌هاي قابل توجهي است. ايشان از دانشگاه‌هاي معتبري مانند شريف و شيكاگو فارغ‌التحصيل شده و سابقه نخبگي دارد. اين موارد مي‌تواند براي آينده ايشان و كشور اميدواركننده باشد، البته در صورتي كه اراده قوي پشت سر ايشان باشد و از يك تيم و معاونين كارآمد، با تجربه و پاكدست بهره ببرد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه با توجه به عدم حضور مدني‌زاده در سمت‌هاي اجرايي بالا، ممكن است انتقاداتي به ايشان وارد باشد. بنابراين، پيشنهاد من به ايشان اين است كه حتماً از تيمي با تجربه، باسواد، پاكدست و پاسخگو بهره ببرند تا بتوانند عملكرد بالايي براي كشور داشته باشند. اگر اين ملاحظات در نظر گرفته نشود، شايد بتوان گفت كه امتياز ايشان نياز به تعديل خواهد داشت.

در بحث مشكلات اقتصادي ايران، نمي‌توان گفت كه همه‌چيز به عدم حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي FATF يا WTO مربوط مي‌شود. ما ۳۸ مورد مشكل اقتصادي داريم كه يكي از آنها عدم عضويت در اين نهادها است. البته به دليل عدم حضور در نظام اقتصاد جهاني، ما فرصت‌هاي زيادي را براي بهره‌مندي از اين سيستم‌ها از دست داده‌ايم. به‌طور مثال وقتي ما در سازمان‌هاي حقوق مالكيت معنوي و مشابه آن عضويت نداريم، برخي ممكن است تصور كنند كه مي‌توانند بدون پرداخت حق مالكيت معنوي عمل كنند. اين سوال مطرح مي‌شود كه ما از فرصت‌هاي كوچكي كه داشته‌ايم، چقدر استفاده كرده‌ايم؟ چقدر در زمينه انتقال تكنولوژي عملكرد مثبتي داشته‌ايم؟ همچنين،  درباره واگذاري كار به بخش غيردولتي كه به مراتب چابك‌تر است، چه اقداماتي صورت گرفته است؟ اخيراً بحث‌هايي پيرامون ايران‌خودرو وجود داشته كه تبعات قابل ‌توجهي براي اقتصاد ايران به‌دنبال داشته است. يكي از مسائل مهم شفافيت است. اتصال به سيستم‌ها و سازوكارهاي نظام بين‌المللي مي‌تواند  به شفافيت اقتصادي كمك كند و اين امر مي‌تواند به ردگيري و كنترل فعاليت‌ها در اقتصاد كمك كند. عدم شفافيت، موجب تاريك شدن وضعيت اقتصادي و ايجاد ضربه‌هاي جدي به آن شده است. يكي از مهم‌ترين كارها اين است كه زيرساخت‌هاي مختلف اقتصادي مانند سامانه بانكي، سامانه ثبت، سامانه مالياتي، سامانه گمرك و غيره را به هم متصل كند. اگر اين سامانه‌ها به يكديگر متصل شوند، بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد و فعاليت‌هايي كه به‌صورت زيرآبي انجام مي‌شوند محدود خواهند شد. در اين كشورمي‌توان به‌راحتي وضعيت مالي مديران و مسوولان را رديابي كرد و اين شفافيت حس اعتماد عمومي را افزايش مي‌دهد. تقريباً ۹۹ درصد افراد جامعه، افراد خوب و قانونمندي هستند اما اگر احساس كنند كه نظارت و شفافيتي وجود ندارد، ممكن است دست به رفتارهاي غيرقانوني بزنند. بنابراين، ما نيازمند  وزيري مقتدر در وزارت اقتصاد هستيم كه بتواند بر اهميت اتصال اطلاعات و شفافيت تاكيد كند.