تكرار خاموشي‌ها زير سايه بي‌برنامگي صنعت برق
پشت پرده خاموشي‌هاي تابستاني و زمستاني، ساختار مديريتي آشفته و بحران حكمراني در صنعت برق است. به گزارش مهر، در ميانه هر بحران برق، نگاه‌ها به سمت وعده‌هاي تأمين سوخت، رفع محدوديت انتقال يا افزايش توليد گاز رفته است؛ اما كمتر گزارش يا تحليلي نقش كمرنگ «حكمراني مقتدر، برنامه‌مدار و شفاف» را عامل كليدي تداوم بحران دانسته.
پشت پرده خاموشي‌هاي تابستاني و زمستاني، ساختار مديريتي آشفته و بحران حكمراني در صنعت برق است. به گزارش مهر، در ميانه هر بحران برق، نگاه‌ها به سمت وعده‌هاي تأمين سوخت، رفع محدوديت انتقال يا افزايش توليد گاز رفته است؛ اما كمتر گزارش يا تحليلي نقش كمرنگ «حكمراني مقتدر، برنامه‌مدار و شفاف» را عامل كليدي تداوم بحران دانسته. امروز حكمراني ضعيف از سطح كلان وزارتخانه تا سطوح پايين شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع مهم‌ترين مانع توسعه و حل پايدار مشكل برق است؛ ضعفي كه در سايه انبوه پروژه‌ها، آمارسازي‌ها و سياست‌هاي مقطعي پنهان مانده است.
بر اين اساس، در دهه اخير، صنعت برق شاهد تغييرات پرتكرار مديران ارشد (وزرا، معاونين، مديران عامل شركت‌هاي كليدي) بوده است. اين بي‌ثباتي مديريتي، مانع اصلي تحقق برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت است؛ پروژه‌ها بدون پيوست راهبري و ضمانت اجرا متوقف يا نيمه‌كاره رها مي‌شوند.
حتي هر شركت برق منطقه‌اي و حتي الف-بخشي از وزارت نيرو، در جزيره‌اي مستقل عمل مي‌كند بدون زيرساخت حكمراني واحد يا پايگاه داده ملي قابل‌اعتماد. اين پراكندگي موجب تزاحم پروژه‌ها، اتلاف منابع و انحراف از اهداف راهبردي كلان شده است. جاي خالي يك «اتاق جنگ مديريت برق» عميق‌تر از هميشه حس مي‌شود. از سويي ديگر مديران، به دليل فشار بودجه‌اي و ترس از پاسخگويي، عموماً در قالب برنامه‌هاي يكساله و پرداخت كسري آني، پروژه‌ها را تعيين مي‌كنند. اين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و گاه «بازدارنده بحران براي لحظه فعلي» هرگز مشكلات ساختاري و زيرساختي را هدف نمي‌گيرد. بر اساس اين گزارش، حكمراني برق ايران به‌شدت از نبود شفافيت و پاسخگويي آسيب ديده است. آمارها اغلب براي تطهير عملكرد منتشر مي‌شوند تا تصميم‌سازي واقعي. گزارش بحران، كارگروه آسيب‌شناسي و حتي مناظره‌هاي واقعي موردي شكل نگرفته و سلسله مديران بي‌آنكه بازخواست شوند تغيير مي‌كنند. نكته ديگر آنكه انتخاب مديران كليدي اغلب متأثر از گرايش سياسي و نه سوابق حرفه‌اي و تخصصي رخ داده است. اين رويكرد ضربه‌هاي سختي به كيفيت راهبري، اجراي پروژه‌هاي تكنولوژيك و جلب اعتماد ذي‌نفعان زده و صنعت را از توان حكمراني علمي محروم كرده است. اين وضعيت در حالي است كه تاكنون ده‌ها سند راهبردي، نقشه راه، پروژه تحول ديجيتال و سند «ناترازي» در قفسه‌هاي شركت‌هاي دولتي خاك مي‌خورند. هيچ‌كدام ضمانت اجرايي روشن يا نهاد ناظر موثر براي رصد و اجراي جدي سياست‌ها نداشته‌اند. اين معضل صنعت را گرفتار تكرار بحران و بي‌عملي مداوم كرده است. نادر سپهري مدرس عاليرتبه مديريت انرژي و حكمراني صنعتي با اشاره به مديريت برق كشور مي‌گويد: حكمراني برق در ايران فاقد ساختار بلندمدت، حرفه‌اي و مبتني بر شايسته‌سالاري است. شاخص كليدي، تغييرات مكرر مديران، تدوين سياست‌هاي بي‌سرانجام و برنامه‌هايي است كه بدون پايش و پاسخگويي، مدام تكرار مي‌شوند. اين يعني زنجيره مديريت از بالا تا اجرا، پويا عمل نمي‌كند و دچار ضعف اصيل ساختاري است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا پروژه‌هاي مصوب به اجرا نمي‌رسد يا نيمه‌تمام مي‌ماند؟ گفت: به دليل نبود ضمانت اجرايي و نظارت حرفه‌اي! خيلي از پروژه‌ها صرفاً براي ارسال گزارش انجام شده و نه حل بحران. به زبان ساده، سيستم به جاي عمل، به گزارش ساختگي پناه برده است. وي ادامه مي‌دهد: هيچ سياست تعمير يا توسعه‌اي بدون سلسله‌مراتب حكمراني روشن اثرگذار نيست. تا وقتي اتاق فرمان برق كشور قدرت اجرايي و راهبري نداشته باشد، مشكل ناترازي نه در توليد و نه انتقال و نه مصرف قابل رفع نيست. به گفته سپهري نقش انتصابات فاقد تخصص در وضعيت فعلي صنعت برق بسيار تاثيرگذار است. او ادامه مي‌دهد اين موضوع بحراني است. مديران غيرمتخصص با تصميم‌هاي اشتباه، به‌راحتي ميليون‌ها دلار بودجه و دارندگي صنعتي را هدر داده‌اند. بهره‌مندي از مديران فني و بين‌المللي، تنها راه بقا و پيشرفت صنعت برق است.
به گفته اين كارشناس انرژي شفافيت بايد محور حكمراني باشد. صنعت برق بايد حسابرسي داخلي و خارجي موثر، آمارهاي شفاف و جلسات واقعي پاسخگويي داشته باشد. فقدان آن، يعني سيطره ناكارآمدي و بحران لاينحل.
وي مهم‌ترين راهكار براي اصلاح حكمراني برق را چنين معرفي مي‌كند كه بازتعريف ساختار مديريت برق همراه با جذب حرفه‌اي‌ترين مديران انرژي، ايجاد سيستم پاسخگويي و اطلاع‌رساني شفاف، و ضمانت قطعي اجراي مصوبات بايد در اولويت فوري سياست‌گذاران باشد.
به گزارش مهر مساله بحران برق ايران، در ريشه، حاصل حكمراني ضعيف و فقدان مديريت راهبردي پيوسته و مبتني بر شفافيت و تخصص است. مادامي كه مديريت صنعت برق به عنوان يك سيستم علمي-اجرايي بازتعريف نشود، تكرار بحران‌ها و خاموشي‌ها، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.