۹۰ درصد تامين مالي كشور از طريق شبكه بانكي
معاون بانك مركزي گفت: در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد از بار تامين مالي كشور بر دوش شبكه بانكي است؛ به گونه‌اي كه سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهيلات پرداخت شد و بايد استراتژي اقتصادي كشور اولويت‌بندي شود تا منابع به صورت هدفمند تخصيص پيدا كند.
معاون بانك مركزي گفت: در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد از بار تامين مالي كشور بر دوش شبكه بانكي است؛ به گونه‌اي كه سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهيلات پرداخت شد و بايد استراتژي اقتصادي كشور اولويت‌بندي شود تا منابع به صورت هدفمند تخصيص پيدا كند. محمد شيريجيان در افتتاحيه هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت مالي (بانك، بورس و بيمه) گفت: امروز مهم‌ترين عامل براي توسعه اقتصادي كشور و دسترسي به صنعت و توسعه پايدار، بدون شك صنعت مالي است به نحوي كه تامين مالي منتهي به توليد شود و مصارف از انحراف منابع مالي جلوگيري كند.اما متاسفانه با اين شرايط مطلوب همچنان فاصله داريم كه بخشي از آن نياز به ايجاد اصلاحات ساختاري و اساسي دارد. وي افزود: بايد تامين مالي به طرح‌هاي توسعه‌اي و ايجابي بلندمدت منتهي شود كه در اين ميان بازار سرمايه نقش بسيار مهمي دارد. با اين حال، در كنار بازار پول كه مشخصا شامل بانك‌ها و نهادها و موسسات اعتباري است بايد جنس تامين مالي از جنس كوتاه‌مدت باشد كه كمكي به تداوم حيات بنگاه‌هاي اقتصادي باشد كه البته اين موضوع نيز منابع بانك‌ها باز مي‌گردد كه از جنس منابع كوتاه‌مدت است، چرا كه در اصل سررسيد منابع بانكي كوتاه‌مدت است و بانك‌ها نيز بايد تامين مالي كوتاه‌مدت زا تقويت كنند تا سرمايه در گردش نيز در حركت باشد. معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد: براي تحقق تامين مالي هدفمند بايد در اصلاح ساختاري صنايع مالي قدم‌برداريم تا نهادهاي مالي از جمله بازار سرمايه و بازار پول بتوانند نقش واقعي خود را ايفا كنند. همچنين، در حوزه بالادستي بايد اقدامات اصلي صورت بگيرد. براي مثال در استراتژي اقتصادي كشور بايد بخش‌هاي اولويت‌دار مشخص شود. شيريجيان ادامه داد: اما متاسفانه يكي از مشكلات بزرگي كه در ادوار مختلف توسعه اقتصادي كشور وجود داشت اين است كه اولويت‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي به صورت اولويت‌بندي شده مشخص نيست. وي با ارايه آماري از تامين مالي ارزي صورت گرفته در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ نزديك به ۶۵.۵ ميليارد دلار تامين مالي ارزي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفت اما اگر اين عدد را با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم در سال ۹۸ كل تامين مالي ارزي صورت گرفته ۳۹ ميليارد دلار بود كه در سال ۱۴۰۳ به ميزان ۶۷ درصد رشد را نشان مي‌دهد. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي افزود: همچنين در سال ۱۳۹۸ در حوزه كشاورزي چهار ميليارد دلار تامين مالي ارزي صورت گرفت كه در سال ۱۴۰۳ اين رقم به بيش از ۱۴ ميليارد دلار افزايش يافت. اما همچنان بايد اولويت‌هاي اقتصادي كه به ارزآوري و ارزش افزوده اقتصادي كمك كند مشخص شود. شيريجيان با اشاره به ميزان تسهيلاتي كه شبكه بانكي در سال ۱۴۰۳ پرداخت كرده است، اظهار كرد: در سال گذشته شبكه بانكي ۷۶۰۰ همت تسهيلات پرداخت كرده است اما مشخص نيست كه اين تسهيلات بر اساس چه اولويت‌هايي صورت گرفته است. وي تصريح كرد: امروز بالاي ۹۰ درصد از تامين مالي كشور بر دوش شبكه بانكي است و اگر تامين مالي صورت گرفته از سوي شبكه بانكي با كيفيت و متناسب با منابع و مصارف بانك‌ها نباشد منجر به تشديد ناترازي مي‌شود كه بي‌شك اثر خود را بر ترازنامه بانك‌ها مي‌گذارد. بنابراين تامين مالي بايد با اولويت بندي، توليد و اقتصاد را هدف‌گذاري كند.