وزير پيشنهادي اقتصاد: ناترازي‌ها را نمي‌شود يك‌شبه رفع كرد
در ارتباط با معرفي وزير جديد اقتصاد، روز گذشته از سوي مجلس دو خبر جديد منتشر شد. در جلسه علني روز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي، احمد نادري عضو هيات رييسه مجلس نامه رييس‌جمهور براي معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي را به شرح زير قرائت كرد .
در ارتباط با معرفي وزير جديد اقتصاد، روز گذشته از سوي مجلس دو خبر جديد منتشر شد. در جلسه علني روز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي، احمد نادري عضو هيات رييسه مجلس نامه رييس‌جمهور براي معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي را به شرح زير قرائت كرد . «در اجراي اصل ۱۳۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين وسيله جناب آقاي سيدعلي مدني‌زاده را به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي را به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامه ايشان جهت اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود.
همچنين سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه جلسه راي اعتماد مجلس براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي اقتصاد ۲۶ خرداد برگزار مي‌شود. عباس گودرزي، اظهار كرد: نامه معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد در مجلس اعلام وصول شود. وي افزود: براين اساس جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه در صحن علني مجلس برگزار مي‌شود و نمايندگان پس از استماع برنامه‌ها، درباره رأي اعتماد تصميم‌گيري خواهند كرد. به اين ترتيب دوشنبه هفته آينده زماني است كه از سوي مجلس شوراي اسلامي برنامه‌ريزي شده تا وزير اقتصاد جديد در صورت راي نمايندگان رسما معرفي شود. اسفند سال گذشته بود كه با راي نمايندگان، عبدالناصر همتي، وزير وقت اقتصاد از كار خود بركنار شد و پس از آن در حدود سه ماهه گذشته، اين وزارتخانه مهم با سرپرست اداره شده است. هفته قبل اعلام شد كه رييس‌جمهور سيد علي مدني‌زاده را به عنوان وزير جديد اقتصاد معرفي كرده و با اعلام وصول رسمي نامه معرفي، فرايند بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي آغاز شده است. روز گذشته، خبرگزاري دولتي ايرنا در گفت‌وگويي با وزير پيشنهادي اقتصاد، ايده‌هاي مدني‌زاده درباره اقتصاد ايران و مسائل كلان آن را جويا شد. مدني‌زاده تلاش كرد با دوري از شعار و مطرح كردن ايده‌هاي بلندپروازانه خود را به مسائل كلان اقتصادي ايران مسلط نشان بدهد و البته بگويد كه بسياري از مسائل و مشكلات كشور در اين حوزه يك شبه به وجود نيامده كه بتوان انتظار داشت كه ناگهان از بين بروند. وزير پيشنهادي اقتصاد درباره اينكه وي همواره در صحبت‌هاي خود روي نگاه اقتصادي، تحليل علمي و تحليل‌هاي داده‌محور تأكيد داشته، آيا مسائل اقتصاد ايران را مي‌شود با اين نگاه حل كرد؟ آيا صرفا داشتن نگاه دانشگاهي حل مسائل كشور كفايت مي‌كند و چگونه مي‌شود راهكارهايي كه از دل تكست‌بوك‌ها بيرون مي‌آيد را به مسائل كشور ارتباط داد، گفت: اينكه ما مطالب علمي را بخواهيم به مطالب تكست‌بوك محدود كنيم عبارت دقيق و رويكرد صحيحي نيست، چرا مي‌گوييم تحقيقات كاربردي؟ چون بايد اقتصاد كشور را بشناسيم و زمينه‌هايي كه چه اقتصادي چه ساختاري و چه نهادي و همينطور زمينه‌هاي اجتماعي - سياسي را تحليل كنيم و بعد ببينيم علم اقتصاد به ما در اين حوزه‌ها چه ياد مي‌دهد. وي افزود: مطالعات مستمر ما طي اين مدت نشان داده كه اتفاقاً آن چيزهايي كه از دل كار علمي بيرون مي‌آيد درست است و محقق مي‌شود؛ اصلا اين طور نيست كه بگوييم كه ما كلا يك فاز جدايي از دنيا داريم حتي اگر هر فاز جدايي هم هست باز كار علمي بايد كرد؛ نمي‌شود بنشينيم و در خارج از فضاي علمي بخواهيم به مسائل، به صورت گعده‌اي بپردازيم. هر چيزي هم كه متفاوت است بايد با روش علمي، داده‌محور و شواهدمحور به آن پرداخته شود تا بتوانيم تصميم‌گيري كنيم.
رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف درباره رفع ناترازي انرژي به عنوان يكي از مسائل اصلي كشور و آثاري كه بر صنعت و زندگي مردم داشته است، اذعان كرد: در سال‌هاي گذشته از علم اقتصاد و نظرات فني فاصله گرفتيم و سياستگذاري‌هايي كه طي چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده كه سبب شده بيماري بر اقتصاد ما حاكم شود. مدني‌زاده اظهار داشت: با وجود اينكه كشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنيا جزو برترين‌هاست اما الان كمبود برق و گاز و بنزين داريم و اين كالاها را وارد مي‌كنيم كه نشان مي‌دهد سوء مديريت در اين زمينه داشته‌ايم و سياستگذاري‌ها صحيح نبوده است. وي با طرح اين پرسش كه چه بايد كرد، گفت: آيا مي‌شود يك‌شبه دكمه‌اي را بزنيم و مساله را حل كنيم؟ طبيعتااين راه‌حل نيست؛ كشورهايي كه اين مسير را رفته‌اند، دچار بحران‌هاي جدي شده‌اند؛ اين مسائل بايد طي يك برنامه تدريجي اصلاح و حل شود تا روي ريل صحيح قرار بگيرد. اين موضوعي نيست كه بدون ايجاد همدلي و گفت‌وگو با مردم محقق شود. وي ادامه داد: نمي‌شود در زمينه رفع ناترازي انرژي، مسائل اجتماعي و تفاوت‌هاي بين مناطق و افراد و گونه‌هاي مختلف مردم را در نظر نگرفت؛ بدون لحاظ كردن ابعاد مختلف سياسي و شرايط اجتماعي يا حتي حقوقي و ظرفيت‌هاي جامعه، اتفاقي در اين خصوص رخ نمي‌دهد؛ بدون توجه به معيشت مردم نمي‌توانيم تغيير ناگهاني در حوزه رفع ناترازي‌ها ايجاد كنيم حتما الان وضع موجود به ضرر قشر فقير جامعه است ولي تغيير ناگهاني مي‌تواند مخرب‌تر باشد. وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: ما بايد يك برنامه اصلاحي را در دولت به خصوص دستگاه‌هاي مربوطه داشته باشيم؛ موضوع ناترازي انرژي به‌طور مستقيم به وزارت امور اقتصادي مرتبط نيست ولي دولت بايد اين روش را در هر زمينه اصلاحاتي نه فقط انرژي پياده و مسائل را تدريجي و به صورت گفت‌وگو با مردم حل كند تا آرام‌آرام اقتصاد را روي ريل صحيح خود قرار دهد ولي در عين حال بايد مراقب معيشت مردم به خصوص اقشار ضعيف هم باشد.
مدني‌زاده درباره اينكه طي بيش از ۱۵ سال گذشته وضعيت معيشت مردم به خاطر كاهش رشد اقتصادي مناسب نبوده است و شما به عنوان يك اقتصاددان چگونه مي‌خواهيد همزمان اصلاحات اقتصادي را با ضربه نديدن اقشار كم‌درآمد رفع كنيد؟ گفت: ما يك سري آسيب‌هاي طولاني مدت در اقتصاد داشته‌ايم؛ طي چند دهه گذشته به رغم اينكه هميشه مي‌خواستيم وضع معيشت مردم بهتر باشد ولي الان چنين وضعيتي را مشاهده مي‌كنيم. وي با تاكيد بر اينكه آسيب‌هاي طولاني‌مدت را در اقتصاد داشته‌ايم، اظهار داشت: طي بيش از يك دهه گذشته، اقتصاد كشور علاوه بر آسيب‌هاي بلندمدت كه ناشي از سياستگذاري‌هاي غلط بوده و باعث شده درآمد سرانه مردم پايين و سفره خانوارها كوچك باشد، با مساله تحريم‌ها هم روبرو بوده است؛ اين دو چالش در كنار هم وضعيت كنوني را در اقتصاد در پي داشته است يعني ضمن اينكه رشد اقتصادي كشور كاهش پيدا كرده، درآمد سرانه پايين و تورم بالا رخ داده، گراني داريم و اقتصاد نوسانات زيادي را تجربه مي‌كند. وزير پيشنهادي اقتصاد تاكيد كرد: اگر بخواهيم اين روند را ادامه بدهيم، همين وضعيت تكرار خواهد شد و يك دهه ديگر نيز به همين منوال خواهد گذشت و جمعيت زير خط فقر ما افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين بايد يك تغيير ريل در مسير اقتصاد كشور اتفاق بيفتد كه كار ساده‌اي هم نيست و يك شبه و يك ساله اتفاق نمي‌افتد ولي بالاخره بايد از يك جايي شروع كرد. مدني‌زاده با تاكيد بر اينكه در طي اين مسير اصلاحي بايد حواس مان به قشر ضعيف جامعه باشد، تصريح كرد: هر مسير اصلاح اقتصادي ذاتا مي‌خواهد رشد اقتصادي و درآمد سرانه مردم را افزايش بدهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود ولي ممكن است در اثر هر نوع سياستي كه دولت در پيش بگيرد در برخي جاها بعضي از اقشار به خصوص اقشار ضعيف دچار آسيب شوند. اينجاست كه بايد سياست‌هاي تكميلي با سياست‌هاي اصلي اصلاح اقتصادي ممزوج باشد تا اطمينان حاصل كند كه اقشار ضعيف آسيب نمي‌بينند. وي ادامه داد: يكي از دلايلي كه بر تدريجي بودن سياست‌هاي اصلاح اقتصادي تاكيد مي‌كردم به اين دليل است كه بايد آرام‌آرام تغييرات اقتصادي را ايجاد كرد و در عين حال بتوان با هزينه كم، اقشار و بنگاه‌هاي ضعيف‌تر را هم پوشش داد و اين امكان را فراهم كرد تا بتوانند خودشان را تقويت كنند و بهره‌وري را افزايش دهند تا منجر به كاهش اشتغال در كشور نشود؛ كاهش اشتغال خودش بيكاري مي‌آورد و كلي مصائب ديگر ايجاد مي‌كند. مدني‌زاده اضافه كرد: تجربه‌هايي كه دنيا در دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي در زمينه اصلاحات اقتصادي داشته اين آموزه را براي اقتصاد دنيا به ارمغان آورد كه تغييرات راديكال و ناگهاني مي‌تواند چقدر آسيب‌هاي اجتماعي ايجاد كند. وزير پيشنهادي اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه چه كار بايد كرد تا سرمايه‌گذاري به ميزان مورد نياز اقتصاد كشور رخ دهد و چگونه مي‌توانيم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را در جهت رشد كشور قرار داد، اظهار كرد: لازمه ايجاد تغيير در مسير فعلي اقتصاد، تحقق رشد اقتصادي و جهش توليد در كشور سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري است. مدني‌زاده افزود: براي افزايش سرمايه‌گذاري بايد كاري كنيم كه اول از همه امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي مردم اتفاق بيفتد؛ اقتصاد تا جاي ممكن پيش‌بيني‌پذير باشد تا سرمايه‌گذار و مردم بتوانند با كمترين ترس و ريسك، انگيزه داشته باشند تا منابع خود را به جاي اينكه در جاهايي كه غير مولد و حتي بعضابراي اقتصاد كشور مخرب است، در توليد داخل و بخش‌هاي مختلف از كشاورزي گرفته تا مسكن، صنعت، خدمات و صنعت نفت منتقل كنند. وزير پيشنهادي اقتصاد بيان كرد: آرامش اقتصادي، پيش‌بيني‌پذيري، كاهش نااطميناني و اطمينان خاطر از بازگشت سرمايه با سود قابل توجه، جزو اولويت‌هاست. ظرفيت بسيار خوبي را هم در داخل كشور داريم؛ ظرفيت خيلي خوبي از ايراني‌هاي خارج از كشور داريم كه در صورت داشتن حس امنيت سرمايه‌گذاري و برداشته شدن موانع سرمايه‌گذاري و توليد، علاقه‌مند به انتقال منابع مالي خود به داخل ايران هستند. دولت هم بايد پروژه‌ها را آماده كرده باشد و به سرمايه‌گذاران بگويد شما فقط منابع خود را بياوريد تا كار شروع شود. همزمان با نزديك شدن به جلسه راي اعتماد، به نظر مي‌رسد كه در مجلس نيز وزير پيشنهادي اقتصاد حاميان زيادي دارد. نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير پيشنهادي اقتصاد از سوابق علمي خوبي برخوردار است و گزينه مناسبي براي اين هدايت اين وزارتخانه كليدي است. عاليه زماني با اشاره به معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس گفت: مدني‌زاده گزينه مناسبي براي وزارت اقتصاد است چون هم داراي سوابق اجرايي در حوزه برنامه و بودجه و هم داراي سوابق علمي برجسته‌اي است. نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: وزير پيشنهادي اقتصاد برنامه‌هاي خوبي براي اجراي اهداف تعيين شده در برنامه هفتم دارد و مي‌تواند در اين حوزه اقدامات موثري داشته باشد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بايد به آقاي مدني‌زاده كمك كنيم تا بتواند سكان هدايت وزارت حساس امور اقتصادي و دارايي را به دست بگيرد. وي با اشاره به برنامه ارايه شده از سوي وزير پيشنهادي به مجلس، اظهار داشت: اين برنامه با رويكرد عدالت محور و توجه به ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد ايران نگاشته شده است و مي‌تواند در كسب آراي نمايندگان موثر شود. همچنين حامد يزديان، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان وزير اقتصادي پيشنهادي دولت گفت: اتفاقي كه در فضاي مجازي شكل گرفته و فشارهايي كه درباره وزير پيشنهادي اقتصاد به نمايندگان وارد مي‌شود، درست نيست و كار يك جريان رسانه‌اي است و قصد دارد مجلس را از عقلانيت خارج كند. وي ادامه داد: اينكه فردي در چه دانشگاهي درس خوانده و بورسيه كجا بوده است، وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است كه قبل از معرفي هر وزير بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهند و قطعا اين موارد در نظر گرفته شده و دستگاه‌هاي نظارتي حساسيت خود را داشته‌اند. يزديان تاكيد كرد: آقاي مدني‌زاده فردي جوان، دانشگاهي و صاحب نظر است. ايشان مومن و متعهد هستند. در دولت چهاردهم كه سن وزراي آن بالا است، انتخاب آقاي مدني‌زاده به عنوان فردي جوان و داراي انگيزه حائز اهميت است. بايد ببينيم برنامه ايشان براي اصلاحات اقتصادي چگونه است كه اقشار آسيب‌پذير دچار مشكل نشوند. معيشت مردم براي ما مهم است و وزير اقتصاد آينده بايد بگونه‌اي عمل كند كه سفره مردم كوچك نشود. وي در پايان گفت: وزير اقتصاد انتصاب‌هاي مهمي را در نهادهاي اقتصادي دارد و بايد به دور از جريانات سياسي، افرادي را منتصب كند كه شايستگي‌هاي لازم را داشته باشند. مبارزه با جريانات فساد در كشور نيز بايد در دستور كار و در اولويت وزير اقتصاد آينده قرار بگيرد و بايد ببينيم آقاي مدني‌زاده چه برنامه‌هايي در اين زمينه دارد. با توجه به مقدمات فراهم شده براي معرفي وزير جديد و البته جايگاه علمي مدني زاده، دولت اميد زيادي دارد كه در هفته آينده وزير جديد راي اعتماد بگيرد و كار خود را رسما آغاز كند.