دو راهي انتخاب!
مركز آمار در گزارش اخير خود، رشد اقتصادي كشورمان در سال گذشته را 3 درصد اعلام كرد. رشد صنعت طبق اين گزارش تنها 1.6 درصد بوده است.

مركز آمار در گزارش اخير خود، رشد اقتصادي كشورمان در سال گذشته را 3 درصد اعلام كرد. رشد صنعت طبق اين گزارش تنها 1.6 درصد بوده است. مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي رشد اقتصادي ايران در اولين ماه سال جاري را زير يك درصد (0.9 درصد) و رشد بخش صنايع و معادن را منفي 2.2 درصد عنوان كرد كه اين رشد منفي «عمدتا تحت تاثير كاهش شاخص توليد بخش صنعت و كاهش شاخص فروش نهادههاي ساختماني بورسي بوده است.» (مركز پژوهشهاي مجلس -15/3 /1404)
به راستي با اين اعداد و ارقام و به خصوص رشد صنعتي بسيار نازل ره به كجا ميبريم و كدام تصوير و افق را رو به سمت توسعه و پيشرفت براي ساكنان مستعد اين سرزمين غني ميگشاييم؟! صنعتي كه موتور محرك رشد اقتصادي و عامل كليدي براي ارتقاي بهرهوري ديگر بخشهاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي محسوب ميشود، با اين كارنامه چه جايي در جهان امروز، جهان انقلاب صنعتي چهارم دارد؟! «صنعتي كه در انتهاي دهه 1400، حدودا 25 درصد كوچكتر از 1386و نسبت ارزش افزوده آن به توليد ناخالص داخلي نيز كمي بيش از شش واحد درصد كمتر از مقدار آن در آن سال بوده است . بنابراين، نه تنها اندازه مطلق صنعت كوچكتر شده، بلكه از آن مهمتر، مقدار آن نسبت به كل اقتصاد هم كاهش يافته است.» (دكتر مسعود نيلي- «چالشهاي صنعتي شدن»)
به راستي چرا پس از چند دهه و دقيقتر از اواخر دهه هفتاد كه موضوع توسعه صنعتي و تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» به عنوان يك الزام در نظامات قانوني كشور (قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن در سال 1379 و مواد 21 و 150 برنامههاي چهارم و پنجم توسعه) مشخص شد، چنين ضرورت حياتي به هيچ گرفته شده و صنعت و توسعه صنعتي در بلاتكليفي محض به سر ميبرد و بينقشه و برنامه و راهنما در اين دنياي به شدت پيچيده و در حال تحول، سرگردان به هر سو روان است؟! مجمع الجزايري پراكنده و متكي به انواع يارانهها و انرژي ارزان «سرنوشت بخش صنعت بهطور عمده به بخش نفت و گاز وابسته شده است كه با ميرايي اين دو بخش، بخش صنعت نيز از بين خواهد رفت» (همان)، صنعتي درونگرا و مخرب محيط زيست و...كه بهرغم توانمنديهاي بالاي آن، كالاهاي عمدتا با فناوري پايين و كم كيفيت توليد ميكند.
خروجي اقتصاد و صنعتي كه در پيوند با حفظ محيط زيست نباشند و نتوانند كالاهايي با ارزش افزوده بالا و شغلهايي با دستمزد مناسب توليد و ايجاد كنند و رفاه و پيشرفت را به ارمغان آورند جز جهل و فقر و سقوط اخلاقي نيست؟! وقتي ارزش يك موبايل و لپتاپ از جان آدمي بيشتر ميشود مقصر چه ساختار و سازوكار و افراد و اشخاصياند؟! (هرگز از مرگ نهراسيدهام؟ اگر چه دستانش از ابتذال شكنندهتر بود / هراس من باري همه از مردن در سرزميني است / كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزونتر باشد - احمد شاملو)
وقتي افقي وجود نداشته باشد لاجرم اميدي نخواهد بود و وقتي اميدي نباشد افقي نخواهد بود و...اگر امروز با جنايتهايي همچون قتل الهه حسيننژاد و قبلتر اميرمحمد خالقي و دهها و صدها ضرب و جرح و مرگهاي ديگر مواجهيم (نرخ سرقت از حدود 717 مورد به ازاي هر 100 هزار نفر در سال 1391 به 1100 مورد در سال 1402 رسيده است. در همين بازه زماني نرخ قتل از 2.5 به ازاي هر 100 هزار نفر به بيش از 3 مورد رسيده است) ريشه مشكل را بايد در سازوكاري ديد كه به جاي ثروت و آگاهي و اخلاق، فقر جهل و جنايت توليد ميكند!
نظام حكمراني و حكمراني اقتصادي و صنعتي كشورمان با اين رشدهاي اقتصادي و صنعتي نازل 2، 3 درصدي و تورمهاي30، 40 درصدي و...هيچ افق روشني را در منظر ايرانيان نميگشايد و بر سر دو راهي قرار دارد: «راه اول، فرو غلتيدن در كام تنشها و درگيريها كه تخريب باقيمانده صنعت و اقتصاد را در پي خواهد داشت و راه دوم تلاش بسيار در جهت تطبيق با تغييرات پارادايمي ناشي از انقلاب صنعتي چهارم و محدوديتهاي محيط زيستي و...گريز از جنگ و خونريزي و ... است.» (چالشهاي صنعتي شدن) . اميد كه مسير دوم انتخاب شود.