مدني‌زاده و ايجاد يك اتحاد فكري در هيات دولت
اولويت‌هاي اقتصادي كشور كه فرد پيشنهادي دولت شده براي تصدي وزارت اقتصاد بايد به آنها توجه كند براي همه تحليلگران شناخته شده است. معتقدم برخي از اين مشكلات اقتصادي هم مستقل از بحث تحريم‌ها و مشكلات سياسي كشور قابل حل شدن است.
اولويت‌هاي اقتصادي كشور كه فرد پيشنهادي دولت شده براي تصدي وزارت اقتصاد بايد به آنها توجه كند براي همه تحليلگران شناخته شده است. معتقدم برخي از اين مشكلات اقتصادي هم مستقل از بحث تحريم‌ها و مشكلات سياسي كشور قابل حل شدن است. از جمله اين موارد ناترازي انرژي، ناترازي سيستم بانكي و ساير ناترازي‌هايي كه به صورت ريشه‌اي بايد حل و فصل شوند.
اما توصيه دوستانه‌اي كه براي دكتر مدني‌زاده كه احتمالا راي اعتماد نمايندگان مجلس را نيز كسب مي‌كنند، دارم، اين است كه بايد در راستاي گفتمان رييس‌جمهور براي تحقق وفاق و ايجاد يك اتحاد فكري در هيات دولت حركت كنند. رفع برخي مشكلات كشور هم در زمينه سيستم بانكي و ناترازي‌هاي انرژي كه شخصا سال‌ها روي آنها كار كرده‌ام، بدون ايجاد اجماع در هيات دولت و پشتیباني عالي‌ترين سطح اجرايي كشور عملي نخواهند شد. حتي اگر دكتر مدني‌زاده و دوستان ايشان كه در بهترين دانشگاه‌هاي جهان درس خوانده‌اند، بهترين طرح‌هاي اجرايي و راه‌حل‌ها را پيدا كرده و آنها را ارايه كنند، بدون ايجاد اين اتحاد فكري و عملي در هيات دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور، نتيجه‌بخش نخواهد بود. تجربه هم نشان داده كه در مسير اجرا، اگر اجماعي صورت نگرفته باشد راه‌حل‌ها دچار دگرديسي و تغيير مي‌شوند.
به گونه‌اي كه در برخي موارد به ضد خود بدل مي‌شوند. مثالي مي‌زنم تا موضوع براي مخاطبان بیشتر روشن شود. اخيرا دولت براي كاهش ناترازي انرژي، ايده‌اي را در خصوص اصلاح قيمت گازوييل اجرايي كرد. اتفاقي كه افتاد ۳نرخي شدن گازوييل بود. به كاميونداران طبق فرمولي قول داده شد كه هر اندازه گازوييل نياز دارند با قيمت‌هاي جديد تامين مي‌شود. به‌رغم اينكه نرخ گازوييل طي سال‌هاي متمادي ثابت مانده بود و از سال۸۹ كه گازوييل ۳۰۰ تومان و بنزين ۴۰۰تومان نرخ‌گذاري شده بود، تا به امروز تغييري نكرده بود باز هم شاهد اعتراضات قابل توجه كاميونداران بوديم. در شرايطي كه از سال ۸۹ نرخ بنزين از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان از ۷۰۰ تومان به هزار تومان و از هزار تومان به ۱۵۰۰ و نهايتا ۳هزار تومان رسيده، نرخ گازوييل هيچ تغييري نكرده و روي قيمت ۳۰۰ تومان ثابت مانده بود. قرار بود گازوييل با ۳نرخ ۳۰۰ تومان، ۲۰هزار تومان و ۵۰هزار تومان محاسبه شود. جالب اينجاست كه كاميونداران با اين نرخ گازوييل موافقت كرده و مخالفتي در اين زمينه نداشتند. اما كاميونداران ۲مشكل داشتند. نخستين مورد، بحث هزينه‌هاي بيمه است كه ارتباطي با دولت ندارد و موضوعي است بين كاميونداران، شركت‌هاي حمل و نقل و شركت‌هاي بيمه. مورد دوم اما كاملا به دولت ربط دارد. كاميونداران مي‌گويند، افزايش قيمت گازوييل را قبول مي‌كنند به شرط اينكه از سوي ديگر اجازه داده شود نرخ بارنامه‌ها و هزينه‌هاي حمل و نقل هم افزايش يابد. طراحان اين ايده در دولت با استدلال كاميونداران مخالفت كرده و گفتند، قيمت گازوييل بايد افزايش يابد، اما نرخ بارنامه‌ها و هزينه‌هاي حمل و نقل بايد ثابت بماند! اين موضوع باعث شد اين طرح زمين بخورد و دولت ناچار به عقب‌نشيني از مواضع اوليه خود براي اصلاح قيمت گازوييل شود.
منظورم از ذكر اين مثال چيست؟ اينكه وزير اقتصاد بداند براي حل مساله‌هاي مهم كشور بايد ناترازي‌هاي درون سيستم و صداهاي ناهمگوني كه از بطن دولت به گوش مي‌رسد را ذيل يك راهبرد معقول و مدبرانه قرار دهد.
دكتر مدني‌زاده بايد پيغام‌هاي ضد و نقيض يا طرح‌هاي ناقص را از دستور كار خارج كرده و مجموعه تصميمات اقتصادي را در يك بسته مشترك بررسي كند. شك ندارم، در طرح ۳نرخي شدن گازوييل، ايده‌هاي ابتدايي به اين شكل ارايه شده بودند كه پيوست‌هاي متوازن‌سازي و متناسب‌سازي بارنامه‌ها هم قرار داده شده بود. اما در مسير اجرا، يك مدير و يك مقام مسوول آن را خط زده و طرح را به شكل ناموزوني نهايي كرده است. كاميونداران هم با آن مخالفت كرده‌اند.
در خصوص ساير مسائل اقتصادي، مانند ناترازي انرژي، ناترازي سيستم بانكي با نحوه برخورد با بانك آينده كه موضوع بسيار مهم و حايز اهميتي است، راه‌حل‌هاي آن جزيياتي دارد كه اگر در مسير اجرا به آنها توجه نشود يا تبصره‌هايي براي عقيم‌سازي آنها خورده شود، كار به جايي مي‌رسد كه طرح‌هاي اصلاحي كه دكتر مدني‌زاده و تيم ايشان در نظر دارند به نتايج و اهداف مورد نظر نرسيده و راندمان عملكرد وزارت اقتصاد پايين مي‌آيد. لذا فكر مي‌كنم ايجاد اتحاد فكري در بدنه اجرايي دولت شامل شخص رييس‌جمهور و هيات دولت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به عنوان حلقه‌هاي اصلي و حلقه‌هاي بعدي شامل وزارتخانه‌هاي صمت و وزارت جهاد كشاورزي و...مي‌شود، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هايي است كه پيش روي آقاي دكتر مدني‌زاده قرار دارند. اگر اين اتفاق رخ دهد، دكتر مدني‌زاده مي‌توانند كارنامه موفقي از خود به عنوان يك وزير جوان و عملگرا به جاي بگذارند.