تبعیض جنسیتی در سمت عرضه و تقاضای نیروی کار
عناصر تحلیل چرایی پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را باید در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد جست‌وجو کرد. کاهش نرخ مشارکت زنان از سمت عرضه به هرم جمعیت مرتبط است که هرقدر مخرج هرم سنی (جمعیت فعال) بزرگ‌تر شود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به اینکه آموزش عالی زنان نیز گسترش پیدا کرده است و درکنار آن نرخ ازدواج و فرزندآوری کاهش یافته است، تعداد زنان جویای شغل رو به فزونی رفته است. اما از سمت تقاضا: چند سالی است که اقتصاد در حال رکود است و حتی امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخی بیش از یک درصد برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. در چنین شرایطی به‌طور کلی سطح اشتغال کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن چون عمدتا زنان در جامعه ما نان‌آور نیستند و شغل‌های دست دوم نصیب آنها شده است، جذابیت جذب مردان برای کارفرما بیشتر است.
بنابراین، این دو عامل مهم را می‌توان علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان دانست. ضمن اینکه زمانی که افراد برای مدتی طولانی به دنبال کار هستند و پیدا نمی‌کنند، امید خود را از دست می‌دهند و رفته‌رفته با مایوس‌شدن از تمایل زنان به حضور در بازار کار کاسته می‌شود. البته این شرایط خاص سال‌های اخیر نیست و پدیده‌یی تاریخی است.
به‌طور کلی در کشورهای اسلامی نرخ مشارکت زنان بسیار کمتر از کشورهای غیراسلامی است و این نشان از اهرم‌های بازدارنده ایدئولوژیک دارد. من مسائل ایدئولوژیک در رابطه با حضور اقتصادی زنان در ایران را بیشتر به تفکر غالب «مردان نان‌آور اصلی خانه‌ها هستند» مرتبط می‌دانم و به‌دلیل وجود چنین تفکری هم کارفرما اولویت استخدام را به مردان می‌دهد. این مسائل ایدئولوژیک با مسائل اجتماعی نیز آمیخته شده است و بهترین نمود آن را می‌توان در شکاف چشمگیر نرخ بیکاری زنان با مردان دید. کارفرما فکر می‌کند زنان نمی‌توانند کار مردان را انجام بدهند و به‌دلیل امکان فرزندآوری روند کار را ممکن است با وقفه مواجه کند. همچنین با توجه به سیستم مردسالاری در خانواده، این‌طور تلقی می‌شود که زنان آزادی عمل کمتری نسبت به اضافه کاری و رفتن به ماموریت دارند. اینها تمام عواملی است که ایده سنتی کارفرما که کارمند مرد مرجح است را تثبیت می‌بخشد، درصورتی که از طرف زنان به‌دلیل بالارفتن سن ازدواج تمایل بیشتری به سرکار رفتن مشاهده می‌شود.
اما محرک‌های دیگر نیز وجود دارند که باور«وظیفه اصلی زن چرخاندن امور خانه و تربیت فرزند است» را از طرف کارفرما و به‌طور کلی مردان تقویت می‌کند. به عنوان مثال قدرت رسانه و تبلیغات در آن بی‌تاثیر نیست.
ما روزانه تعداد زیادی تبلیغات از تلویزیون یا در بیلبوردهای سطح شهر می‌بینیم که سوژه اصلی آنان زنان است با ارائه مواد شوینده و وسایل آشپزخانه. این تبلیغات ناخودآگاه همان باور سنتی را تقویت می‌کند و حتی خود زنان هم رفته رفته به این نتیجه می‌رسند، شاید تنها وظیفه‌یی که دارند خانه‌داری و مادرانگی است اما نیروی قوی‌تری هم در کنار تبلیغات وجود دارد و آن هم واقعیت‌های زندگی است. با توجه به مطالبات بالای خانواده‌ها عملا دیگر یک نفر نمی‌تواند جوابگوی نیازهای اقتصادی باشد. الزام به‌کارکردن و الزام به بالابردن درآمد خانوارها حتی زنانی که تفکر غالب را پذیرفته‌اند را مجبور به ورود به بازار کار می‌کند. بنابراین این دو نیرو تبلیغات و واقعیت‌های معیشتی اثر معکوس بر یکدیگر دارند. تبلیغات ایده «جای زن در خانه است» را تقویت می‌کند و افشار اقتصادی خانواده زنان را به سمت دستیابی به شغل و درآمد می‌کشاند و درنهایت این دو نیرو اثر یکدیگر را ضعیف می‌کنند.
اما آنچه بازتولید این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند، شرایط زنانی است که در چنین شرایط نابرابری وظیفه نان‌آوری خانواده را برعهده دارند. افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال‌های اخیر به معنای روند افزایشی داوطلبان شغل است که از طرف تقاضا همچنان با سدی بزرگ به نام تبعیض جنسیتی مواجه هستند. زن می‌خواهد وارد بازار کار شود اما احتمال پیدا کردن کار برای یک زن کمتر از احتمال پیدا کردن کار برای مرد است. پس اینجا سمت تقاضای بازار کار است که ضعیف عمل می‌کند و باید آن را تقویت کرد. راهکاری که به نظر من می‌رسد این است که اثر تبعیض جنسیتی فعلی در بازار کار را با گذراندن قوانین و مقررات کاهش دهیم. زمانی که تبعیض به این بالایی وجود دارد باید با سیاست‌گذاری‌های در جهت اولویت‌بخشی به زنان نرخ‌ها را متعادل کنیم. اگرچه بنده با وضع هرگونه تبعیضی مخالف هستم اما زمانی که تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری مردان و زنان تا این حد عمیق است، چاره‌یی نیست جز اینکه برای رفع یک تبعیض، تبعیضی مثبت به‌نفع زنان انجام شود.
اما ماجرای تداوم چنین وضعیت نابرابری در حضور اقتصادی زنان و مردان به همین جا ختم نمی‌شود و به دنبال خود وضعیت آنومیکی به‌وجود می‌آورد که فقر، فحشا و خشونت تنها بخشی از آن است و بروز این ناهنجاری‌ها هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. جریان آسیب‌زدایی به مراتب هزینه‌های اقتصادی کمتری نسبت به آسیب‌زدایی در بردارد و ما اکنون با دست‌روی دست گذاشتن و سیاست‌هایی در جهت تبعیض جنسیتی هر چه بیشتر، اکنون در مرحله آسیب‌زدایی هستیم اما راهکار منطقی هنوز در دست عمل نیست.
