بحران ايمني در قلب اقتصادي پايتخت
بازار بزرگ تهران نه‌تنها يكي از كهن‌ترين ساختارهاي شهري در ايران است، بلكه به عنوان قلب اقتصادي پايتخت، روزانه ميزبان صدها هزار شهروند، فعال اقتصادي، گردشگر و خريدار است.
بازار بزرگ تهران نه‌تنها يكي از كهن‌ترين ساختارهاي شهري در ايران است، بلكه به عنوان قلب اقتصادي پايتخت، روزانه ميزبان صدها هزار شهروند، فعال اقتصادي، گردشگر و خريدار است.
با وسعتي حدود ۱۱۰ هكتار و جمعيتي شناور كه در روزهاي عادي به بيش از ۵۰۰ هزار نفر و در ايام خاص حتي به يك و نيم ميليون نفر مي‌رسد، اين محدوده از اهميت راهبردي ويژه‌اي براي تهران و كشور برخوردار است.با اين حال، چالش‌هاي ايمني و زيرساختي اين منطقه، كهنسال بودن بسياري از بناها، نبود مديريت متمركز و چالش‌هاي حقوقي و قانوني، موجب شده تا هرگونه عمليات ساماندهي و ايمن‌سازي در آن به مانعي بزرگ برخورد كند.
شناسايي ۹۷۳ ملك پرخطر
به گفته مهرشاد‌الله‌وردي، شهردار ناحيه بازار منطقه ۱۲ تهران، در سال ۱۴۰۳، ۹۷۳ ملك پرخطر در محدوده بازار توسط سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران شناسايي و ابلاغ اخطار قانوني صادر شده است كه از اين تعداد ۱۴ مورد بحراني است. اين آمار هشداري جدي نسبت به خطرات بالقوه‌اي است كه مي‌تواند جان هزاران نفر را تهديد كند.
او همچنين اعلام كرد: با هم‌افزايي دستگاه‌هاي خدماتي مربوطه براي ۷ سرا مجوز صادر شده و روند ايمن‌سازي همچنان ادامه دارد. اين گفته نشان مي‌دهد كه اگرچه اقدامات آغاز شده، اما مسير پيش رو بسيار طولاني و پرچالش است.
نبود هماهنگي بين‌دستگاهي و چالش‌هاي حقوقي
فرآيند ايمن‌سازي در بافت تاريخي و تجاري بازار تهران، به‌دليل لايه‌هاي متعدد مالكيتي، شرايط خاص بناها، و عدم هماهنگي ميان نهادهاي ذي‌ربط، به يك چالش پيچيده تبديل شده است.
الله‌وردي در اين خصوص توضيح مي‌دهد: فرآيند هماهنگي ايمن‌سازي ساختمان‌ها و سراهاي بازار بسيار دشوار است. هماهنگي بين بخشي با اداره كل ميراث فرهنگي استان و حفظ آثار ارزشمند تاريخي، هماهنگي با اداره برق خيام و چالش بودجه و اعتبار ويژه براي بازار تهران، تعيين تكليف نحوه عملكرد در خصوص ايمن‌سازي‌هاي منتج به عوارض شهرسازي در شهرداري تهران و مسائل حقوقي مربوط به مالك و مستأجر باعث كندي روند كار شده است.
او به موردي خاص نيز اشاره كرده است كه نشان‌دهنده ريشه‌هاي عميق اين معضل در فقدان قانون‌گذاري شفاف است: در يك سرا، مالك حاضر به همكاري نيست، در حالي كه مستأجرين با پيمانكار مجري قرارداد بسته‌اند. مكاتباتي نيز با دادستان انجام شده، اما به دلايل مختلف هنوز شرايط براي اجراي كار مهيا نشده است.
سيلندرهاي گاز در رستوران‌هاي خيابان ۱۵ خرداد
يكي از مصاديق جدي خطرات روزمره در بازار، مربوط به استفاده از گاز مايع در قالب سيلندر در برخي رستوران‌هاست.الله‌وردي هشدار مي‌دهد: متأسفانه هنوز رستوران‌هاي ضلع جنوب خيابان ۱۵ خرداد به گاز شهر متصل نبوده و از گاز مايع در قالب سيلندرهاي پرخطر استفاده مي‌شود.
اين موضوع نه‌تنها ايمني مشتريان و كاركنان را به خطر مي‌اندازد، بلكه در صورت بروز حادثه، مي‌تواند به فاجعه‌اي انساني و مالي منجر شود كه كنترل آن از توان نهادهاي امدادي خارج باشد.
تناقض قانوني در اجراي بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها
يكي از نكات قابل تأمل در اين بحران، تضاد ميان الزامات قانوني و واقعيات اجرايي است. شهردار ناحيه بازار با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها مي‌گويد: شهرداري موظف است نسبت به الزام مالكين و ذينفعان جهت ايمن‌سازي اقدام و در صورت استنكاف رأساً درباره ساختمان‌هاي ناايمن وارد عمل شود. اما در عمل، اين بند قانوني چند چالش دارد: اولين چالش مربوط به ابهام در نوع كاربري است، اين قانون نوع كاربري املاك را مشخص نكرده و سرايي با قدمت و تعداد بسيار زياد واحد تجاري چگونه ايمن‌سازي شود؟
الله‌وردي مي‌گويد: ايمن‌سازي همين ۱۴ سرا، با برآورد خيلي ساده به ما نشان مي‌دهد بيش از يك هزار ميليارد تومان اعتبار و تخصيص بودجه نقد نياز است.
مساله بعدي، بازپرداخت هزينه‌هاست، قانونگذار نحوه بازپرداخت اين هزينه‌ها را در زمان صدور انواع پروانه و گواهي از سوي مالك با ضريب ١٥ درصد بالاسري دانسته در حالي كه اين املاك عموماً نيازمند گواهي و پروانه نبوده و معاملات املاك بازار به صورت دستي و در قالب مبايعه‌نامه انجام مي‌شود».
تخلفات ساختماني با مجوز ايمن‌سازي
يكي ديگر از چالش‌هاي ساختاري، سوءاستفاده برخي افراد سودجو از فرآيند ايمن‌سازي به عنوان پوشش قانوني براي تخلفات ساختماني است.
الله‌وردي در اين باره هشدار داده است: در بازار با سودجوياني روبرو هستيم كه با اخذ مجوز ايمن‌سازي، اقدام به تخلفات ساختماني مي‌كنند؛ اين مساله بايد با اصلاح قوانين مهار و جرم‌انگاري شود. در شرايط فعلي، كاركنان شهرداري پاسخگوي تخلفات هستند، در حالي كه مالكين متخلف هيچ مسووليتي متوجه‌شان نيست.
اين وضعيت نه‌تنها باعث تضعيف جايگاه نهادهاي اجرايي شده، بلكه چرخه فساد و بي‌تفاوتي را در بازار تهران تقويت كرده است. الله‌وردي همچنين به مساله‌اي ديگر اشاره كرده كه جزو خطرات بالقوه براي امنيت عمومي است: بازدارنده نبودن جرم فك پلمب‌هاي غيرقانوني توسط ذينفعان، نياز به حمايت بيشتر قضايي دارد». اين مشكل نشان مي‌دهد كه در نبود اراده قضايي قاطع، اقدامات اجرايي شهرداري نيز در عمل بي‌نتيجه مي‌مانند.
خطر براي قلب تجارت كشور
بازار تهران، به عنوان يكي از مراكز اصلي تامين كالا، عرضه و تجارت داخلي، نقشي كليدي در پايداري اقتصادي شهر و حتي كشور دارد. ركود يا حادثه‌اي جدي در اين محدوده مي‌تواند زنجيره تامين تهران و شهرهاي اطراف را مختل كرده و ميليون‌ها تومان خسارت روزانه ايجاد كند.
از طرفي، ارزش سرمايه‌گذاري در اين منطقه آنقدر بالاست كه از منظر اقتصاد شهري، هرگونه طرح نوسازي يا ايمن‌سازي بايد با دقت و آينده‌نگري صورت گيرد. هزينه‌هاي بالاي اجراي ايمن‌سازي (بيش از هزار ميليارد تومان تنها براي ۱۴ سرا)، به‌روشني نشان مي‌دهد كه بار اين مسووليت فراتر از توان مالي شهرداري تهران است و نيازمند دخالت دولت مركزي و تخصيص بودجه ملي است.
راه‌برون‌رفت از بحران
كارشناسان شهري چندين پيشنهاد براي برون رفت از وضعيت موجود ارايه داده‌اند كه عبارتند از: اصلاح فوري قوانين مربوط به ايمن‌سازي در بافت تاريخي و تجاري؛ تخصيص رديف بودجه مستقل براي ايمن‌سازي بازار تهران از سوي دولت؛ ايجاد سازوكار مشاركتي ميان مالكين، شهرداري، ميراث فرهنگي و بخش خصوصي؛ پايش هوشمند و دقيق براي جلوگيري از سوءاستفاده از مجوزهاي ايمن‌سازي واتصال كامل بازار به زيرساخت‌هاي ايمن انرژي (مانند گاز شهري) .ناگفته نماند كه بازار تهران، به عنوان يك مجموعه تاريخي، فرهنگي و اقتصادي، نيازمند نگاه جامع، قانوني و سرمايه‌گذاري زيرساختي است.
سخنان‌الله‌وردي و داده‌هاي ارايه‌شده گواه آن است كه با ساختار فعلي، انتظار ايمن‌سازي كامل بازار حتي در بازه ۱۰ ساله، غيرواقع‌گرايانه است. آنچه مسلم است، ادامه وضعيت موجود برابر است با پذيرش خطر بالقوه‌اي كه مي‌تواند هم جان انسان‌ها را تهديد كند و هم زيرساخت اقتصادي شهر را در معرض فروپاشي قرار دهد.