خانه‌ها به این همه خانه‌دار نیاز ندارند
گروه اقتصاد کلان
آمارهای جهانی حکایت از حضور 45درصدی زنان در بازار کار دارد اما حضور زنان در اقتصاد کشور ما بر مدار 12 تا 13 درصد در گردش است، عددی که تکرار همان نرخ مشارکت اقتصادی 30 و اندی سال پیش تاریخ اقتصادی‌مان است، با این تفاوت که آن زمان تعداد زنان دانش‌آموخته عالی به 500 نفر هم نمی‌رسید ولی اکنون بیش از 64درصد فضای دانشگاه‌ها را زنان تشکیل داده‌اند اما خروجی این حجم وسیع به گفته مسوولانی همچون شهیندخت مولاوردی بیکاری 40درصدی زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. البته معضل بیکاری خاص زنان نیست و شرایط اقتصادی کشور خصوصا در چندسال اخیر باوجود تعمیق رکود به قدری نامطلوب بوده است که دامن همه را بگیرد اما به گفته «زهرا کریمی»، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زنان را به‌دلیل تبعیض‌های جنسیتی دوچندان مورد آسیب قرار داده است. او می‌گوید نمی‌توان برای حل مشکل بحران بیکاری، قشر وسیعی از جمعیت فعال را به‌دلیل زن‌بودن از بازار کار طرد کنیم و اگر چنین کردیم باید به انتظار رخداد موج فزاینده نارضایتی‌ها هم باشیم. این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در دست‌یابی به توسعه، رهایی از وضع موجود حاکم بر
جامعه زنان در بازار کار را دشوار می‌خواند و معتقد است این مساله به جز شرایط نامطلوب اقتصادی به تفکری ایدئولوژیک زن‌ستیزانه بازمی‌گردد که گذر از آن بسیار دشوار و زمان‌بر است. او جمله‌یی از دکترعظیمی نقل می‌کند و می‌گوید: «آن چیزی که سریع و آسان به دست می‌آید، توسعه نیست.» با هم متن گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانیم.
طبق آمارها و ارقام نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پیش از انقلاب اسلامی حدود 11درصد بوده است و حالا با گذشت 37سال، مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار 94 را حدود 12درصد اعلام کرده که این میزان در فاصله بیش از سه دهه تنها یک درصد افزایش یافته است. به‌نظر شما چرا مسیر توسعه در این شاخص کلان اقتصادی طی نشده است؟
برای تحلیل این مساله نخستین جایی که باید به سراغ آن برویم و علت را جویا شویم، در چرخ اقتصاد است. هرچند حضو ر کمرنگ زنان در اقتصاد خاص سال‌های اخیر نیست اما رکود و بی‌تحرکی اقتصاد این وضعیت را تشدید کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور رشد چندانی را تجربه نمی‌کند، بازار کار به‌شدت آشفته می‌شود و هر روز شاهد خروج تعداد زیادی از شاغلان از آن هستیم و طبعا زنان و جوانان از این وضعیت بیشترین آسیب را می‌بینند. در این میان کسانی که سابقه کار طولانی‌تری دارند، بیشتر از دیگران در بازار کار بقا می‌یابند و در مقابل جوانان به علت کم‌تجربگی و زنان هم به دلیل وجود تفکر نیروی دست‌دوم بودن، شرایطی به مراتب بدتر از دیگران دارند.
مساله دیگر، بعد فرهنگی ماجراست. حتی برخی بنگاه‌های خصوصی هم برای مشاغل پایدارتر چندان روی زنان حساب نمی‌کنند و با درنظر گرفتن امکان ازدواج و بچه‌دارشدن برای استخدام نیروی کارکن زن محدودیت‌های زیادی قائل می‌شوند و ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد را به استخدام خود درآورند. در مشاغل دولتی هم بطور رسمی مردان در اولویت استخدام هستند و به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند به یک نیروی کار نیاز دارد و آن هم مرد.
بنابراین تفکر غالب در استخدام نیروی انسانی اهمیت‌داشتن جنسیت است و نه شایسته‌سالاری. در چنین شرایطی زنان می‌مانند و تعداد اندکی از مشاغلی همچون پرستاری و منشی‌گری و امثالهم به آنها داده می‌شود. اما حتی همین مشاغلی هم که به شکل سنتی بیشتر به زنان سپرده می‌شده، امروز حضور مردان در آنها پررنگ‌تر شده و مشاهده می‌کنیم که شغلی همچون پرستاری اکنون بیشتر در دست مردان است تا زنان. چنین وضعیتی منجر به بروز چند پدیده اجتماعی جدی می‌شود. حجم وسیعی از زنان تحصیل‌کرده که لاجرم تبدیل به زنان خانه‌دار شده‌اند، زنانی که بیکار هستند ولی هنوز از حضور در بازار کار ناامید نشده و جویای کار هستند و در نهایت هم تعداد اندکی از زنان شاغل که بالاخره فرصت شغلی به دست آورده اما با دستمزد کمتری از مردان همکار و هم‌سطح خود مشغول کار هستند.
تجربه اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد حتی در زمان‌هایی که درآمدهای کشور به‌نسبت رشد چشمگیری داشته و اقتصادی پویا و پرتحرک‌تر در مقایسه با زمان‌های قبلی خود جریان داشته است، باز هم وضعیت حضور اقتصادی زنان ناامیدکننده بوده و رشد چشمگیری نداشته است. در این میان برخی از کارشناسان عمدتا وابسته به‌دولت‌های مختلف، نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان را ناشی از بی‌علاقگی خود زنان به حضور در سپهر عمومی و بازار کار می‌دانند. شما چنین شرایطی را تاچه حد خواست خود زنان و تاچه حد شرایط تحمیلی توصیف می‌کنید؟
به صراحت می‌توانم بگویم، بخش عمده شرایط کنونی ناشی از خواست شخصی زنان نیست؛ چراکه عمدتا زنان خواستار حضور در بازار کار هستند. زنان سرپرست خانوار که چاره‌یی جز سرکار رفتن ندارند، عده دیگری هم به دلیل بالابودن هزینه‌ها و مخارج زندگی، می‌خواهند با داشتن درآمدی، کمکی برای چرخاندن چرخ لنگان دخل و خرج‌های خانواده باشند. اجازه دهید در این رابطه مثالی بزنم. فرض کنید در روستایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 2درصد است، یک کارخانه پتوبافی تاسیس شود، ما خواهیم دید که زنان برای تصاحب شغل در آن کارخانه صف می‌کشند و نرخ مشارکت آن چندین درصد رشد پیدا خواهد کرد. پس اگر زنان جویای کار نیستند، شغلی وجود ندارد که به‌دنبال آن بتوان بود. رشد چشمگیر زنان خانه‌دار و تبدیل میلیون‌ها نفر از جمعیت فعال به نیروی کار در خانه بازتولید همین وضعیت نامطلوب اقتصادی است. واقعیت‌های موجود به ما نشان می‌دهند، در هر خانواده‌یی یک یا چند دختر باوجود تحصیلات دانشگاهی در خانه مانده‌اند؛ درصورتی که خانه‌ها به این همه خانه‌دار نیاز ندارد و اگر خانه‌دار می‌خواستند دیگر به این سطح تحصیلات نیازی نبود.
حال بیاییم به وضعیت اقتصاد و زنان در سطوح سیاست‌گذاری‌ها نگاهی بیندازیم. چندوقت پیش برای استخدام نیرو در بانک‌ها، به تمامی بانک‌ها بخشنامه‌یی زده شد که حاکی از وجود شرط معدل برای داوطلبان بود. براین اساس پسران با معدل بالای 15 و دختران با معدل بالای 17 مجاز به پرکردن فرم استخدامی شدند؛ به‌عبارت دیگر یک پسر با معدل 15.1صلاحیت بیشتری برای کار در بانک نسبت به یک‌دختر با معدل 16.99دارد. بنابراین در اینجا معیار نه شایستگی براساس دانش و هوش و ذکاوت بلکه جنسیت است. همچنان‌که بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها تنها نیروی کار مرد استخدام می‌کنند که یا معتقدند زنان نمی‌توانند آن کارها را انجام دهند یا اینکه حدس می‌زنند زنان می‌توانند انجام دهند اما با سخت‌کردن شرایط استخدامی اجازه ورود به زنان را نمی‌دهند. درحالی که در این میان این واقعیت فراموش می‌شود که با دورشدن افرادی که شایسته‌تر هستند، این اقتصاد به‌طور کلی آسیب می‌بیند.
آمارها نشان از افزایش هرساله تعداد زنان سرپرست خانوار دارد. این شرایط نابرابر در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی و شکاف دستمزدی چه تبعاتی برای این قشر از جامعه به‌همراه دارد؟
افزایش میزان طلاق از یک سو و کاهش ازدواج از سمت دیگر باعث افزایش تعداد زنان سرپرست خانوارها شده که همچنان هم باید شاهد موج فزاینده آن باشیم. در طول 5سال همین میزان از 10درصد به 15درصد رسیده است و در حال حاضر حدود 2میلیون و 400هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. ضمن اینکه این شاخص از آن سری شاخص‌هایی است که ارائه اطلاعات برای آن کمی مغشوش است. در فرهنگ ما خانواده‌یی با سرپرست زن مایه سرشکستگی است و زنان ترجیح می‌دهند در پاسخ به چگونگی اداره خانواده، بگویند اداره خانواده برعهده پدر یا برادرشان است. بنابراین به احتمال قوی حجم واقعی زنان سرپرست خانوار حتی بیشتر از 15درصد حجم کلی خانوارها است. حال با توجه به وضعیت بازار کار و سقف شیشه‌یی آن برای زنان که به‌سختی اجازه ورود به آنها می‌دهد و حتی در صورت ورود هم، برای ارتقای شغلی و افزایش دستمزد همیشه باید سقفی را بالای سر خود ببینند، در چنین شرایطی چطور انتظار داشتن یک جامعه سالم را داریم. این همه زن کارتن خواب، وقوع فحشا، خشونت، انعکاسی از این شرایط بی‌سامان است. اگر جامعه برای حل مشکل بیکاری به دنبال خروج زنان از بازار کار است، باید تبعات منفی ناشی از آن را
نیز تحمل کند. اما راهکار اصلی این است که اقتصاد از این رکود رهایی یابد و تفکر نهادینه شده در مورد حضور اقتصادی زنان از میان برود. این نارضایتی فزاینده آسیب‌های خود را به دنبال دارد و ندیده‌گرفتن پیامدهای عدم اشتغال زنان به معنی پذیرفتن آسیب‌های ناشی از آن است.
این نارضایتی‌ها در جامعه چطور نمود پیدا کرده است؟
زمانی که برای حل یک مشکل، مشکل دیگری را فراموش می‌کنید، باید به انتظار رخداد نارضایتی فزاینده هم باشیم. طبقه متوسط که هم آگاهی دارد و هم ابزار اعلام نارضایتی و اعتراض را و البته مطالبات آنها در حوزه زنان را به‌هیچ عنوان نمی‌توان رادیکال خواند و درخواست یک حق طبیعی است که به زور از آنها گرفته شده است. در طبقات فرودست هم نابرابری و تبعیض جنسیتی در اقتصاد منجر به آسیب‌های جدی اجتماعی شده است که همه ما شاهد آن هستیم. گستردگی فحشا، فقر، خشونت و خودکشی هر اقتصاددانی را هم نگران می‌کند و دولت هم به‌خوبی نسبت به آن آگاهی دارد و هم پذیرفته و متاثر از آن است. اما رهایی از این وضعیت راهکار ساده‌یی ندارد برای حل این مشکلات ایجاد تحرک اقتصادی لازم است.
اگر یک پسر 16 ساله با پدرش دعوا کند و به شهر دیگری برود، تبدیل به یک نیروی مهاجر می‌شود اما اتفاق افتادن همین وضعیت برای یک دختر او را تبدیل به یک دختر فراری در اذهان عمومی می‌کند که به‌زعم کارشناسان در عرض 48ساعت به فحشا کشیده می‌شود. عامل اصلی این تمایز هم در کمبود فرصت‌های شغلی برای زنان است و به همین دلیل است که شرایط نامطلوب اقتصادی به زنان بیشتر از مردان آسیب وارد می‌کند. اقدامی که بتوان با آن تحولی در جایگاه زنان در اقتصاد انجام داد، کار بسیار سختی است و زمانی می‌توان مسیر توسعه را طی کرد که از تمامی نیروهای اجتماعی و انسانی استفاده کرد. با طرد خیل وسیعی از جامعه تحت لوای تقسیم کار امور منزل برعهده زن و امور بیرون از منزل برعهده مرد نمی‌توان به بهره‌وری لازم برای دست‌یابی به توسعه رسید.
