پاي خودرو به بورس كالا مي‌رسد؟
داستان خودرويي‌ها تمامي ندارد، يك روز واگذاري خودروها منتفي مي‌شود و روز بعدي مانع ورود و عرضه آن در بورس كالا مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه خودرو به يك وزنه سنگين و پرحاشيه در اقتصاد تبديل شده است و هر چند وقت يك‌بار با يك خبر جديد بايد شاهد نوسان در اين بازار بورس باشيم. اما اين داستان‌ها تمامي دارد؟
داستان خودرويي‌ها تمامي ندارد، يك روز واگذاري خودروها منتفي مي‌شود و روز بعدي مانع ورود و عرضه آن در بورس كالا مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه خودرو به يك وزنه سنگين و پرحاشيه در اقتصاد تبديل شده است و هر چند وقت يك‌بار با يك خبر جديد بايد شاهد نوسان در اين بازار بورس باشيم. اما اين داستان‌ها تمامي دارد؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خودرو يكي از مهم‌ترين بازارهاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود، همچنين در معاملات بازار سرمايه به عنوان ليدر قدم بر مي‌دارد. حال با توجه به اين شرايط هرگونه اخبار ضد و نقيض درخصوص خودرويي‌ها مي‌تواند بازار سهام و اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد.
معاملات خودرو در بازار آزاد بيشترين رانت را دارد و از سوي ديگر به واسطه دولتي بودن خودروسازان شاهد زيان‌سازي انبوه اين گروه هستيم. درحالي كوتاه كردن دست رانت خوران و خصوصي‌سازي اين گروه مي‌تواند از زيان‌سازي آن جلوگيري كرده و اقتصاد كشور را يك قدم به جلو ببرد.
زمستان سال ۱۴۰۰ براي اولين‌بار خبر عرضه خودرو در بورس كالا منتشر شد، اما در نهايت اين عرضه در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسما كليد كرد. عرضه خودرو در بورس كالا آن زمان مخالفان زيادي به همراه داشت و همين موضوع باعث شد كه عرضه خودرو در بورس كالا براي مدتي متوقف شود و پس از آن دوباره شاهد عرضه خودرو در بورس كالا بوديم ولي عرضه بار دوم نيز لغو شد و به نوعي بازار خودرو نتوانست در بورس كالا باقي بماند.
طي مدت كوتاهي كه خودرو در بورس كالا عرضه شد شاهد آن بوديم كه بازار خودرو تا حدود زيادي به تعادل رسيد و قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعيين شد. در اصل خودرو با يك قيمت منطقي و پايه در بورس كالا عرضه مي‌شد و پس از آن افزايش قيمت‌ها بر اساس تقاضاي خريداران رقم مي‌خورد و در نهايت شاهد آن بوديم كه سود حاصل از افزايش قيمت‌ها به كارخانجات رسيد. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه اگر اين عرضه ادامه داشت زيان كارخانجات خودروسازي به پايان خواهد رسيد و در نهايت اين كارخانجات در ميان مدت با كاهش زيان‌سازي مواجه خواهند شد.
حواشي عرضه خودرو!
هفته گذشته مديرعامل ايران خودرو اعلام كرد كه قرار است عرضه خودرو در بورس كالا آغاز شود، اما پس از چند ساعت شوراي رقابت اعلام كرد كه مجوزي براي عرضه خودرو در بورس كالا صادر نكرده است. عادل پيرمحمدي، مديرعامل ايران‌خودرو همان روز گفته بود كه با توجه به شرايط سخت و زياندهي ايران‌خودرو به دليل قيمت‌گذاري دستوري و چشم‌پوشي از واقعيت‌هاي اقتصادي و تعلل طولاني‌مدت سازمان حمايت براي تعيين تكليف وضعيت قيمت‌گذاري، در هيات‌مديره ايران‌خودرو تصميم گرفتيم از ظرفيت قانوني و شفاف بورس كالا براي عرضه محصولات استفاده كنيم. او ادامه داد: سه ماه است كه سازمان حمايت ما را معطل كرده، درحالي كه هر هفته حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو توليد مي‌كنيم؛ اين يعني هر هفته زيان بيشتري به شركت تحميل مي‌شود. اگر روند فعلي ادامه يابد، بنگاه اقتصادي ايران‌خودرو در مسير نابودي قرار خواهد گرفت. مديرعامل ايران خودرو با اشاره به افزايش نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان سال گذشته به بيش از ۷۰ هزار تومان در ماه‌هاي اخير اعلام كرد: همزمان با رشد نرخ ارز، قيمت نهاده‌هاي توليد نيز به‌صورت چشمگير افزايش يافته است. درحالي كه هزينه تمام‌شده توليد به‌طور مداوم در حال افزايش است، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، باوجود دريافت مستندات مالي، در محاسبه قيمت‌ها تعلل مي‌كند.به صراحت مي‌گويم، قيمت كف بازار خودرو را مطلقا قبول نداريم و با عرضه منظم در بورس كالا، قيمت خودرو براي مصرف‌كننده كاهش خواهد يافت. در ادامه نيز سيدجواد جهرمي، مديرعامل بورس كالاي ايران، در نشست با مديرعامل و مديران شركت ايران‌خودرو با اشاره به درخواست اين شركت براي عرضه محصولاتش در بورس كالا و آماده بودن همه زيرساخت‌ها گفت: عملكرد اين صنعت بعد از خروج خودرو از بورس كالا روشن و شفاف است، نه زياني از خودروسازان كم شد، نه مصرف‌كننده به قيمت مورد انتظارش رسيد و نه دولت منتفع شد؛ در اين مدت اگر راهكار موثرتري غير از بورس كالا وجود داشت، قطعا تاكنون ارايه مي‌شد. وي با بيان اينكه وظيفه ما در بورس كالا، ابزارسازي است، گفت: اگر بازار سرمايه به اين حوزه ورود مي‌كند، براي كمك به توليد و صنعت است و اگر امروز عزم مديران صنعت خودرو براي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه جدي باشد، با توجه به حمايت‌هاي رياست سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌توان رويدادهاي مثبتي را براي صنعت و بازار خودرو رقم زد. او اظهار داشت: با توجه به تجربه قبلي عرضه خودرو بايد برخي موارد از جمله ارايه «برنامه عرضه» از سوي خودروسازان را با دقت پيش ببريم، چراكه اين موضوع از الزامات ورود مجدد خودرو به بورس خواهد بود.
اصلاح ساختار صنعت خودرو
سيد حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه نيز درخصوص عرضه خودرو در بورس كالا گفته بود كه «يكي از مهم‌ترين عواملي كه در سال‌هاي اخير به تضعيف توليد، اختلال در تامين قطعات و محدوديت در تامين مالي در صنعت خودرو منجر شده، تداوم قيمت‌گذاري دستوري، به‌ويژه در شرايط تحريم بوده است. اين سياست نه‌تنها بازده سرمايه‌گذاري را به‌شدت كاهش داده، بلكه موجب زيان انباشته شركت‌ها، افت كيفيت و كميت محصولات و در نهايت عقب‌ماندگي از جريان نوآوري شده است. سال‌هاست كارشناسان مختلف اقتصادي، صنعتي و بورسي نسبت به پيامدهاي اين سياست هشدار داده‌اند. با وجود اين هشدارها، نه‌تنها تغييري حاصل نشده، بلكه توزيع رانت ناشي از شكاف قيمتي ميان بازار رسمي و بازار آزاد، به سود واسطه‌ها و دلالان تمام شده و منافع مصرف‌كننده و توليدكننده به حاشيه رانده شده است.عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند راهكاري شفاف، مبتني بر كشف قيمت واقعي و در عين حال تحت نظارت دقيق براي معاملات باشد. در اين سازوكار، تعهدات طرفين قابل پيگيري است و روند معيوب توزيع فعلي اصلاح خواهد شد. اين اقدام نه‌تنها به تعادل بازار كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند جريان سرمايه‌گذاري را مجددا به سمت صنعت خودرو سوق دهد.اصلاح قيمت‌گذاري از طريق مكانيسم بورس كالا، به‌جاي دخالت مستقيم، گامي موثر در جهت بازگشت اعتماد سرمايه‌گذاران به اين صنعت خواهد بود.در صورت حذف قيمت‌گذاري دستوري و آزادسازي قيمت خودرو، چالش‌هاي اساسي فعلي صنعت خودرو در تامين مالي، افزايش سرمايه، بهبود ساختار مالي شركت‌ها و ارتقاي كميت و كيفيت توليد، بهبود چشمگيري خواهد يافت.اگر سياستگذار به عرضه گسترده و شفاف خودرو از طريق بورس كالا تن دهد، بازار سرمايه به استقبال اين تحول خواهد رفت؛ تحولي كه مي‌تواند به‌نفع همه، از توليدكننده تا مصرف‌كننده، سرمايه‌گذار و سهامدار، تمام شود و محركي قوي براي توسعه و پويايي بازار سرمايه و صنعت خودرو در بلندمدت باشد.» به‌طور كلي مي‌توان گفت كه عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند در بلندمدت اقتصاد كشور را به آرامش برساند و به نوعي شاهد سودسازي بسيار مطلوب در صنعت خودروسازي باشيم. درحال حاضر سود افزايش قيمت خودرو به دلالان مي‌رسد، اما با عرضه خودرو در بورس كالا اين سود به صنايع و كارخانجات خواهد رسيد و در نهايت در كوتاه‌مدت شاهد كاهش زيان و به مرور شاهد به آرامش رسيدن اقتصاد كشور خواهيم بود.