اولويت‌ها و چالش‌هاي پيش روي وزارت اقتصاد
وقتي در مورد اصل حضور سيد علي مدني‌زاده وزير پيشنهادي اقتصاد طرح پرسش مي‌شود با اين پيش‌فرض است كه او واجد نشستن بر چنين جايگاهي است. بنابراين از اين مرحله عبور كرده و تلاش مي‌كنم به عنوان يك تحليلگر، پيشنهاداتي به ايشان ارايه كنم تا تصويري از مهم‌ترين چالش‌ها و اولويت‌ها براي ايشان ارايه شود. اساسا براي استادان اقتصاد، مساله مهم رشد و ثبات وضعيت اقتصاد و متعاقب آن بهبود وضعيت معيشت مردم است.
وقتي در مورد اصل حضور سيد علي مدني‌زاده وزير پيشنهادي اقتصاد طرح پرسش مي‌شود با اين پيش‌فرض است كه او واجد نشستن بر چنين جايگاهي است. بنابراين از اين مرحله عبور كرده و تلاش مي‌كنم به عنوان يك تحليلگر، پيشنهاداتي به ايشان ارايه كنم تا تصويري از مهم‌ترين چالش‌ها و اولويت‌ها براي ايشان ارايه شود. اساسا براي استادان اقتصاد، مساله مهم رشد و ثبات وضعيت اقتصاد و متعاقب آن بهبود وضعيت معيشت مردم است. هر فردي كه بتواند اين بار را به سرمنزل مقصود برساند، مورد حمايت خواهد بود و هر مديري كه تصميماتش، بر حجم مشكلات بيفزايد با نقدهاي جدي منتقدان مواجه مي‌شود. با اين مقدمات سعي مي‌كنم، تصويري از مهم‌ترين چالش‌ها و اولويت‌هايي كه پيش روي وزير اقتصاد پيشنهادي قرار دارد را ارايه كنم.
۱) يكي از مهم‌ترين اولويت‌هايي كه تيم اقتصادي دولت شامل همه اركان سياستگذار و تصميم‌ساز دولت بايد به آن توجه كنند، هماهنگي است. وزارت اقتصاد هم بايد در خصوص رژيم ارزي كشور با بانك مركزي نهايت همكاري را داشته باشد و بالعكس. فرض كنيد يكي ديدگاه شناور ارزي را مدنظر داشته باشد، ديگري به دنبال تك نرخي شدن ارز و...باشد . اساسا يكي از مواردي كه باعث استيضاح و خروج دكتر همتي شد، معادله نوسانات ارزي مستمر بود. وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد در راستاي يك ايده مشترك فعاليت كنند و كشتي اقتصاد و نعيشت ايرانيان را سرمنزل مقصود برسانند.
۲) مساله مهم بعدي، بحث اصلاح بانك‌هاي ناتراز است. حداقل آن بخشي كه در اختيار وزارت اقتصاد است بايد اصلاح شود، اصلاح وضعيت هيات‌مديره‌ها و مديرعاملان بانك‌ها نبايد ناترازي و زيان انباشته خود را روي ساير بخش‌هاي اقتصادي تلنبار كنند. ضمن اينكه بانك‌ها بايد زمينه فروش اموال و املاك مازاد خود را فراهم كنند تا زيان انباشته آنها كاهش يافته و از وضعيت نامناسب فعلي خارج شوند.
۳) موضوع سوم كه به عنوان يك اولويت بايد مدنظر وزارت اقتصاد قرار گيرد، اصلاح نارسايي‌هاي مالياتي است. يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران، معافيت‌هاي مالياتي گسترده‌اي است كه برخي گروه‌ها، افراد و نهادها از آن برخوردار شده‌اند. در شرايط فعلي نه امكان افزايش ماليات‌ها وجود دارد و نه در كوتاه‌مدت مي‌توان پايه‌هاي مالياتي را توسعه داد. تنها راه باقيمانده، كاهش و رفع معافيت‌هاي مالياتي است. بر اساس برخي روايت‌ها، اصلاح اين نارسايي‌هاي مالياتي مي‌تواند درآمدهاي دولت از اخذ ماليات را تا ۵۰درصد افزايش دهد، بنابراين دولت بايد به وزارت اقتصاد كمك كند تا بتواند اين معافيت‌ها را كاهش داده و منابع مالياتي جديدي را احيا كند. معافيت نهادها و سازمان‌ها كه اتفاقا در رديف بودجه سالانه هم قرار دارند نيازمند شناسايي كانون‌هاي اصلي آنهاست. وزارت اقتصاد بايد بتواند با انحصارات داخلي برخورد كند. براي بلندمدت هم وزارت اقتصاد بايد زمينه‌هاي توسعه مالياتي را فراهم سازد.
۴) مهم‌ترين اولويت و چالش پيش روي وزير اقتصاد پس از راي اعتماد از نمايندگان مجلس، مهار تورم و مقابله با گراني‌هاست. وزارت اقتصاد بايد بتواند مقابل افزايش بي‌رويه قيمت‌ها بايستد. نبايد به اسم آزادسازي قيمت‌ها، هر روز فشار معيشتي بيشتري به مردم وارد ساخت. متاسفانه هر روز قيمت لبنيات، مواد پروتئيني، ميوه‌ها و اقلام اساسي در حال افزايش است. اين افزايش‌ها ناشي از رشد مستمر تورم است. اينكه گفته شود تورم سال قبل ۴۰درصد بوده، امسال مي‌خواهيم نرخ تورم را به ۳۸درصد كاهش دهيم و سال آينده آن را به ۳۵درصد برسانيم، گره‌گشا نيست. بايد فكر اساسي براي نرخ تورم شود. خوشبختانه مدني‌زاده مدل‌سازي خوانده و مي‌داند كه چگونه بايد سناريوي كاهش تورم را طراحي كند. براي مهار تورم بايد استقراض از بانك مركزي كاهش يابد و پمپاژ نقدينگي افسارگسيخته متوقف شود.
۵) با اصلاح اين ناهنجاري‌ها، برخي تصميمات روزمره در اولويت قرار مي‌گيرد. مثلا در مورد تعيين هيات‌مديره بانك‌ها، بايد اصلاحات لازم اعمال شود. ضمن اينكه فضاسازي‌هاي مخرب در بورس كشور بايد مهار شود. برخي افراد و گروه‌ها در بورس الگوريتم‌هاي سوداگرانه طراحي كرده و بازار را منحرف مي‌كنند...
بايد دست اين سوداگران از بورس كوتاه شود. وزير اقتصاد بايد شجاعت لازم براي مقابله با كژكاركردي‌ها را داشته باشد و در شمايل يكي از كانون‌هاي محوري اقتصاد، نهايت همكاري را با ساير بخش‌هاي تصميم‌ساز اقتصادي ترتيب داد. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه شرايط اقتصادي كشور و نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در مسير اصلاحات درست قرار گرفته و زمينه براي رشد اقصادي فراهم شود. در كنار همه اين اصلاحات اما لازم است رفع يا كاهش تحريم‌هاي اقتصادي نيز در دستور كار مديران ارشد كشور قرار گيرد تا تصميمات نهادهاي اقتصادي براي بهبود وضعيت تاثيرگذار باشد.