راه چاره دولت براي خاموشي‌ها چيست؟
با نزديك شدن به تابستان و افزايش مصرف برق، دولت چهاردهم براي جلوگيري از خاموشي‌ها، اجراي گسترده‌ترين برنامه توسعه نيروگاه‌هاي حرارتي در دهه اخير را آغاز كرد؛ برنامه‌اي كه تركيبي از ساخت نيروگاه جديد، ارتقاي واحدهاي موجود و ورود صنايع به توليد برق است.
با نزديك شدن به تابستان و افزايش مصرف برق، دولت چهاردهم براي جلوگيري از خاموشي‌ها، اجراي گسترده‌ترين برنامه توسعه نيروگاه‌هاي حرارتي در دهه اخير را آغاز كرد؛ برنامه‌اي كه تركيبي از ساخت نيروگاه جديد، ارتقاي واحدهاي موجود و ورود صنايع به توليد برق است.
به گزارش ايسنا، براساس ارزيابي‌ها و اعلام كارشناسان مهم‌ترين راهكار موجود براي مديريت پيك مصرف در سال‌هاي پيش‌رو، توسعه ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي است. دولت چهاردهم در همين راستا، اجراي برنامه‌اي گسترده براي احداث ۱۸ هزار و ۷۲۵ مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي را در چارچوب برنامه هفتم توسعه آغاز كرده است. از اين ميزان، ۱۸۰۹ مگاوات با سرمايه‌گذاري دولتي، ۴۵۵۲ مگاوات با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ۳۶۸۵ مگاوات به روش بيع متقابل، ۷۰۷۸ مگاوات توسط صنايع كشور و ۱۶۰۰ مگاوات از طريق ارتقاي توان عملي نيروگاه‌هاي بخاري و گازي تأمين خواهد شد.
اين اقدام درحالي انجام مي‌شود كه طبق گزارش‌هاي رسمي، دولت چهاردهم تاكنون موفق به بهره‌برداري از ۱۲۱۸ مگاوات ظرفيت جديد شده است؛ شامل ۷۱۵ مگاوات نيروگاه جديدالاحداث و ۵۰۳ مگاوات ظرفيت ارتقايافته كه به واسطه رفع محدوديت در نيروگاه‌هاي بخاري و گازي به دست آمده است. اين دستاورد در مقايسه با برخي سال‌هاي گذشته كه عملاً توسعه قابل توجهي در بخش حرارتي ديده نمي‌شد، گام رو به جلويي محسوب مي‌شود.
براي عبور از تابستان ۱۴۰۴ بدون خاموشي، اجراي سريع پروژه‌هاي اولويت‌دار در دستور كار قرار گرفته است. مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، ۳۲۸۱ مگاوات نيروگاه جديدالاحداث بايد تا پيش از پيك مصرف آينده وارد مدار شود كه تا به امروز ۷۱۵ مگاوات آن تحقق يافته است. از اين ظرفيت برنامه‌ريزي‌شده، ۱۴۲۸ مگاوات مربوط به شركت برق حرارتي و ۱۸۵۳ مگاوات سهم صنايع كشور است. در كنار اين طرح‌ها، بهره‌برداري از ۷۳۰ مگاوات ظرفيت رفع محدوديت نيروگاه‌هاي بخاري و ۷۰۰ مگاوات ارتقاي توان عملي واحدهاي گازي نيز دنبال مي‌شود كه تاكنون به ترتيب ۳۰۵ و ۱۹۸ مگاوات از اين اهداف عملياتي شده‌اند. نكته قابل توجه در اين سياست‌گذاري، ورود جدي صنايع به عرصه توليد برق است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه اتكاي صرف به دولت در توسعه زيرساخت‌هاي برق نمي‌تواند پاسخگوي شتاب تقاضا باشد. در مقابل، مشاركت صنايع در احداث نيروگاه‌هاي اختصاصي يا تزريق برق به شبكه، هم به كاهش فشار بر منابع دولتي كمك مي‌كند و هم پايداري تأمين برق براي توليد را افزايش مي‌دهد. ورود صنايع بزرگ به پروژه‌هايي با مجموع ظرفيت بيش از ۷۰۰۰ مگاوات، نقطه‌عطفي در سياست‌هاي انرژي كشور به شمار مي‌آيد. ازسوي ديگر، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از طريق رفع محدوديت‌هاي فني نيروگاه‌هاي بخاري و گازي نيز به عنوان يكي از سريع‌ترين راه‌حل‌هاي افزايش توان توليد برق دنبال مي‌شود. اين روش، به‌جاي احداث نيروگاه جديد، با هزينه كمتر و زمان كوتاه‌تر، مي‌تواند چند صد مگاوات به ظرفيت عملي كشور بيفزايد. طبق گزارش‌ها، در همين بخش تاكنون حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفيت اضافي ايجاد شده كه معادل ظرفيت يك نيروگاه متوسط است. بررسي برنامه‌هاي دولت چهاردهم نشان مي‌دهد كه سياست عبور از بحران ناترازي برق، تنها متكي به سرمايه‌گذاري دولتي نيست، بلكه با استفاده از تركيب سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي، بيع متقابل و مشاركت صنايع طراحي شده است. اين رويكرد تركيبي، اگرچه پيچيدگي‌هاي اجرايي بيشتري دارد، اما در بلندمدت مي‌تواند ثبات بيشتري در شبكه ايجاد كند. تحقق كامل اين اهداف نيازمند تسريع در تأمين مالي پروژه‌ها، رفع موانع بروكراتيك و افزايش هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي است. باتوجه به روند اجرايي كنوني و اقدامات انجام‌شده، به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم در تلاش است تا با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي ممكن، سناريوي خاموشي‌هاي گسترده در تابستان آينده را كنترل كرده و زمينه‌سازي لازم براي يك تأمين برق پايدار در سال‌هاي آينده را فراهم آورد.