كشور وارد پنجمين سال خشكسالي شد

سخنگوي صنعت آب كشور با اشاره به ابعاد نگران‌كننده وضعيت منابع آبي كشور، نسبت به ادامه روند فعلي هشدار داد و خواستار اصلاح الگوي توسعه و مصرف آب در كشور شد.

به گزارش ايسنا، عيسي بزرگ‌زاده با اشاره به كاهش ۴۰درصدي بارندگي‌ها نسبت به سال گذشته، وضعيت كنوني منابع آبي كشور را «بسيار نگران‌كننده» توصيف و اظهار كرد: ما وارد پنجمين سال پياپي خشكسالي شده‌ايم.

در چنين شرايطي، مديريت منابع به‌شدت پيچيده مي‌شود. به گفته بزرگ‌زاده، طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌توجهي در توسعه زيرساخت‌هاي آبرساني انجام شده است و بيش از ۹۹درصد جمعيت كشور به آب شرب دسترسي دارند. شبكه آبرساني شهري و روستايي در بسياري از نقاط كشور حتي از ميانگين جهاني جلوتر است.

براي مثال، فقط در استان تهران بيش از ۲۱ هزار كيلومتر شبكه لوله‌كشي وجود دارد و در كشور حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار كيلومتر.

با اين حال وي ريشه اصلي بحران را در نوع توسعه و مصرف دانست و گفت: ما دچار يك الگوي توسعه‌ پرمصرف و ناپايدار شده‌ايم؛ به‌ويژه در بخش كشاورزي. بيش از ۹۰درصد آب كشور در اين بخش مصرف مي‌شود، اما بازدهي آن بسيار پايين است. توليد ماده خشك به ازاي هر متر مكعب آب، در ايران تقريباً نصف استاندارد جهاني است.

وي ادامه داد: ما در حوزه تأمين آب، مخصوصاً در استفاده از منابع جديد مانند شيرين‌سازي آب دريا و همچنين در جمع‌آوري و بازچرخاني فاضلاب، عقب‌ماندگي‌هايي داريم، اما آنچه بيشتر بايد اصلاح شود، سياست‌گذاري در مصرف و نحوه تخصيص منابع است. سخنگوي صنعت آب كشور با اشاره به اينكه در برخي محصولات كشاورزي مانند صيفي‌جات و سبزيجات، ايران بيش از ۱۵۰درصد نياز خود توليد مي‌كند، درحالي كه اقليم ايران خشك و نيمه‌خشك است، گفت: همچنان توليد محصولات پرآب‌بر مثل برنج در مناطق كم‌آب يا هندوانه‌كاري در شرايط بحراني ادامه دارد.

ازسوي ديگر، حدود ۳۰ درصد محصولات كشاورزي، از مزرعه تا سفره، به ضايعات تبديل مي‌شوند. اين يعني بخش بزرگي از منابع آبي كشور به هدر مي‌رود. بزرگ‌زاده ريشه ساختاري بحران آب را در انتخاب‌هاي اشتباه در سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي كشور دانست و تأكيد كرد: در ۷۰ سال گذشته، از زماني كه تكنولوژي وارد كشور شد و حفر چاه‌ها و استفاده از پمپ‌ها جايگزين روش‌هاي سنتي شد، ما به جاي مديريت تقاضا و مصرف، به سمت بهره‌برداري بيش از حد رفتيم. نتيجه‌اش همين وضعيتي است كه اكنون با آن روبه‌رو هستيم. وي با انتقاد از نبود يكپارچگي در تصميم‌گيري‌هاي كلان گفت: متولي واحد و سياست‌گذاري هماهنگ در حوزه آب نداريم، با اينكه كارشناسان و متخصصان بسياري در كشور هستند، اما تصميم‌گيران اصلي هنوز توسعه پايدار منابع آب را جدي نگرفته‌اند.

در پايان اين گفت‌وگو، سخنگوي صنعت آب تأكيد كرد: بار اين مسووليت فقط بر دوش دولت نيست؛ مجلس، قوه قضاييه، و ديگر نهادها نيز در بخشي از اين مسائل، سهم دارند.

اگر به حريم رودخانه تجاوز مي‌شود يا منابع به درستي مديريت نمي‌شود ، اين مسووليتي است كه بين همه تقسيم مي‌شود. وقت آن است كه به‌جاي شعار، به سراغ اصلاح جدي ساختارها و سياست‌ها برويم.