تاسیس بانک «کسب ‌و‌کار کوچک» سهم بنگاه‌ها از برنامه ششم

۱۳۹۴/۰۹/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۴۵۳۰

گروه بنگاه‌ها|

از روز گذشته و بلافاصله پس از انتشار متن پیش‌نویس«برنامه ششم توسعه کشور»؛ روند ارزیابی و تحلیل اعداد و ارقامی که در بطن این سند اقتصادی تاثیرگذار گنجانده شده در رسانه‌های گروهی و محافل کارشناسی آغاز شد. فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران اقتصادی، هر کدام از منظری خاص به بررسی محتوایی پیش‌نویس برنامه ششم می‌پردازند و دیدگاه‌های متفاوتی را درباره باید‌ها و نباید‌هایی که در بخش اجرا ‌باید مورد توجه قرار گیرد، مطرح می‌کنند. آنچه صفحه بنگاه‌های «تعادل» را بر آن می‌دارد که دامنه ارزیابی‌های تحلیل خود را به ششمین سند 5 ساله توسعه کشور بکشاند، نگاهی است که دولتمردان اعتدالی نسبت به حمایت از بنگاه‌های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در پیش‌نویس این سند داشته‌اند. براساس جزییات پیش‌نویس برنامه، تاسیس«بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید، مهم‌ترین راهکاری است که در بطن لایحه برای حمایت از کسب وکار خانگی و کوچک در نظر گرفته شده است. در کنار این موضوع، مواردی چون تشکیل«ستاد عالی توانمند‌سازی فقرا» و «کوچک‌سازی 15درصدی دولت» و برخی از «معافیت‌های مالیاتی» مرتبط با این بخش را نیز می‌توان در کلاسه موضوعی حمایت از بنگاه‌های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در محتوای برنامه ششم تفسیر کرد. با توجه به این واقعیت که نمایندگان مجلس طی ماه‌های آینده وظیفه بررسی ابعاد مختلف برنامه را برعهده دارند «تعادل» پرونده‌یی را با موضوع تصویر بنگاه‌های کوچک و متوسط در برنامه ششم توسعه باز کرده است تا اهالی بهارستان و کارشناسان اقتصادی نوری به ابعاد مغفول مانده این موضوع بتابانند.

بانک جدید کسب و کار کوچک در راه است

براساس پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده به‌ منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب وکارهای «خرد و کوچک»، «بانک کسب ‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند.

در متن لایحه آمده است:«اساسنامه بانک کسب وکار کوچک به ‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» مدلی که دولت برای حمایت از مشاغل خانگی و کسب وکار کوچک به دنبال آن است، تجمیع تسهیلات مالی و اعتباری در یک بنگاه متمرکز مالی است تا از طریق ساختار مشخصی نیازمندی‌های اعتباری فعالان این حوزه را پاسخ دهند.


شیوه حمایت از بنگاه‌های کوچک

محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در برنامه ششم توسعه و نوع نگاه دولت به بحث حمایت از این نوع کسب وکار می‌گوید:«اکثریت نمایندگان روی این فلسفه کلی که باید حمایت جامع و کاملی در جهت توسعه کسب وکار کوچک و مشاغل خانگی انجام شود، اتفاق نظر دارند؛ اما بحث اصلی بر سر شیوه‌یی است که به وسیله آن می‌توان این فرآیند حمایتی را به صورت منطقی به سرانجام رساند. در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم آمده که دولت تاسیس بانک کسب وکار کوچک را برای تامین مالی و اعتباری فعالیت‌های این حوزه در دستور کار قرار می‌دهد.»

عضو شورای اقتصاد صحبت‌هایش را این طور ادامه می‌دهد:«واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد هم بنگاه‌های کوچک و هم کارخانه‌های بزرگ تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی و تامین اعتباری و مالی مواجه هستند، این مشکل باید به صورت ریشه‌یی و معقولانه حل شود، البته قصد دولت تمرکز روی بحث بنگاه‌های کوچک و خانگی است اما معتقدم که تامین نقدینگی مشکلی است که تمام ارکان اقتصادی کشور (و نه تنها واحدهای کوچک) با آن روبه‌رو هستند و زمانی که برنامه اصولی برای حل این مشکل اندیشیده شود، وضعیت مشاغل کوچک و کسب وکار خانگی هم به تبعیت از سایر شئون اقتصادی رو به بهبود می‌رود.»


متولی بنگاه‌های کوچک مشخص نیست

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به راهکار مجلس برای حمایت از این نوع کسب وکار در برنامه ششم توسعه می‌گوید:«مشکل مهم‌تری که در این بخش وجود دارد، نداشتن متولی برای حوزه کسب وکار کوچک و مشاغل خانگی است. در شرایط حال حاضر هیچ کس قادر نیست متولی اصلی این حوزه را مشخص کند تا بتوان تمام ظرفیت‌ها را به صورت متمرکز بکار گرفت. به نظرم هر حرکتی در بحث حمایت از بنگاه‌های کوچک در صورتی به نتیجه مورد نظر ختم می‌شود که از قبل متولی مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته باشیم.» پورابراهیمی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به راهکارهایی که مجلس در بحث حمایت از کسب وکار کوچک می‌اندیشد، می‌گوید: «به نظر می‌رسد قبل از هر قدمی باید جایگاه هر کدام از بخش‌های اقتصادی تعیین، سپس براساس آن اقدام به تصمیم‌گیری شود، وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد هر کدام از حوزه‌های تولیدی باید شفاف مشخص شود. حتی اگر لازم است مانند سال‌های ابتدایی انقلاب هر کدام از حوزه‌های صنایع سنگین و سبک را به صورت مجزا در نظر بگیریم. به هر حال باید منتظر بمانیم تا کمیسیون‌های تخصصی درباره متن لایحه برنامه ششم توسعه بررسی کنند و پس از آن بهتر می‌توان ابعاد مختلف موضوع را تشریح کرد.»


حمایت صندوق کارآفرینی امید از کسب و کارهای خرد

«صندوق کارآفرینی امید»که قرار است از ادغام آن، بانکی به نام«کسب وکار کوچک» در فضای اقتصادی کشور موجودیت پیدا کند، یکی دیگر از حوزه‌هایی است که می‌توان اطلاعات جالب توجهی درباره بحث مشاغل خانگی و کوچک را در آن جست‌وجو کرد. اینکه این صندوق تا به امروز به صورت میدانی چه برنامه‌هایی را برای توسعه این نوع کسب وکار عملیاتی کرده، موضوعی است که به نوعی می‌تواند جایگاه بنگاه‌های کوچک در بطن برنامه ششم توسعه و پس از تاسیس بانک کسب وکار کوچک را مشخص کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در جریان گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به اینکه در آینده درباره ادغام صندوق کارآفرینی امید اظهارنظر می‌کند، می‌گوید: «برنامه‌های این صندوق در حمایت مالی از کسب وکارهای خرد و کارآفرینی در محیط‌های روستایی کمتر برخوردار و دورافتاده است که دسترسی آنها به منابع مالی با مشکلات بسیار همراه است.»

اصغر نورالله‌زاده با بیان اینکه با رفع موانع کسب وکار رشد کشور نیز تسریع خواهد شد، می‌گوید: «استراتژی‌های مختلفی در راستای حمایت از کسب وکارهای خرد طراحی شده که یکی از این استراتژی‌ها درنظر ‌گرفتن مزیت‌های رقابتی مناطق است. کسب وکاری که در مناطق کمتر برخوردار مزیت رقابتی داشته را محور توسعه محلی و مبنای توسعه کسب و کار قرار می‌دهیم.»


ضرورت تامین مالی متناسب با مناطق مختلف کشور

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید

بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار با استفاده از ارائه تسهیلات باید نظام تامین مالی بومی متناسب با آن طراحی شود، می‌افزاید: «بانک کسب و کار کوچک مانند صندوق کارآفرینی می‌تواند در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در کسب وکارهای خرد و کوچک همچنین تجهیز منابع خرد کارآفرینان نوپا نسبت به تشکیل صندوق‌های غیر‌دولتی تخصصی صنفی محصولی و منطقه‌یی اقدام کند که میزان مشارکت این صندوق حداکثر تا 49درصد سرمایه اولیه تعیین می‌شود.» آنگونه که از ظواهر امر پیداست یکی از حوزه‌هایی که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شود، بحث تاسیس بانک کسب وکار کوچک و نوع نگاه دولت نسبت به این نوع کسب وکار است. باید منتظر ماند و دید اهالی بهارستان چه جایگاهی را برای کسب وکار کوچک و مشاغل خانگی در اسناد بالادستی اقتصادی تدارک می‌بینند. موضوعی که برای آگاهی از آن باید منتظر روزهای آِینده ماند.


مشاهده صفحات روزنامه