ماجراي گراني قيمت نان
عطاءاللّه هاشمي، رييس بنياد ملي گندم‌كاران، گفت: «نانوايان مدعي هستند كه باتوجه به افزايش هزينه‌هاي جانبي از جمله كارگري، خدمات و انرژي، قيمت نان بايد متعادل شود تا آنها متضرر نشوند.» بسياري از كارشناسان براين باورند كه با افزايش قيمت گندم نانوايي‌هاي آزادپز، قيمت نان به بهانه‌هاي مختلف كنجددار بودن، اندازه و… ۲ تا ۴ برابر قيمت مصوب عرضه مي‌شود.
عطاءاللّه هاشمي، رييس بنياد ملي گندم‌كاران، گفت: «نانوايان مدعي هستند كه باتوجه به افزايش هزينه‌هاي جانبي از جمله كارگري، خدمات و انرژي، قيمت نان بايد متعادل شود تا آنها متضرر نشوند.» بسياري از كارشناسان براين باورند كه با افزايش قيمت گندم نانوايي‌هاي آزادپز، قيمت نان به بهانه‌هاي مختلف كنجددار بودن، اندازه و… ۲ تا ۴ برابر قيمت مصوب عرضه مي‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ۲۴ ارديبهشت ماه قيمت گندم صنف و صنعت و نان حجيم و آزادپز از ۱۲ هزار تومان به ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان افزايش يافت كه اين رشد چشمگير قيمت منجر به افزايش قيمت نان آزاد پز و بدنبال آن يارانه پز شد. اين درحالي است كه به رغم‌عدم افزايش قيمت گندم يارانه‌اي و اعلام قيمت مصوب نان، اما نانوايان به بهانه‌هاي متعدد افزايش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و سربار ديگر حاضر به تمكين قيمت‌هاي مصوب قبل نيستند. بررسي‌هاي ميداني حاكي از آن است كه تمامي واحدهاي نانوايي اقدام به افزايش قيمت نان كرده‌اند و از طرفي به بهانه كنجد، سبزيجات و افزايش حجم نان اقدام به عرضه ۲ تا ۴ برابر قيمت مصوب كرده‌اند كه بسياري از كارشناسان كمبود نظارت دستگاه‌هاي مسوول را عامل اصلي اين گراني مي‌دانند. در شرايط فعلي بيشترين يارانه به حوزه آرد و نان اختصاص دارد كه متاسفانه بدليل سوءاستفاده‌هاي متعدد شاهد هدررفت آن هستيم، از اين رو كارشناسان حوزه آرد و نان يكسان‌سازي نرخ نان و پرداخت يارانه مستقيم به خانوارها را راهكار كاهش تخلفات اين حوزه مي‌دانند.
ناگفته نماند كه رييس اتاق اصناف تهران انتقاداتي از موضوع تصميم‌گيري استانداري‌ها در قيمت‌گذاري نان دارد و همواره معتقد است كه نظارت و تصميم‌گيري دستگاه‌هاي متعدد در اين حوزه كار را سخت مي‌كند و بايد كار به اتحاديه واگذار شود تا ديگر شاهد قيمت متفاوت نان از شمال تا جنوب شهر و شهرها با يكديگر نباشيم. حميدرضا رستگار رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به نابه ساماني‌هاي قيمت و كيفيت نان گفت: موضوع طبخ نان، قيمت‌گذاري و بازرسي كه توسط دستگاه‌هاي مختلف و اتحاديه مربوطه انجام مي‌شود، دچار شرايطي شديم بدليل آنكه متولي واحدي را براي اين موضوع تعيين نكردند و دستگاه‌هاي مختلف در اين ارتباط برنامه‌ريزي و پيگيري مي‌كنند كه متاسفانه چندوجهي بودن موضوع كمكي به حل اين مساله نمي‌كند.
رستگار افزود نرخ آردي كه به اتحاديه و اعضاي صنف داده مي‌شود، دولتي و آزادپز است و كيفيت بر مبناي نوع يك، نوع ۲ و ۶ متفاوت است، بايد كاري انجام شود كه نظارت دقيق شود چراكه تاكنون نظارت و جرايم ما بازدارنده نبوده است و به اين نتيجه رسيديم كه اتحاديه‌ها متولي امور صنف هستند و موظف هستند كه بر واحدها نظارت داشته باشند تا بازار را كنترل كنند. رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر واقعي شدن قيمت نان بيان كرد: پيشنهاد ما اين است كه قيمت نان برمبناي آناليزي كه اتحاديه صنفي و كارشناسان اتاق اصناف گرفتند، واقعي شود و بهترين پيشنهاد اين است كه يارانه مستقيم به مردم پرداخت شود.
فرآيند قيمت‌گذاري نان
بايد مورد بررسي قرار بگيرد
پيمان فلسفي نايب‌رييس كميسيون كشاورزي محلس شوراي اسلامي گفت: مسووليت قيمت‌گذاري آرد و نان به استانداران واگذار شده است كه براين اساس هراستاني برمبناي شرايط دستمزد كارگران و ديگر عوامل تصميم‌گيري مي‌كنند، هرچند قيمت آرد يارانه‌اي مشخص و ثابت است كه واحدهاي نانوا باتوجه به تحويل آرد يارانه‌اي بايد نان را عرضه كنند. به گفته وي، واحدهاي خبازي مشمول آرد يارانه‌اي برمبناي قيمت مصوب مكلف به عرضه نان هستند و تنها واحدهاي نانوايي آزادپز و صنف و صنعت بايد متناسب با افزايش قيمت آرد دستخوش تغييراتي قرار گرفتند. فلسفي ادامه داد: افزايش قيمت نان بايد با دقت صورت بگيرد و در نهايت استانداري‌ها بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو باشند به‌طوريكه هرگونه افزايش غيرمنطقي قيمت نان در سايه‌عدم نظارت‌ها نمي‌پذيريم و بايد استانداران پاسخگو باشند و توصيه مي‌كنيم كه شوراي آرد و نان استان با حضور اتحاديه‌ها هر استان روي قيمت نان توافق كنند و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در اين جلسات حضور داشته باشند و همه جوانب امر بصورت سنجيده بايد بررسي شود و نظارت مستمر صورت بگيرد كه نان با كيفيت و با قيمت مناسب به دست مردم برسد و از طرفي هزينه‌هاي توليد پوشش بدهد. به عنوان مثال امكان افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت نان وجود ندارد و چنانچه قيمت نان ۵ هزارتومان است و هزينه‌هاي كارگري ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده، در فرآيند قيمت‌گذاري بايد دقت شود به‌طوري كه متناسب با شرايط اقتصادي مردم تعريف شود. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي با بيان اينكه برخي استانداري‌ها و اتحاديه‌هاي نانوايان ازعدم تغيير قيمت نان خبر داده‌اند، افزود: استانداران در چارچوب هزينه‌هاي توليد و شرايط اقتصادي مردم و همچنين احتساب آرد يارانه‌اي و آزاد بايد تصميمات لازم را اتخاذ كنند. همچنين با هر مكانيزمي نانوايان نبايد قيمت نان را افزايش دهند. حتي انواع مختلف نان توسط نانوايي‌ها طبخ و عرضه مي‌شود، خود آسيبي وارد مي‌كند و عملا درآمدهايي ايجاد مي‌كند كه خارج از چارچوب است. به عنوان مثال وقتي قيمت نان كنجدي ۲ برابر قيمت مصوب عرضه مي‌شود، كجا محاسبه شده است يا نانوا به بهانه نان بزرگ‌تر و كنجدي ۴ برابر قيمت مصوب عرضه مي‌كنند و از افراد ۴ بار كارت مي‌كشند، اين درحالي است كه نان ۵ هزارتوماني با قيمت ۲۰ هزارتومان در سايه بازرسي‌هاي ضعيف عرضه مي‌كنند و از مصرف‌كننده ۴ بار كارت مي‌كشند چراكه با صرف افزايش قيمت نمي‌توان اطمينان داشت كه نان با كيفيت به دست مردم مي‌رسد كه براين اساس دستگاه‌هاي نظارتي بر فرآيند نظارت و عملكرد دستگاه‌هاي براين زنجيره بايد تجديد نظر كنند و همواره نظارت‌ها تشديد شود تا نان با كيفيت با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد. اين گزارش مي‌افزايد: علي رغم آنكه هنوز در حوزه افزايش قيمت نان تصميم‌گيري نشده و موضوع در حال بررسي است، اما قيمت نان در واحدهاي نانوايي افزايش يافته كه اين امر با واكنش مردم روبرو شده چراكه نان قوت اصلي مردم است و آنها معتقدند كه گراني نان در سكوت وعدم شفافيت در حوزه پرداخت يارانه اتفاق افتاده است.