نسخه عاجل براي كاميونداران
چالش‌هاي ساختاري در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي، زمينه‌ساز شكل‌گيري اعتراضات گسترده و اعتراض سراسري كاميونداران و رانندگان ماشين‌هاي سنگين در اواخر ارديبهشت‌ماه در نقاط مختلف كشور شد.
تعادل|
چالش‌هاي ساختاري در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي، زمينه‌ساز شكل‌گيري اعتراضات گسترده و اعتراض سراسري كاميونداران و رانندگان ماشين‌هاي سنگين در اواخر ارديبهشت‌ماه در نقاط مختلف كشور شد. به دنبال وعده‌هاي دولت به كاميون داران، خبر توقف اعتراض آنها طي روزهاي گذشته منتشر شد. در همين حال، رييس اتاق ايران در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور ضمن تشريح مشكلات جاري ناوگان حمل‌ونقل به روايت فعالان اين حوزه، از 9راهكار كليدي براي بازگشت آرامش به بخش حمل‌ونقل رونمايي كرده و خواستار اتخاذ تدابير عاجل براي حل مشكل ناوگان جاده‌اي شده است.
شروع يك اعتراض
طبق مصوبه هيات‌وزيران از تيرماه ۱۴۰۴، گازوئيل با سه نرخ عرضه مي‌شود. اولين نرخ، سهميه‌‌‌‌‌اي ۳۰۰توماني براي ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم، نيمه‌‌‌‌‌يارانه‌‌‌‌‌اي است كه با نصف قيمت خريد از پالايشگاه‌ها براي مصرف تا ۴۰درصد بيش از سهميه درنظر گرفته مي‌شود كه برآوردها نشان مي‌دهد احتمالا حدود ۱۲هزار و ۵۰۰تومان است. نرخ سوم كه براي مصرف بالاتر تعريف‌شده نيز معادل قيمت خريد نفت‌گاز از پالايشگاه‌هاست كه حدود ۲۵هزار‌تومان برآورد مي‌شود. دولت براي علاج قاچاق عمده گازوئيل و بهينه‌سازي مصرف سوخت، درصدد افزايش نرخ آن برآمده است. اين تصميم، موجب اعتراض سراسري كاميونداران شد. اين اعتراض از دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ با اعتراض گروهي از كاميونداران در بندرعباس آغاز شد. اعتراضي كه 13 خرداد خبر رسيد به پايان رسيده است. اين خبر را سايت خبري تين نيوز منتشر كرد. همان روز هم اتاق بازرگاني ايران نامه‌اي را منتشر كرد كه صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، خواستار حل فوري مشكل كاميون داران شده است. پيش‌تر فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در واكنش به موضوع اعتراض كاميونداران گفته بو: «دولت واقف بر اين است كه شنيدن نخستين گام براي حل كردن مساله است. اعتراض را به هيچ‌وجه تهديد نمي‌دانيم. اعتراض نشانه‌اي از زنده بودن جامعه است و دولت براي حل مشكلات كاميون داران اقدامات لازم انجام داده است.» مهاجراني تاكيد مي‌كند، اقدامات بسيار خوبي را وزارت راه و شهرسازي براي رفع مشكل كاميونداران داشته است. از طرفي موضوع قاچاق سوخت بايد كنترل شود و از طرفي هم بايد مراقبت كنيم تا حقوق شهروندان ما آسيب نبيند. اگرچه مسوولان دولتي در حرف، وعده حل مشكلات كاميون داران را داده‌اند، اما هنوز مشخص نيست آيا اقدامي عملي در اين زمينه انجام شده است يا خير. از اين رو، فعالان اقتصادي حوزه حمل و نقل مي‌گويند اگر اين چالش حل نشود، قابليت تبديل شدن به يك بحران را دارد.
اتاق به دولت هشدار داد
در همين حال، رييس اتاق صنعت، معدن و بازرگاني ايران در نامه‌اي كه خطاب به رييس‌جمهور نوشته بود؛ اعلام مي‌كند كه ناوگان حمل‌ونقل كشور، حلقه اتصال توليد و تجارت و پل ارتباطي ميان بازارهاي داخلي و خارجي است. اين ناوگان، كالاها و نيازهاي اساسي جامعه را به سراسر كشور منتقل مي‌كند و سهم كليدي در پويايي و توسعه اقتصادي دارد. ليكن اين بخش با چالش‌هاي ساختاري عميقي روبرو است كه ريشه در كمبود سرمايه‌گذاري‌هاي لازم، غفلت از نوسازي ناوگان و فقدان حمايت‌هاي كافي و مستمر از رانندگان و كاميونداران دارد.به گفته صمد حسن‌زاده، اين چالش‌هاي ساختاري، همراه با افزايش بي‌سابقه قيمت قطعات و تجهيزات، كمبود سوخت، محدوديت‌ها و ناكارآمدي در حمايت‌هاي بيمه‌اي و ساير چالش‌هاي اقتصادي و صنفي، در سنوات اخير زمينه‌ساز شكل‌گيري اعتراضات گسترده‌اي شده است كه يك نمونه بارز آن اعتراض سراسري كاميونداران و رانندگان ماشين‌هاي سنگين، در اواخر ارديبهشت سال جاري در نقاط مختلف كشور است.
رييس اتاق بازرگاني ايران هشدار مي‌دهد، تداوم اتفاقات شكل گرفته علاوه بر ايجاد اختلال گسترده در توزيع مواد سوختي و شبكه حمل‌ونقل، خسارات جبران‌ناپذيري را بر توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزي و كالاهاي فاسدشدني تحميل خواهد كرد و به كمبود كالاهاي اساسي و افزايش قيمت در بازار دامن خواهد زد، بنابراين بيم آن وجود دارد كه سلامت جامعه و امنيت غذايي كشور تهديد شود. بنابه اظهارات حسن زاده، به دليل مشكلاتي كه طي سال‌هاي گذشته براي حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌المللي به وجود آمده، بخشي از اين ناوگان نيز به سمت حمل‌ونقل داخلي روي آورده‌اند كه در صورت عدم توجه به چالش‌هاي آنها به حجم مشكلات ناوگان جاده‌اي افزوده خواهد شد. ازاين‌رو، اتاق بازرگاني از دولت انتظار دارد با تدابير فوري، نسبت به رفع چالش‌هاي موجود و بازگرداندن آرامش به ناوگان حمل‌ونقل اقدام كند و از تحميل زيان‌هاي جبران‌ناپذير به اقتصاد ملي پيشگيري كند.
چالش‌ها كدامند؟
رييس اتاق ايران درهمين حال و بر اساس اظهارات فعالان اقتصادي حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي و بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده در اتاق ايران، اهم مشكلات جاري ناوگان حمل‌ونقل را شرح داده است.
1- ناكارآمدي در تخصيص و قيمت‌گذاري سوخت: يكي از اساسي‌ترين مشكلات جاري ناوگان حمل‌ونقل، نحوه تخصيص و قيمت‌گذاري گازوئيل است. اجراي آيين‌نامه سه‌نرخي قيمت سوخت، هزينه‌هاي عملياتي حمل بار را به‌شدت افزايش داده و منجر به سردرگمي رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل شده است. سوخت مازاد بر سهميه با قيمت‌هايي تا 42.500 تومان عرضه مي‌شود كه نسبت به نرخ 300 تومان، بيش از 140 برابر گران‌تر است. چنين جهش قيمتي بدون پيوست حمايتي يا تطبيق تدريجي، فشار بي‌سابقه‌اي بر بخش توليد، توزيع كالا و معيشت رانندگان وارد خواهد كرد.
2- فقدان نظام موثر بيمه و حمايت اجتماعي: هزينه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي رانندگان در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته، درحالي كه سطح خدمات دريافتي و پوشش‌هاي حمايتي تغيير چنداني نكرده است. همچنين، عدم اجراي كامل طرح بيمه تكميلي، ناهماهنگي در ثبت سابقه و مشكلات اداري متعدد، دسترسي رانندگان به حمايت اجتماعي پايدار را با چالش مواجه كرده است. در غياب حمايت‌هاي معيشتي مكمل يا بسته‌هاي جبراني متناسب با افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، عملاً فشار اصلي به‌طور كامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است.
3- افزايش شديد هزينه‌هاي جانبي و استهلاك ناوگان: هزينه‌هاي جانبي ناوگان در سال جاري به‌شدت افزايش يافته است. قيمت لاستيك، لوازم يدكي، روغن، خدمات فني و تعميرات، با وجود تخصيص ارز نيمايي يا ترجيحي، روند صعودي بي‌سابقه‌اي داشته‌اند. هم‌زمان، فرسودگي شديد ناوگان و ميانگين بالاي عمر وسايل نقليه (بيش از ۲۰ سال) موجب افزايش مصرف سوخت، تكرار تعميرات و كاهش بهره‌وري شده است. نبود برنامه جدي نوسازي و تأمين قطعات با قيمت منصفانه، پايداري ناوگان را با تهديد جدي مواجه كرده است.
4- نارضايتي از عملكرد سامانه‌هاي هوشمند تخصيص سوخت: سامانه‌هاي مديريت سوخت، به‌ويژه سامانه پيمايش سوخت، به‌رغم اهداف اوليه براي شفاف‌سازي و عدالت، عملاً با مشكلات متعددي مواجه هستند. اختلال در ثبت پيمايش، تناقض بين اطلاعات سامانه‌هاي مختلف، تأخير در بارگذاري بارنامه و قطعي سامانه، باعث شده سهميه سوخت ناوگان حمل‌ونقل به‌درستي تخصيص نيابد. در مواردي، رانندگان براي ادامه مسير مجبور به خريد سوخت آزاد شده‌اند كه افزايش هزينه‌هاي آنها را به همراه داشته و منجر به بروز نارضايتي و اعتراض‌هاي ميداني شده است.
5- تأخير در پرداخت كرايه توسط دستگاه‌هاي دولتي و عمومي: يكي از مشكلات مزمن ناوگان، تأخيرهاي طولاني در پرداخت كرايه بار است، به‌ويژه از سوي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا عمومي غيردولتي. اين پرداخت‌ها بعضاً تا چند ماه به تعويق مي‌افتد، بدون آنكه جريمه تأخير يا مشوق جبراني در نظر گرفته شود. براي رانندگان خُرد و كاميونداران شخصي، اين تأخير منجر به كسري نقدينگي و ناتواني در تأمين هزينه‌هاي جاري شده است. استمرار اين وضعيت نارضايتي شديد و كاهش انگيزه فعاليت حرفه‌اي در ناوگان را به دنبال داشته است.
6- شرايط دشوار شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايراني: به موجب شرايط تحريمي اقتصاد كشور و چالش‌هاي داخلي برشمرده، بخش بين‌المللي حمل‌ونقل جاده‌اي كشور نيز با مسائل گسترده‌اي مواجه است. به عنوان مثال عدم ساماندهي موضوع تفاوت قيمت سوخت، رقابت‌پذيري شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايراني را در بازارهاي بين‌المللي تضعيف كرده است. همچنين، چالش‌هايي كه در خصوص اخذ رواديد از كشورهاي اتحاديه اروپا براي رانندگان ترانزيت وجود دارد، فعاليت شركت‌هاي ايراني فعال در اين حوزه را با دشواري مواجه ساخته است. از سوي ديگر، تعليق بيمه سبز از ابتداي سال ۲۰۲۴ ميلادي، هزينه‌هاي مضاعف ارزي را به تردد ناوگان حمل‌ونقل ايراني تحميل كرده است و قوانين و مقررات مربوط به انتفاع دولت از بيمه و ماليات در بخش حمل‌ونقل بين‌المللي، شرايط را براي فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايراني بيش از گذشته دشوار ساخته است.
راهكارهاي پايان اعتراضات
رييس اتاق بازرگاني ايران براي پايان دادن به اعتراضات چند راهكار را به رييس‌جمهور اعلام مي‌كند:
1- توقف فوري اجراي مصوبه عرضه سه نرخي گازوئيل تا زمان اصلاح مصوبه با اخذ نظر از تمامي ذي‌نفعان اصلي حوزه حمل‌ونقل.
2- ارتقاي سامانه هوشمند تخصيص سوخت و برخط‌سازي كامل GPS و بارنامه در راستاي كاهش خطا در تخصيص، افزايش عدالت و حذف ناوگان صوري.
3- نوسازي ناوگان از طريق اعطاي وام بلندمدت و واردات مشروط كاميون كم‌مصرف، با اولويت ناوگان فرسوده و رانندگان خُرد
4- تدوين فرمول رسمي براي تعديل نرخ كرايه حمل بار بر مبناي تغيير هزينه‌هاي سوخت، قطعات و بيمه، با نظارت سازمان راهداري و تشكل‌هاي صنفي.
5- الزام دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي به پرداخت كرايه حداكثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحويل بار براي حل مشكل نقدينگي رانندگان.
6- توزيع لاستيك و لوازم يدكي از طريق تشكل‌هاي تخصصي مربوطه به‌منظور جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها.
7- بازنگري و تعديل حق بيمه تأمين اجتماعي رانندگان.
8- توسعه حمل‌ونقل ريلي با مشوق‌هاي تعرفه‌اي و سرمايه‌گذاري در لجستيك تركيبي با اولويت حمل بارهاي فله، معدني، و ترانزيتي از جاده به ريل.
9- بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي فعال به‌منظور بهبود وضعيت حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌الملل.
در پايان حسن‌زاده اعلام آمادگي كرده كه اتاق ايران آمادگي خود را براي ارايه هرگونه نظر مشورتي و همكاري موثر اعلام مي‌دارد.