بستن يك صفحه مجازي، در حكم مسدودسازي يك واحد اقتصادي
صفحه اينستاگرام «خانومي» به دليل پخش ويديويي به مناسبت تولد ۱۰ سالگي اين فروشگاه اينترنتي از سوي مقامات قضايي مسدود شد و اين فروشگاه اينترنتي در بيانيه‌اي نيز اعلام كرد كه هر چند اين ويدئو از روي صفحه پاك شده بود اما باز صفحه اينستاگرام آنها مسدود شد.
صفحه اينستاگرام «خانومي» به دليل پخش ويديويي به مناسبت تولد ۱۰ سالگي اين فروشگاه اينترنتي از سوي مقامات قضايي مسدود شد و اين فروشگاه اينترنتي در بيانيه‌اي نيز اعلام كرد كه هر چند اين ويدئو از روي صفحه پاك شده بود اما باز صفحه اينستاگرام آنها مسدود شد. هفته گذشته نيز پس از پخش اولين قسمت سريال سووشون شبكه نمايش خانگي «نماوا» نيز به دستور قوه قضاييه فيلتر شد. اين اقدامات طي چند روز گذشته موجب اعتراض فعالان حوزه تجارت الكترونيكي شده است. در آخرين واكنش نيز مسعود طباطبايي مديرعامل ديجي‌كالا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: فارغ از دلايلي كه منجر به اين اتفاقات شدند، چطور ممكن است مهم‌ترين دارايي يك برند و يك سازمان كارآفرين به هر دليلي به اين ترتيب موردآسيب قرار گيرد. موضوع يك برند و دو مجموعه نيست موضوع عدم توجه به آثار بلندمدت تصميمات توسط نهادهاي گوناگون و در مواقعي غير متخصص است.
چنين رويكردهايي به فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب مي‌زند
انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي كشور، در واكنش به فيلترينگ پلتفرم «نماوا» و مسدود شدن صفحه اينستاگرام «خانومي»، با صدور بيانيه‌اي، اين اقدامات را به‌شدت محكوم كرد. اين انجمن معتقد است چنين رويكردهايي، نه تنها به فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب مي‌زند، بلكه بر اشتغال، سرمايه‌گذاري و اعتماد عمومي نيز تأثيرات مخربي خواهد داشت. بر اين اساس فيلتر كردن يك وب‌سايت يا بستن يك صفحه در شبكه‌هاي اجتماعي، در حكم مسدودسازي يك واحد اقتصادي است؛ اقدامي كه ممكن است در چند ثانيه رخ دهد، اما اثرات آن تا سال‌ها باقي بماند. در اين بيانيه آمده است برخوردهاي ناگهاني و قهري با كسب‌وكارها، بدون طي شدن مراحل قانوني و بدون اطلاع‌رساني و فرصت مناسب براي رفع اشكال، نه تنها موجب خدشه به امنيت سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود، بلكه پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر پيكره اقتصاد نوآوري خواهد داشت. طبق اين بيانيه انجمن تجارت الكترونيكي تاكيد كرده است كه مسدودسازي، بايد آخرين راهكار باشد، نه نخستين ابزار واكنش.
انجمن تجارت الكترونيك تهران در واكنش به فيلتر شدن پلتفرم «نماوا» و مسدودسازي صفحه اينستاگرام «خانومي» براي تكرار برخوردهاي ناگهاني فاقد شفافيت با كسب و كارهاي ديجيتال كشور ابراز نگراني كرد. اين انجمن ضمن هشدار درباره تبعات چنين اقداماتي بر اشتغال، سرمايه‌گذاري و اعتماد عمومي، خواستار بازنگري جدي در شيوه مواجهه با بخش خصوصي شد. در متن اين بيانيه‌اي كه روابط عمومي انجمن تجارت الكترونيكي تهران منتشر كرده آمده است فيلتر شدن پلتفرم «نماوا» و مسدودسازي صفحه رسمي اينستاگرام برند «خانومي» كه هر دو از بازيگران فعال، معتبر و شناخته‌شده در اكوسيستم ديجيتال كشور به‌شمار مي‌روند صرفاً يك اقدام تكنيكي يا اجرايي تلقي نمي‌شود، بلكه در عمل به‌منزله توقف فعاليت اقتصادي، آسيب مستقيم به سرمايه‌گذاري، از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و تضعيف اعتماد عمومي به فضاي كسب‌وكار كشور است. چنين اقداماتي در تضاد كامل با سياست‌هاي كلان كشور در حمايت از توليد، اشتغال‌زايي، كارآفريني و توسعه اقتصاد ديجيتال قرار دارد. انجمن تجارت الكترونيك تهران همچنين اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كند كه چرا در مواجهه با تخلفات يا اشتباهات احتمالي برخي نهادها، سازمان‌هاي دولتي يا رسانه‌هاي رسمي، چنين برخوردهايي ديده نمي‌شود، در حالي كه بخش خصوصي و استارتاپ‌ها با شديدترين واكنش‌ها روبرو مي‌شوند؟ اين دوگانگي در برخورد، لطمه‌اي جدي به اعتماد فعالان اقتصادي و آينده سرمايه‌گذاري در حوزه ديجيتال وارد خواهد كرد.
در متن اين بيانيه آمده است: «در پي تكرار اقدامات ناگهاني و بدون شفافيت در زمينه محدودسازي فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين، انجمن تجارت الكترونيك تهران، با توجه به مسووليت صنفي خود در صيانت از حقوق فعالان اقتصادي حوزه ديجيتال، نگراني عميق خود را نسبت به روند فزاينده فيلترينگ و مسدودسازي‌هاي اخير اعلام مي‌دارد. فيلتر شدن پلتفرم «نماوا» و مسدودسازي صفحه رسمي اينستاگرام برند «خانومي» - كه هر دو از بازيگران فعال، معتبر و شناخته‌شده در اكوسيستم ديجيتال كشور به‌شمار مي‌روند- صرفاً يك اقدام تكنيكي يا اجرايي تلقي نمي‌شود، بلكه در عمل به‌منزله توقف فعاليت اقتصادي، آسيب مستقيم به سرمايه‌گذاري، از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و تضعيف اعتماد عمومي به فضاي كسب‌وكار كشور است. چنين اقداماتي در تضاد كامل با سياست‌هاي كلان كشور در حمايت از توليد، اشتغال‌زايي، كارآفريني و توسعه اقتصاد ديجيتال قرار دارد. ما بارها و به‌روشني اعلام كرده‌ايم كه برخوردهاي ناگهاني و قهري با كسب‌وكارها، بدون طي شدن مراحل قانوني و بدون اطلاع‌رساني و فرصت مناسب براي رفع اشكال، نه تنها موجب خدشه به امنيت سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود، بلكه پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر پيكره اقتصاد نوآوري خواهد داشت. فيلتر كردن يك وب‌سايت يا بستن يك صفحه در شبكه‌هاي اجتماعي، در حكم مسدودسازي يك واحد اقتصادي است؛ اقدامي كه ممكن است در چند ثانيه رخ دهد، اما اثرات آن تا سال‌ها باقي بماند. انجمن تجارت الكترونيك تهران همچنين اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كند كه چرا در مواجهه با تخلفات يا اشتباهات احتمالي برخي نهادها، سازمان‌هاي دولتي يا رسانه‌هاي رسمي، چنين برخوردهايي ديده نمي‌شود، در حالي كه بخش خصوصي و استارتاپ‌ها با شديدترين واكنش‌ها روبرو مي‌شوند؟ اين دوگانگي در برخورد، لطمه‌اي جدي به اعتماد فعالان اقتصادي و آينده سرمايه‌گذاري در حوزه ديجيتال وارد خواهد كرد. ما ضمن احترام به نهادهاي قانوني و نظارتي كشور، بار ديگر تأكيد مي‌كنيم كه مسدودسازي، بايد آخرين راهكار باشد، نه نخستين ابزار واكنش. سازوكارهايي نظير تذكر رسمي، گفت‌وگو، داوري صنفي و مهلت براي اصلاح، مي‌تواند در فضايي تعاملي، به رعايت قوانين بدون تخريب سرمايه‌هاي ملي منجر شود. از تمامي نهادهاي مسوول انتظار مي‌رود با درك حساسيت موضوع، ضمن بازنگري در رويه‌هاي فعلي، زمينه تدوين سازوكارهاي روشن، گام‌به‌گام و قابل پيش‌بيني براي برخورد با تخلفات احتمالي را فراهم آورند. انجمن تجارت الكترونيك تهران نيز آمادگي كامل خود را براي همكاري در طراحي اين سازوكارها و حمايت از تعامل موثر ميان حاكميت و بخش خصوصي اعلام مي‌دارد. در پايان يادآور مي‌شويم كه ما همچنان بر حمايت از حقوق قانوني كسب‌وكارها، توسعه پايدار اقتصاد ديجيتال و تعامل مستمر ميان حاكميت و بخش خصوصي تأكيد داريم و آمادگي خود را براي مشاركت در اصلاح فرآيندهاي نظارتي و تصميم‌سازي اعلام مي‌داريم.»
حق اشتراك داديم اما حق تماشا نداريم
«حق اشتراك داديم اما حق تماشا نداريم!»؛ اين گلايه‌اي است كه در چند روز اخير از زبان بسياري از مشتركان پلتفرم نماوا شنيده مي‌شود. «فرشيد فرحناكيان»، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با ديجياتو در اين باره مي‌گويد: «هزاران كاربر قرباني مسدودسازي كل پلتفرم به دليل يك تخلف شده‌اند.» به گفته او، «اقدام به مسدودسازي كامل پلتفرم اشتراكي به‌دليل تخلف محتوايي نه‌فقط از نظر حقوقي محل ايراد است، بلكه از منظر سياست‌گذاري رسانه‌اي نيز فاقد كارايي لازم است و به اعتماد عمومي آسيب مي‌زند.» مسدودسازي ناگهاني نماوا به دستور مراجع قضايي، به‌دليل پخش محتوايي بدون مجوز موجب شده تا كاربران نه‌فقط به‌خاطر تماشاي سريالي خاص، «سووشون»، اشتراك خريده بودند حالا دستشان به هيچ محتواي ديگري نمي‌رسد. در واقع آنها عملاً تاوان اين مسدودسازي را مي‌دهند. نماوا در بيانيه‌اي كه شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر كرد، وعده بازگرداندن هزينه اشتراك كساني را داد كه «در ۲ روز گذشته و براي تماشاي سووشون» اشتراك خريده‌اند اما تكليف كاربراني كه يك هفته، ۲ هفته، يا حتي يك ماه پيش اشتراك سالانه يا ماهانه گرفته بودند، چه مي‌شود؟ آيا بازگشت هزينه فقط شامل كساني است كه درست سر بزنگاه مسدودسازي، پول داده‌اند؟