ضعف ساختاري در بازار سرمايه

وضعيت فعلي بازار سرمايه به ‌شدت با روند مذاكرات هسته‌اي درهم ‌تنيده شده است. هر نشانه مثبت يا منفي از هر دور مذاكرات، بلافاصله در رفتار بازار منعكس مي‌شود. اكنون همه نگاه‌ها به دور ششم گفت‌وگوها دوخته شده و به نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از اثرات سياسي مذاكرات، پيشاپيش در بازارها منعكس شده است. نمونه بارز آن كاهش انتظارات تورمي و تخليه حباب قيمتي در بازار ارز، سكه و طلا طي هفته‌هاي اخير بوده است.

درحالي كه بازارهاي موازي به سرعت به عوامل بيروني واكنش نشان دادند، بورس همچنان در انتظار دستيابي به دستاوردهاي اقتصادي ملموس از دل مذاكرات است؛ دستاوردهايي نظير رفع تحريم‌ها، پيوستن به FATF و امكان مبادلات مالي گسترده با جهان. بازار سهام اكنون نگاهي احتياطي در پيش گرفته و بيشتر منابع نقدينگي به دليل جذابيت نرخ سود بدون ريسك، به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت و سپرده‌هاي بانكي سوق يافته است. سرمايه‌گذاران ترجيح داده‌اند تا روشن‌ شدن تكليف پرونده هسته‌اي و سياست‌هاي ارزي و بانكي، دست نگه دارند و با احتياط عمل كنند.

با اين حال، صندوق‌هاي اهرمي بازار سرمايه نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده كنند. اين صندوق‌ها كه ارزش تجمعي آنها حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، مطابق انتظار نه ‌تنها به تقويت و رشد پايدار بازار كمكي نكرده‌اند بلكه در برخي مواقع، نقشي كاملا معكوس ايفا كرده‌اند. دلايل اين وضعيت بيشتر به عملكرد سليقه‌اي مديران، نبود نظارت كافي و بعضا انحراف از ماهيت اصلي اين صندوق‌ها برمي‌گردد. به‌جاي حمايت واقعي از بازار، صندوق‌هاي اهرمي به ابزارهاي نوسان‌گيري كوتاه‌مدت بدل شده‌اند و اين موضوع عملا به بازار آسيب زده است.

عدم توازن صندوق‌ها نيز مزيد بر علت شده است؛ گاهي صندوق‌هاي اهرمي بالاتر از ارزش ذاتي خود معامله شده‌اند (Over Value) و گاهي نيز به مدت‌هاي طولاني در وضعيت كمتر از ارزش واقعي خود(Under Value) قرار داشته‌اند. همين رفتارها به تغيير جهت نقدينگي و افزايش نوسانات بازار دامن زده و روندهاي پايدار را مختل ساخته است.

مشكلات مديريتي و ضعف نظارتي نه‌تنها مختص صندوق‌هاي اهرمي، بلكه ميان بسياري از حقوقي‌هاي بازار و حتي بازارگردان‌ها نيز ديده مي‌شود. سال‌هاست فقدان نظارت موثر بر عملكرد صندوق‌ها، چه اهرمي و چه غير اهرمي، بازار سرمايه را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. همين موضوع سبب شده تا بسياري از فعالان و حتي كارشناسان نسبت به سرمايه‌گذاري غيرمستقيم كه تا پيش از اين به عنوان راهي مطمئن براي غيرحرفه‌اي‌ها توصيه مي‌شد، دچار ترديد شوند...

هر چند سازمان بورس تصميم گرفته براساس عملكرد مديران صندوق‌ها، ضرايب اعتباري اين صندوق‌ها را تنظيم كند، اما همچنان فرآيندها و شاخص‌هاي ارزيابي شفاف نشده است و اين ابهام همچنان باقي است. با اين حال، كارشناسان اين تصميم را قدمي رو به جلو ارزيابي مي‌كنند و اميدوارند اجراي دقيق و جدي آن، آغاز فصل تازه‌اي در بهبود نظارت و مديريت بازار باشد.

 ضعف ساختاري بازار سرمايه در فقدان نظارت كارآمد نسبت به بازارگردان‌ها، حقوقي‌ها و صندوق‌ها باعث شده اعتبار و اعتماد فعالان بازار به ‌شدت آسيب ببيند. اكنون بازار در مرحله گذار به‌سر مي‌برد و همه در انتظارند كه نتايج واقعي مذاكرات و اصلاح رويه‌هاي نظارتي، بالاخره راه را براي ثبات و رشد پايدار بورس هموار كند. بدون شك شفافيت اطلاع‌رساني و جلب اعتماد سهامداران خرد و فعالان بازار بايد در اولويت سياست‌گذاران و نهاد ناظر قرار گيرد تا سرمايه‌ها بار ديگر به مسير رشد بازگردند.