اقتصاد برق در ايران؛ بازي باخت -باخت براي توليدكننده و مصرف‌كننده
شايد كمتر كسي بداند يكي از مهم‌ترين دلايل عمق‌يافتن بحران خاموشي در ايران، نه كمبود گاز و نه ركورد مصرف، بلكه سياست‌هاي معيوب درآمدي و قيمت‌گذاري صنعت برق است.
شايد كمتر كسي بداند يكي از مهم‌ترين دلايل عمق‌يافتن بحران خاموشي در ايران، نه كمبود گاز و نه ركورد مصرف، بلكه سياست‌هاي معيوب درآمدي و قيمت‌گذاري صنعت برق است. به گزارش مهر، بخش برق ايران سال‌هاست زير بار مشكلات مالي كمر خم كرده است؛ بدهي‌هاي انباشته، تعرفه‌هاي حمايتي، نرخ فروش غيرواقعي برق به صنايع و مشتركين و بدهي متقابل امور برق به پيمانكاران و بخش خصوصي. اين ساختار بودجه‌اي ناكارآمد، هم انگيزه سرمايه‌گذاري را از بين برده و هم تعميرات و نوسازي ناوگان را به حاشيه راند. امروز خاموشي‌ها و بحران ناترازي نتيجه مستقيم همين سياست‌هاي نادرست و بي‌توجهي به قواعد اقتصاد برق است. نكته قابل توجه آنكه فرمول فعلي قيمت‌گذاري برق در ايران مبتني بر حمايت‌هاي سنگين از مشتركان خانگي و حتي بسياري صنايع است. اين مدل كه سالانه ميلياردها تومان زيان انباشته روي دست وزارت نيرو گذاشته، منابع مالي لازم براي توسعه و نگهداري را به‌شدت محدود كرده است. نتيجه؟ ناوگان فرسوده، خطوط پوسيده و خاموشي‌هاي سريالي! از سويي ديگر نيروگاه‌هاي برق به‌ويژه نيروگاه‌هاي جديدتر كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساخته شده‌اند، سال‌هاست با تأخير در دريافت مطالبات و نبود درآمد پايدار مواجه‌اند. بدهي دولت به اين نيروگاه‌ها گاهي بالاتر از درآمد سالانه‌شان است. اين چالش، انگيزه اصلاح، بروزرساني و اورهال تجهيزات را از ميان برده است. همچنين براساس گزارش‌ها حسابرسي رسمي، هزينه واقعي توليد هر كيلووات ساعت برق در ايران از قيمت فروش آن بسيار بيشتر است. اين شكاف باعث شده حتي پربازده‌ترين نيروگاه‌ها نيز فعال‌سازي ظرفيت مازاد و افزايش راندمان را در دستوركار قرار ندهند. يارانه پنهان برق بيشتر به ضرر توسعه صنعت تمام شده تا رفاه ملي! نكته ديگر آنكه به دليل كسري مستمر درآمد در صنعت برق، جذب سرمايه خارجي يا حتي داخلي براي پروژه‌هاي توسعه‌اي عملا ناممكن شده است. اين موضوع، فضا را براي توسعه فناوري، ايجاد نيروگاه‌هاي جديد يا حتي جايگزيني زيرساخت‌هاي فرسوده بسته و صنعت را روي مدار حداقلي نگه داشته است. از آنجا كه تعرفه برق واقعي نيست، پاداش يا جريمه‌اي براي مشتركان پربازده يا پرمصرف، تفاوت ملموسي ايجاد نمي‌كند. اين موجب شده هم مصرف‌كننده و هم تأمين‌كننده در قالب يك بازي باخت - باخت انرژي را نه توليد مي‌كند، نه بهينه مصرف مي‌كند. مصرف فزاينده انرژي و رشد سال به سال انتشار قبض‌هاي زيان‌ده، باعث شده بار مالي صنعت برق هر سال بيشتر بر بودجه عمومي تحميل شود و به محض بروز تكانه اقتصادي، همه پروژه‌هاي به‌سازي و تعميرات اساسي به تعويق بيفتد. عقب‌ماندگي تاريخي امروز، ثمره همين كم‌اعتنايي به سازوكار درآمد پايدار است. داريوش شرفي، استاد اقتصاد انرژي و مشاور ارشد صنعت برق كشور در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مشكلات مالي صنعت برق كشور گفت: اگر صنعت برق درآمد واقعي داشت هرگز اين ميزان بدهي، عقب‌ماندگي و نبود سرمايه‌گذاري را تجربه نمي‌كرديم. قيمت فعلي برق حتي كفاف هزينه نگهداري شبكه را هم نمي‌دهد، چه رسد به تعمير و توسعه واحدهاي جديد. وي ادامه داد: ريشه مشكل به دهه هشتاد برمي‌گردد كه دولت در راستاي حمايت اجتماعي، تعرفه را بسيار پايين نگه داشت و جبران يارانه را هم موفق نشد اجرايي كند. امروز نتيجه اين سياست، ناكارآمدي مطلق و فقرِ منابع براي توسعه است. اگر همين روند ادامه يابد، ورشكستگي كامل صنعت برق دور نيست. به گفته اين كارشناس انرژي اغلب نيروگاه‌ها ماه‌ها مطالبات معوق دارند و وام‌هاي سنگيني گرفته‌اند. عملا انگيزه براي افزايش راندمان يا ورود به پروژه نوسازي ندارند. اين حفره بدهي هميشه رو به گسترش است مگر اينكه يك اصلاح ساختاري صورت بگيرد. وي گفت: بدون اصلاح نرخ‌گذاري، هر نسخه ديگري فقط اتلاف منابع است؛ نه خصوصي‌سازي و نه تغيير مدل مالكيت، تا زماني كه تعرفه‌ها واقعي نشود، بحران حل نمي‌شود. بايد صنايع پرمصرف تعرفه واقعي بدهند و درآمد به تعادل برسد تا چرخ سرمايه‌گذاري و نگهداري بچرخد. وي در پاسخ به اين سوال كه بحران فعلي چقدر با رشد قيمت ارز و تورم ارتباط دارد مي‌گويد: به‌شدت وابسته است. تمام قطعات، سوخت، و تجهيزات نيروگاهي، يا مستقيما وارداتي است يا قيمت‌گذاري‌اش متأثر از ارز جهاني؛ وقتي نرخ فروش برق مصنوعاپايين باشد، هر موج تورمي عملا صنعت برق را يك قدم نزديك‌تر به ورشكستگي مي‌كند. وي در پايان اظهار كرد: شجاعت اصلاح نظام درآمدي، مميزي تعرفه، هدفمند كردن يارانه‌ها و الزام ارتقاي بهره‌وري بدون اينها، هر سال بحران خاموشي و تعويق پروژه‌ها تكرار خواهد شد. سياست‌گذاري مالي و تعرفه‌اي نادرست در قلب بحران برق ايران قرار دارد. نه رشد مصرف و نه افزايش توليد گاز، بدون بودجه و انگيزه نمي‌تواند مشكل كسري و خاموشي را التيام ببخشد. صنعت برق امروز اسير ساختار معيوب درآمدي و سياست‌هاي حمايتي ناكارآمد است و تا اصلاح بنيادين در اين حوزه صورت نگيرد، هيچ اميدي به خروج از بحران نيست.