وزیر صمت: شرایط تجارت ترجیحی برای بسیاری از کشورهای همسایه برقرار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمداتابک شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل های صنعت، معدن و تجارت کردستان در سنندج اظهار کرد:در هیچ دوره ای به اندازه دولت چهاردهم معاهده بین المللی منعقد نشده است و یکی از دستاوردهای این حوزه، برقراری شرایط تجارت ترجیحی برای بسیاری از کشورهای همسایه است تا با تعرفه صفر صادرات انجام شود. 
ایرنا نوشت: وی با بیان اینکه ۸۷ درصد کالاهایی که به اوراسیا می توانیم صادر کنیم با تعرفه صفر انجام می شود، افزود: ۴۱۴ قلم کالا با تعرفه صفر از ایران به عمان و ۲۹۰ قلم کالا از عمان به ایران وارد می شود. 
وزیر صمت گفت: کردستان موقعیت خاصی هم چون مرزهای گسترده با کشور عراق و شرایط اقلیمی مطلوبی دارد ولی از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.
اتابک بر استفاده از مزیت های استان تاکید کرد و افزود: عمده درد حوزه معادن استان خام فروشی است و باید به فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده بالا، پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نگاه استان به کشاورزی بوده و از این نظر در کشور مطرح است، گفت: براساس نگاه کارشناسی، فرآوری صنایع کشاورزی در این استان بیشتر به صرف اقتصاد آن است و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شهرک های صنعتی به آن توجه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تفویض اختیار را به شورای معادن استان می دهیم تا شاهد احیا و فعال شدن معادن راکد در این منطقه باشیم. 
اتابک افزود: ناترازی ها کل کشور را به چالش کشیده است لذا برنامه ای را به وزارت نیرو داده ایم تا استانی عمل و با نظر استاندار و مدیران کل اقدام شود. 
وی با اشاره به اینکه دنبال برطرف کردن ناترازی ها هستیم، گفت: توافقی با وزارت نیرو داریم که براساس آن، شب ها محدودیتی برای واحدهای صنعتی و معدنی ایجاد نشود. 
وزیر صمت با بیان اینکه صنعت کردستان از لحاظ شاخص های صنعتی از میانگین کشوری کمتر است، اظهار کرد: در برخی از زنجیره های فولاد در کشور به مازاد تولید رسیده ایم لذا در استان کردستان در زمینه ای اقدام شود که جزو زنجیره مزیت دار فولاد باشد. 
اتابک یادآور شد: معتقدم برخی از سیاست های ارزی جلوی سیاست های تجاری را گرفته است و قرار شده مبادلات توافقی از لحاظ ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی آغاز شود و امید می رود با اجرای این کار بخشی از نگرانی ها برطرف شود. 
وی ادامه داد: اختیارات واردات کمتر از پنج میلیون دلار کالا به استان ها ابلاغ می شود تا واحدهای تولیدی برای دریافت ارز مورد نیاز مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود پشت نوبت منتظر نشوند.