اعتراض اتاق به «بانك مركزي»
بخش خصوصي از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، به‌ويژه در حوزه صادرات و بانك مركزي و پابرجا بودن محدوديت‌ها و چالش‌هاي صادراتي گلايه مند است. به گفته فعالان اقتصادي، نبود هماهنگي‌هاي لازم، آسيب‌هاي جدي به صادركنندگان، صادرات كشور و بازارهاي هدف وارد كرده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
بخش خصوصي از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، به‌ويژه در حوزه صادرات و بانك مركزي و پابرجا بودن محدوديت‌ها و چالش‌هاي صادراتي گلايه مند است. به گفته فعالان اقتصادي، نبود هماهنگي‌هاي لازم، آسيب‌هاي جدي به صادركنندگان، صادرات كشور و بازارهاي هدف وارد كرده است. رييس اتاق تهران با بيان اينكه بانك مركزي در بسياري موارد فراقانوني عمل مي‌كند، مي‌گويد: مطالبه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني تهران، اين است كه سازمان توسعه تجارت با مسوولان بانك مركزي وارد گفت‌وگوهاي جدي شود تا مسائل و چالش‌هايي كه براي فعالان اقتصادي و صادركنندگان ايجاد شده، حل‌وفصل شود. استاندار تهران هم از غيبت نمايندگان بانك مركزي در رويداد تجليل از صادركنندگان نمونه استان تهران، انتقاد و در اظهاراتي عنوان كرد كه حضور مديران بانك مركزي در اين جلسه ضروري بود تا از نزديك مشكلات صادركنندگان را بشنوند و پاسخگو باشند. به‌دنبال انتقادات گسترده نسبت به محدوديت‌هاي به وجودآمده در مبادلات ارزي، طبق گفته رييس سازمان توسعه تجارت، تالار دوم ارز با هدف تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه‌اندازي شده است.
راه‌اندازي تالار دوم
سال گذشته، بازار ارز توافقي بستري را فراهم كرده بود كه در آن صادركنندگان مي‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را مستقيما در اختيار واردكنندگان قرار دهند. اين مبادلات با توافق طرفين انجام مي‌شد و همين انعطاف‌پذيري، رضايت فعالان اقتصادي به‌ويژه صادركنندگان را به‌دنبال داشت. اما با راه‌اندازي مركز مبادله ارز در زمستان سال گذشته توسط بانك مركزي، عملا نقش بازار توافقي كمرنگ و مسير مستقيم انتقال ارز ميان صادركننده و واردكننده مسدود شد. بر اساس اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت ايران، اين تغيير در سياست ارزي منجر به نارضايتي صادركنندگان و كاهش انگيزه آنها براي بازگشت ارز به كشور شده است. از نگاه فعالان بخش خصوصي، بازار توافقي ارز، مزاياي رقابتي بيشتري براي آنان فراهم مي‌كرد و حذف آن يكي از دلايل اصلي كاهش تعهدات ارزي بوده است. در همين راستا، سازمان توسعه تجارت ايران با برگزاري جلسات مشترك با بانك مركزي به دنبال تغيير سازوكار فعلي بود كه نتيجه اين مذاكرات، قول مساعد بانك مركزي براي راه‌اندازي يك تالار دوم ارزي بوده كه البته با تفاوت‌هايي نسبت به بازار توافقي سابق طراحي شد.
اين بازار جديد قرار است با ساختار، روش و نامي متفاوت، امكان مبادله ارز ميان صادركننده و واردكننده را دوباره فراهم كند، اما اين‌بار با كنترل و نظارت مستقيم بانك مركزي بر فرآيند انتقال ارز. به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، هدف از اين ابتكار، تلفيق منافع بخش خصوصي با ملاحظات نظارتي بانك مركزي است. به‌اين‌ترتيب، ضمن اطمينان از صحت و سلامت معاملات ارزي، امكان تسهيل بازگشت ارز و تقويت زنجيره تامين وارداتي كشور فراهم خواهد شد. در همين راستا محمدعلي دهقان دهنوي، رييس كل سازمان توسعه تجارت روز گذشته در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان تهران، خبر از راه‌اندازي اين تالار از دوشنبه ۱۲ خرداد ماه داد. آن‌طور كه دهقان دهنوي گفته است: «اين تالار، با هدف كاهش موانع غيرضروري و تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه‌اندازي شده و به صادركنندگان و واردكنندگان اجازه مي‌دهد تا قيمت‌ها را به صورت توافقي تعيين كنند تا از اين طريق بخش مهمي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي رفع شود.» بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود با اجراي اين سياست بخشي از چالش‌هاي صادركنندگان حل شود و نسبت رفع تعهدات ارزي در كشور افزايش يابد. افزايش عرضه ارز از سوي صادركنندگان نيز مي‌تواند به روان‌سازي فرآيند واردات و ثبات بيشتر در بازار ارز كشور منجر شود. اين مقام دولتي همچنين در اين مراسم، با اشاره به تشكيل كميته ارزي به رياست وزير صمت، هدف اين نهاد را هماهنگي و تسهيل تجارت خارجي عنوان كرد و از فعالان اقتصادي خواست تا مشكلات خود را از طريق اتاق بازرگاني تهران به اين كميته منتقل كنند. دهقان دهنوي همچنين به دسته‌بندي بازيگران صادراتي اشاره كرد و گفت: توليدكنندگان بزرگ، شركت‌هاي مديريت صادرات، و كنسرسيوم‌هاي كوچك، همگي مورد حمايت سازمان توسعه تجارت هستند تا با رفع موانع بتوانند در بازارهاي جهاني حضور موثرتري داشته باشند. او در پايان با اشاره به اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا و برخي كشورهاي ديگر، از تسهيل تعرفه‌اي براي ۸۷درصد كالاهاي صادراتي خبر داد و استراتژي نهايي سازمان را تمركز بر سرمايه‌گذاري در توليدات صادرات‌محور دانست.
آسیب ناهماهنگی‌هاي دستگاه‌ها به صادرات
به گزارش «تعادل»، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، هم كه در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه استان تهران سخنراني كرد، با انتقاد از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، به‌ويژه در حوزه صادرات و بانك مركزي گفت: نبود هماهنگي‌هاي لازم، آسيب‌هاي جدي به صادركنندگان، صادرات كشور و بازارهاي هدف وارد كرده است. او با بيان اينكه بانك مركزي در موارد متعددي خارج از چارچوب‌هاي قانوني عمل مي‌كند، اظهار داشت: مطالبه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني تهران اين است كه سازمان توسعه تجارت با مسوولان بانك مركزي وارد گفت‌وگوهاي جدي شود تا مسائل و چالش‌هايي كه براي فعالان اقتصادي و صادركنندگان ايجاد شده، حل‌وفصل شود. نجفي‌عرب همچنين از رييس سازمان توسعه تجارت ايران خواست تا پيش از تصويب دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه صادرات، مشورت‌هاي لازم را با اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي به عمل آورد. او از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در دستور كار خود قرار دهند و با اشاره به ضرورت تنقيح قوانين تاكيد كرد: وجود قوانين و مقررات دست‌وپاگير همچنان مانع جدي در مسير تجارت و توليد كشور است و بايد تعيين تكليف اين موضوع توسط مجلس هرچه سريع‌تر انجام شود. رييس اتاق تهران با تاكيد بر اهميت توسعه شركت‌هاي مديريت صادرات در كشور افزود: در اتاق بازرگاني تهران، تاسيس شركت مديريت صادرات در حوزه صنايع غذايي به تصويب رسيده و اين طرح هم‌اكنون در حال طي مراحل قانوني خود است. او همچنين از تصويب بودجه و منابع مالي مناسب در برنامه راهبردي اتاق تهران براي حمايت از حضور بنگاه‌ها در نمايشگاه‌هاي خارجي خبر داد.
انتقاد از استاندار بانك مركزي
از آن‌سو، محمدصادق معتمديان، استاندار تهران، هم ضمن اشاره به اهميت رفع تعهدات ارزي و مطالبه جدي صادركنندگان براي حل مشكلات موجود در اين زمينه گفت: بايد شرايط خاص تحريمي كشور را در نظر داشت، چرا كه دولت در اين وضعيت چاره‌اي جز مديريت ندارد. او با انتقاد از غيبت نمايندگان بانك مركزي در اين نشست اظهار كرد: حضور مديران بانك مركزي در اين جلسه ضروري بود تا از نزديك مشكلات صادركنندگان را بشنوند و پاسخگو باشند. معتمديان افزود: اگر بتوانيم بسترهاي توسعه صادرات را گسترش دهيم، به‌طور طبيعي محدوديت‌ها نيز كاهش خواهد يافت. او با اشاره به نقش محوري استان تهران در اقتصاد كشور گفت: تهران به عنوان قطب اقتصادي ايران، ظرفيت‌هاي گسترده‌اي در حوزه توليد و صادرات دارد. همچنين با توجه به اهميت حمل‌ونقل ريلي در منطقه و جهان، اقدام اخير دولت و وزارت راه براي راه‌اندازي نخستين بندر خشك كشور در آپرين مي‌تواند تحول بزرگي در مبادي ورودي و خروجي تجارت ايران ايجاد كند. استاندار تهران همچنين بر پتانسيل‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي حل مسائل فعالان اقتصادي تاكيد كرد و گفت: اميدواريم با محوريت اين شورا در استان تهران بتوانيم موانع موجود را برطرف كنيم. وي همچنين خواستار ورود نمايندگان مجلس به موضوع اصلاح و رفع موانع قانوني شد تا مسير توسعه صادرات كشور هموارتر شود.
چالش‌هاي صادراتي همچنان پابرجاست!
سخنران بعدي آيين معرفي و تجليل از صادركنندگان نمونه استان تهران، يكي از صادركنندگان نمونه ملي و استاني ادوار بود كه طي سخناني به بيان اين مساله پرداخت كه صادركنندگان در ميدان عمل، به‌طور مرتب با مسائل متعددي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه گاه از حيطه اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي خارج است و به سياستگذاري‌ها، مقررات يا عدم هماهنگي ميان دستگاه‌ها بازمي‌گردد. در بخش ديگري از اين مراسم، يكي از صادركنندگان نمونه ملي و استاني ادوار بود كه طي سخناني به بيان اين مساله پرداخت كه صادركنندگان در ميدان عمل، به‌طور مرتب با مسائل متعددي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه گاه از حيطه اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي خارج است و به سياستگذاري‌ها، مقررات يا عدم هماهنگي ميان دستگاه‌ها بازمي‌گردد. محمدرضا غفرالهي افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌هاي فراوان همراه است. برخي فرآيندها بيش از حد پيچيده يا زمانبر است و در برخي موارد نيز با نبود ثبات در مقررات مواجهيم. بخشنامه‌هاي متعدد و متغير برنامه‌ريزي را براي صادركنندگان دشوار كرده است و عدم انسجام در سياست‌هاي صادراتي ميان نهادهاي تصميم‌گير، پيام‌هاي متناقضي را به بازار ارسال مي‌كند كه به نفع اقتصاد كشور نيست. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه ما باور داريم كه بخش خصوصي و دولت، دو بال توسعه اقتصادي كشور هستند، به نمايندگي از بخش خصوصي چند پيشنهاد را مطرح كرد. غفرالهي در اين باره به ضرورت تثبيت نسبي مقررات صادراتي حداقل در بازه‌هاي 3ماهه يا 6ماهه اشاره كرد و تشكيل كارگروه دايمي ميان بخش خصوصي و سازمان توسعه تجارت براي بررسي مشكلات اجرايي و دريافت بازخوردهاي ميداني پيش از صدور بخشنامه‌هاي جديد را پيشنهاد داد. او همچنين «حمايت از تنوع‌سازي بازارهاي صادراتي از طريق تقويت نمايشگاه‌هاي تخصصي، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و حمايت از فعاليت‌هاي بازاريابي در كشورهاي هدف، تسريع و تسهيل در فرآيندهاي بانكي و ارزي با رويكرد اعتماد به صادركنندگان خوش‌سابقه و ايجاد تفاوت در سياستگذاري بين صادركننده واقعي و صوري و حمايت از ايجاد و توسعه شركت‌هاي تخصصي صادراتي اعم از شركت‌هاي مديريت صادرات، شركت‌هاي بزرگ صادراتي و كنسرسيوم‌هاي صادراتي» را مورد تاكيد قرار داد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: «صادركننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتي است. او نه يارانه مي‌گيرد، نه وام ترجيحي، نه رانت. تنها با تكيه بر توانمندي خود و اعتماد به بازارهاي جهاني، پرچم كالاي ايراني را بالا نگه مي‌دارد. شايسته است كه اين قشر، نه فقط در مراسم تقدير، بلكه در فرآيند سياستگذاري نيز شنيده شود و نقش‌آفرين باشد.»
به تشكل‌ها اختيار كامل داده شود
روح‌الله ايزدخواه، نماينده مردم تهران نيز طي سخناني، با بيان اينكه عمده بار رشد 8 درصدي اقتصادي كشور طي برنامه هفتم، بر دوش صادرات غيرنفتي است، تصريح كرد كه سياست‌هاي صادراتي در كشور، ايرادات فراواني دارد كه بايد اصلاح شود. او با اشاره به مساله رفع تعهد ارزي كه به يكي از چالش‌هاي اصلي صادركنندگان بدل شده است، افزود: بررسي‌هاي ما در مجلس نشان مي‌دهد كه طي دولت قبل، بيش از 140 بخشنامه به‌طور ويژه براي رفع تعهد ارزي از سوي بانك مركزي صادر شد. روح‌الله ايزدخواه با بيان اينكه وظيفه دولت، صادرات نيست، افزود: به تشكل‌ها بايد اختيار كامل داده شود تا بتوانند بازارگشايي كنند و به تنظيم مناسبات صادراتي روي آورند. او با اشاره به اينكه مجلس براي تحركبخشي به صادرات آماده همفكري و تعامل بيشتر با بخش خصوصي است، افزود: علاوه بر آنكه بايد در مقوله كارت بازرگاني به‌روزرساني صورت گيرد، به تشكيل و توسعه كنسرسيوم‌ها و شتاب‌دهنده‌هاي صادراتي نيز بايد توجه كرد. در بخش ديگري از اين مراسم، مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم برنامه‌هاي سازمان صمت استان تهران براي توسعه صادرات را تشريح كرد. محمود سيجاني افزود: كارگروهي با حضور بخش خصوصي تشكيل شده و جلسات آن به‌طور منظم برگزار مي‌شود تا مسير رسيدن به اهداف رشد صادرات براساس برنامه هفتم توسعه را هموار و پيگيري كند. همچنين با توجه به ابهاماتي كه در خصوص مبناي صادراتي وجود داشت، مبناي محاسبه فعاليت‌ها براساس كارت بازرگاني در نظر گرفته شده است.آن‌طور كه مديركل سازمان صمت استان تهران گفت، اين سازمان راهبردهايي در راستاي توسعه صادرات براي حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان استان، از تامين مواد اوليه تا ارز مورد نياز را در دستوركار داده است. او خبر داد كه رسيدگي به درخواست افزايش سهميه ارزي واحدهاي توليدي در سال ۱۴۰۴ به مديران استاني تفويض اختيار شده است.