سرپناهي حقير در ازاي يك مشت دلار!

اين روزها كه بازار انعقاد قراردادهاي نجومي اجاره حسابي داغ شده، اخباري درباره معاملات مسكن اجاره‌اي با ارزهاي خارجي منتشر مي‌شود كه جاي نگراني جدي دارد. برخي اخبار حاكي از آن است كه مشاوران دفاتر املاك پيشنهاد اجاره املاك با ارزهاي خارجي را به متقاضيان مي‌دهند. تصميمي كه قطعا يك نوع كلاهبرداري و جرم است و مسوولان قضايي و رسانه‌اي بايد در برابر آن ايستاده و با آن مخالفت كنند. در حالت عادي مكانيسم وديعه مسكن در ايران اجحاف آشكار به مستاجران است. در همه كشورها، مبلغ وديعه سه برابر قيمت اجاره است ولي در ايران يك سوم تا يك پنجم كل مبلغ ملك به عنوان وديعه مسكن اخذ مي‌شود. ضمن اينكه اين وجه به عنوان قرض‌الحسنه و نه به شكل جاري محاسبه مي‌شود. در پايان يك سال ارزش وديعه مسكن مستاجران، حداقل به نيم كاهش مي‌يابد. در اين شرايط اخذ اجاره مسكن به شكل ارزي غير قابل گذشت است. در حالي كه پول رسمي كشور ريال است و ايرانيان كالاها و خدمات خود را به ريال عرضه و‌ كالاها و خدمات مورد نيازمان را به ريال تهيه مي‌كنند عده‌اي كلاهبردار و كلاش درصدد هستند نيازهاي خود را به ريال از جامعه بگيرند و خانه‌هاي خود را به ارزهاي خارجي اجاره بدهند.  قطعا اين يك نوع كلاهبرداري آشكار است و مسكني كه با ريال خريداري يا ساخته شده است را نمي‌توان به دلار اجاره داد.  قانونگذار بايد جلوي اين بدعت‌هاي غلط و فاقد مبناي اقتصادي عادلانه را بگيرد . چون مسكن نياز ضروري مردم است و تفاوت دو نرخ نبايد باب شود. بي عملي دستگاه‌هاي ناظر پذيرفتني نيست و ترك فعل محسوب مي‌شود چون به صراحت اين يك نوع كلاهبرداري است. بايد از افرادي كه يك چنين معاملاتي را ترويج مي‌كنند پرسيد آيا كلاهبرداران حاضرند وديعه مستأجران را هم به ارزهاي خارجي محاسبه كنند؟ ماليات چطور؟ آن را هم حاضرند به‌صورت دلاري بپردازند؟ حاضرند حداكثر ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد مستأجران را مثل كشورهاي حوزه يورو و دلار به عنوان اجاره مطالبه كنند؟ مستاجران ايراني كه با فقر دست به گريبانند، طاقت فشار بيشتر معيشتي و محاسبه اجاره‌بها به نرخ  ارز را ندارند‌ سهم اجاره در سبد معيشت مردم به بالاي ۶۰ درصد رسيده و طبيعي است كه دهك‌هاي فقير جامعه بايد بيش از ۹۰ درصد درآمد خود را صرف مسكن كنند دوره انتظار براي خانه‌دار شدن در ايران به حدود یک قرن رسيده است.در ايران هنوز آوارگي مستاجر حق مسلم صاحبخانه است در حالي كه در دنيا فقط جنگ و قانون مي‌تواند يك خانواده را وادار به جابه‌جايي كند. بدترين وام‌ها در ايران وام‌هاي مسكن هستند. با درصد سود بالا و كسر يك چهارم وام به عنوان اوراق . اما حتي در كشورهاي ليبرال هم بهترين وام‌ها، وام مسكن هستند با كمترين سود و بيشترين دوره بازپرداخت.

در ايران هر كالايي از جمله پفك را قيمت‌گذاري مي‌كنند اما مسكن متري يك ميليارد دلار هم از نظر قانونگذار گرانفروشي نيست.در ايران بازدهي زمين‌هاي باير از بخش مولد اقتصاد بيشتر است و بخش بزرگي از سرمايه‌هاي كشور در اين بخش با ارزش افزوده صفر سرمايه‌گذاري و رسوب شده است. در شهرهاي بزرگ هزينه ساخت مسكن تنها ۱۵ درصد بهاي تمام شده است و ۸۵ درصد مابقي قيمت مسكن هزينه مجوزات و زمين است. شهرداري‌ها در بيشتر كشورها متولي اصلي اسكان مردم و ساخت مسكن اجتماعي و حتي فوق اجتماعي هستند. اما در ايران بزرگ‌ترين مانع ساخت و ساز شهرداري‌ها هستند.انتظار رشد و توسعه در اقتصادي كه داراي ويژگي‌هاي بالاست، يك توهم است. بايد بخش مسكن ساماندهي و قانونمند شود تا رونق به اقتصاد برگردد. در غير اين‌صورت اين بخش ظرفيت تبديل كردن تمام سرمايه‌هاي كشور را به سنگ و گچ دارد .