تورم و گردابي چنين هایل
مهمترين شاخص اقتصادي ايران كه نزول آن باعث نزول ساير شاخصهاي اقتصادي ميشود و نقشي ويرانگر در اقتصاد دارد، كدام شاخص است؟ مساله روشن است، چنانچه هر كدام از مشكلات امروز اقتصاد ايران واكاوي شود، به نوعي ردپايي از تورمهاي مخرب و فزاينده در آن ديده خواهد شد .

مهمترين شاخص اقتصادي ايران كه نزول آن باعث نزول ساير شاخصهاي اقتصادي ميشود و نقشي ويرانگر در اقتصاد دارد، كدام شاخص است؟ مساله روشن است، چنانچه هر كدام از مشكلات امروز اقتصاد ايران واكاوي شود، به نوعي ردپايي از تورمهاي مخرب و فزاينده در آن ديده خواهد شد . اما چرا اينگونه است و چرا تورم چنين نقشي در بروز مشكلات اقتصادي و معيشتي ايران دارد؟ واقع آن است كه تورم است كه كل نظام برنامهريزي اقتصادي كشور را با اختلال جدي مواجه كرده است. اين تورم است كه باعث گراني شده، فقر را گسترش ميدهد و باعث افزايش آسيبهاي اجتماعي ناشي از فقر ميشود. اين تورم فعلي است كه نظام بودجهريزي دولت به لحاظ تطبيق پيدا كردن منابع و مصارف را در جريان زمان با اختلال و خسارتهاي جدي مواجه كرده است. اين تورم است كه دوگانگي تطبيق حقوق و دستمزد شاغلان با خود در بخشهاي دولتي و خصوصي را رقم زده است.اين تورم است كه قدرت خريد مردم را كاهش و فاصله طبقاتي را گسترش داده است. اين تورم است كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي (سرمايهگذاري) را با چالشهاي جدي مواجه و ظرفيتهاي رشد اقتصادي كشور را نابود كرده است. اما اين همه آسيبهاي تورم بر اقتصاد ايران نيست، اقتصاد ايران هدف تحقق رشد اقتصادي را به عنوان مهمترين دورنما در نظر گرفته، اما اين تورم است كه با عبور از حد آستانه خود نه تنها محرك رشد اقتصادي نيست، بلكه باعث زوال رشد در اقتصاد ايران شده است.اين تورم است كه كاركردهاي نظام بانكي كشور را از بُعد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات با ريسكهاي جدي و رانتهاي خاص مواجه كرده است.درست است كه تورمهاي فزاينده همراه ۵۰ ساله اقتصاد ايران بوده و مسالهاي تازه نيست، ليكن اقتصاد ايران در هفت سال گذشته پردامنهترين و مستمرترين دوره تورمي در ۸۰ سال گذشته را تجربه كرده است.اما براي مقابله با اين وضع چه بايد كرد و چگونه ميتوان زمينه مهار تورم و پايان دادن به اين وضعيت نابسامان اقتصادي را فراهم كرد؟ بايد به همه افرادي كه تصور ميكنند تورم به خودي خود يا با راهكارهاي سطحي رفع ميشود، بگويم كه هيچ معجزهاي در كار نيست. دولتهاي ايران اگر تا قبل از دهه ۱۳۹۰ و آغاز تحريمهاي ظالمانه اقتصادي قادر بودند با تكيه بر درآمدهاي هنگفت نفتي، عوامل بنيادي موثر بر تورم را سركوب و تورمهاي مخرب را به آينده پرتاب كنند امروز به دليل در دسترس نبودن درآمدهاي نفتي اين قابليت را از دست دادهاند. در واقع دولتهاي ايران ديگر نميتوانند با تكيه بر درآمدهاي نفتي، زخم ناشي از سوءمديريتها و تصميمات اشتباه را بپوشانند. تحريمها واقعيت تصميمات اشتباه دولتها را پيش روي آنان قرار داده و تورم مدام افزايشي ميشود.
اما چه بايد كرد؟ چگونه ميتوان اقتصاد را از گردابي چنين حائل رهايي بخشيد؟ به باور نگارنده در شرايط فعلي، اولويت اول كشور كنترل و كاهش پديده شوم تورم است. در محيط تورمي مخرب، اقتصاد براي هيچ دولتي اعم از اصلاحطلب و اصولگرا كار نميكند. گام اول) عملي جهت مهار تورم در كوتاهمدت، مديريت انتظارات تورمي است. انتظاراتي كه با هر گزارهاي بالا و پايين شده و نوسان ميآفريند. گام دوم) در ميانمدت و بلندمدت نيز رفع تسلط سياستهاي مالي دولت بر سياستهاي پولي است. بدون ترديد برداشتن گامهاي عملي مورد نياز جهت كنترل و كاهش تورم در اقتصاد ايران نيازمند تصميمگيريهاي بسيار دشوار در بالاترين سطوح قواي سهگانه و نهادهاي حاكميتي است.