نفت روي ميز سرمايه‌گذاران با چاشني شفافيت
در بازاري كه رقابت براي جذب سرمايه هر روز تنگ‌تر مي‌شود، ايران با بسته‌اي تازه براي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وارد ميدان شده است؛ بسته‌اي كه قول مي‌دهد مسير امضاي قراردادها را هموارتر، سود سرمايه‌گذاران را شيرين‌تر و تعامل با نهادهاي حاكميتي را سريع‌تر كند.
در بازاري كه رقابت براي جذب سرمايه هر روز تنگ‌تر مي‌شود، ايران با بسته‌اي تازه براي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وارد ميدان شده است؛ بسته‌اي كه قول مي‌دهد مسير امضاي قراردادها را هموارتر، سود سرمايه‌گذاران را شيرين‌تر و تعامل با نهادهاي حاكميتي را سريع‌تر كند.
در پي تاكيدات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) بر تسهيل و تسريع در انعقاد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، شوراي اقتصاد موضوع «تسهيل شرايط انعقاد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» را در راستاي تحقق اهداف برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به وزارت نفت ابلاغ كرد.
اين تصميم با هدف ارتقاي ظرفيت توليد نفت خام تا ۴.۸ ميليون بشكه در روز و گاز خام تا ۱۳۴۰ ميليون مترمكعب در روز و در چارچوب اجراي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اتخاذ شده است.
طبق اعلام وزارت نفت و بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، بسته‌اي تشويقي در زمينه سرمايه‌گذاري و توسعه در بخش بالادستي نفت و گاز كشور تدوين و به تصويب رسيده كه محورهاي آن ناظر بر تسهيل فرآيندهاي قراردادي، افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تامين مالي و به‌كارگيري ابزارهاي نوين اقتصادي است.
مطابق اين بسته، مدت زمان انعقاد و تصويب قراردادهاي بالادستي نفت و گاز از لحظه ارايه طرح توسعه از سوي سرمايه‌گذاران، حداكثر شش ماه تعيين شده كه شامل ۴ ماه براي مذاكرات و فرآيندهاي داخلي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران و ۲ ماه براي مراحل بررسي و تصويب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
همچنين به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري اين قراردادها در مقايسه با مدل‌هاي مشابه در منطقه و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، نرخ بازده داخلي قراردادهاي ياد شده بين ۲۰ تا ۲۳ درصد به‌صورت ارزي تعيين شده است.
در اين چارچوب، كليه قراردادهاي جاري و آتي در بخش بالادستي از ظرفيت‌هاي مصوب در شيوه‌نامه تامين مالي شوراي ملي تامين مالي برخوردار خواهند شد. از سوي ديگر، شركت‌هاي سرمايه‌گذار و پيمانكار طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران، در صورت دستيابي به توليد تجمعي بالاتر از مقادير پيش‌بيني‌شده در قراردادها، مشمول دريافت پاداش عملكرد مازاد بر دستمزد قراردادي خواهند شد.
همچنين در جهت ارتقاي شفافيت و به‌كارگيري ابزارهاي نوين مالي، سرمايه‌گذاران امكان افشاي درآمدها و منافع آتي خود در اين قراردادها را خواهند داشت.ارايه كالا و خدمات از سوي شركت‌هاي ايراني به طرف‌هاي خارجي نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده. از منظر تسهيل فرآيندهاي واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوكار مجزايي براي ثبت سفارش خريدهاي خارجي مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحي و اجرا كند. در همين راستا، شوراي ملي تامين مالي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست نيز مكلف شده‌اند تقاضاهاي مرتبط با توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز را در اولويت بررسي قرار دهند.
در ادامه روند اصلاح و به‌روزرساني مقررات، وزارت نفت نيز موظف شده طي دو ماه نسبت به ارسال پيشنهاد اصلاح تصويبنامه هيات وزيران در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي اقدام كند.
شايان ذكر است كه تمامي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، مشمول مزاياي بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پيشرفت خواهند بود؛ به اين معنا كه طرح‌ها و پروژه‌هاي واقع در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، مشمول نرخ صفر مالياتي خواهند بود. اين مصوبه، گامي مهم در مسير ايجاد بسترهاي جذاب‌تر و شفاف‌تر براي توسعه بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور و ارتقاي نقش‌آفريني سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين حوزه راهبردي محسوب مي‌شود.