برنامه وزير پيشنهادي اقتصاد منتشر شد

علي مدني‌زاده، گزينه معرفي شده از سوي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرايي براي تحقق اين برنامه را ارايه كرده است. به گزارش ايسنا، برنامه سيد علي مدني‌زاده براي پذيرش مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبيين وضع موجود، مباني طراحي شامل اسناد بالادستي، رويكردهاي برنامه و اصل‌هاي كلي و سپس اهم برنامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخته است. اين برنامه با تأكيد بر پيوند رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، راهكارهاي عملياتي براي عبور از چالش‌هاي كنوني اقتصاد ايران و دستيابي به توسعه پايدار را تشريح مي‌كند. توسعه بازار سرمايه و ارتقاي نظام تأمين مالي توليد، ارتقاي نظام تأمين مالي توليد و مشاركت در برنامه اصلاح نظام بانكي، بيمه، ارتقاي كارايي اجراي بودجه و مديريت بدهي‌هاي دولت، مولدسازي دارايي‌هاي دولت، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و توانمندسازي بخش خصوصي، ماليات، گمرك و فرايندهاي تجاري، مناطق آزاد، اصلاح نهادي و ارتقاي محيط كسب‌وكار، ديپلماسي اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي و در نهايت اقتصاد هوشمند و تحول رقومي (ديجيتال) از مواردي است كه در برنامه‌هاي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ديده مي‌شود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين برنامه تأكيد شده است: رشد اقتصادي پايدار و عدالت‌محور نه يك شعار انتزاعي بلكه ضرورتي بنيادين براي حفظ انسجام اجتماعي ارتقاي تاب‌آوري ملي و گشودن مسير توسعه در اقتصاد ايران است. طي سال‌هاي گذشته اقتصاد كشور با تركيبي از فشارهاي خارجي و چالش‌هاي ساختاري داخلي مواجه بوده كه بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالي و اعتماد عمومي آثار قابل‌توجهي گذاشته است. ناترازي‌هاي بودجه‌اي ناكارآمدي در نظام تأمين مالي، افت بهره‌وري و اختلال در سازوكار توزيع منابع از مهم‌ترين عواملي هستند كه حركت به سوي توسعه متوازن و دستيابي به عدالت را دشوار كرده‌اند. در اين ميان سياست‌گذاري اقتصادي نيازمند بازنگري جدي انسجام نهادي و اولويت‌بخشي به اقدام‌هاي سياست‌گذارانه‌اي است كه بتواند رشد را به شكلي همه شمول فراگير و پايدار محقق كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي با اتكا به ابزارهاي متنوعي كه در اختيار دارد از نظام مالياتي و بودجه‌اي گرفته تا بازار سرمايه گمرك بيمه خصوصي‌سازي و ديپلماسي اقتصادي و سهم قابل‌ملاحظه در سياست‌هاي ارزي تجاري و اعتباري نقش محوري در بازآفريني ظرفيت توليد ملي و مردمي‌سازي اقتصاد بر‌عهده دارد. دكتر مدني‌زاده در بخشي از برنامه خود تأكيد كرده است: اين سند حاصل تركيب تجربيات اجرايي تحليل‌هاي كارشناسي و تعهد به اهداف توسعه‌اي در چارچوب قانون برنامه هفتم پيشرفت است. تلاش شده تا ضمن پايبندي به اسناد بالادستي راهكارهايي مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرايط اقتصادي كشور براي ارتقاي رشد و عدالت تبيين شود. رويكرد غالب، عبور از سياست‌هاي پرهزينه و ناكارآمد باز تعريف نقش دولت از تصدي‌گري به توانمندسازي ارتقاي حكمراني اقتصادي و خلق سازوكارهايي براي اعتمادسازي و مشاركت حداكثري بخش خصوصي است. بدون اصلاحات نهادي بهبود شفافيت افزايش پيش‌بيني‌پذيري و بهره‌گيري از ظرفيت واقعي مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمي‌رسد.