وزير آينده اقتصاد با تورم چه مي‌كند؟
با ارسال رسمي نامه رييس‌جمهور به مجلس، حالا سيد علي مدني‌زاده، استاد كاركشته دانشگاه صنعتي شريف، گزينه اصلي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
با ارسال رسمي نامه رييس‌جمهور به مجلس، حالا سيد علي مدني‌زاده، استاد كاركشته دانشگاه صنعتي شريف، گزينه اصلي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در صورتي كه نمايندگان به نامزد جديد دولت راي اعتماد بدهند، مدني‌زاده از تابستان امسال، رسما سكاندار اصلي اقتصاد ايران مي‌شود و بايد ايده‌هاي خود براي مديريت اقتصاد ايران در حدود سه سالي كه تا پايان دولت باقي مانده به مرحله اجرا برساند.
با وجود آنكه دغدغه‌هاي فراواني در اقتصاد ايران از سال‌ها قبل تا امروز باقي مانده اما به نظر مي‌رسد كه وزير جديد اقتصاد نيز همچنان بايد خود را براي نقش‌آفريني در دو حوزه مهم آماده كند؛ فراهم آوردن مقدمات لازم براي رشد اقتصادي و البته كاهش تورم.
در حوزه تورم البته وزير اقتصاد بايد در كنار بانك مركزي قرار بگيرد و در اين نيز ترديدي وجود ندارد كه بخش مهمي از تورم در اقتصاد ايران، ريشه در تورم انتظاري دارد كه به مسائل سياسي گره خورده است اما در نهايت احتمالا اين وزير اقتصاد خواهد بود كه بايد پاسخگوي عملكرد كلان دولت در حوزه تورم باشد.
التهابات ناشي از عوامل خارجي كه طي سه سال گذشته اقتصاد ايران را دچار مشكلاتي كرده بود فروكش كرده است. باتوجه به مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا كه از ۱۹ فروردين امسال آغاز شده و تاكنون پنج دور مذاكره برگزار شده است بازارها در ايران در ثبات نسبي به‌سر مي‌برند. نرخ ارز از محدوده ۱۰۷ هزار تومان به ۸۲ هزار تومان رسيده و طلا كه تا گرمي ۸ ميليون تومان در اواخر سال گذشته بالا رفته بود به شش ميليون و ۴۰۰ هزار تومان كاهش پيدا كرده است. بازار مسكن نيز طي يك سال گذشته در آرامش نسبي به‌سر مي‌برد. اين در‌حالي است از آغاز فعاليت دولت چهاردهم تا فروردين امسال شرايط سياسي و منطقه‌اي دستخوش تحولات گسترده‌اي شده بود و افزايش كم‌سابقه تنش‌ها زمينه افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي را پديد آورد. علاوه بر آن انتخابات امريكا و پيروزي ترامپ در كنار برخي فشارها و تحريم‌ها ازسوي تروئيكاي اروپايي زمينه افزايش تلاطمات نرخ ارز در بازار غيررسمي را فراهم آورده بود. البته دولت چهاردم در مدت زمان ۹ ماهه اخير اصلاحات ساختاري را در راستاي بهبود وضعيت معيشت مردم، كاهش نرخ تورم، پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد، روند تدريجي مثبت شدن تراز تجاري، رشد درآمدهاي مالياتي از طريق حسابرسي سيستمي، هماهنگي كم‌سابقه با فعالان بخش خصوصي از طريق نشست‌هاي هفتگي در اتاق بازرگاني و اذعان فعالان بخش خصوصي به همكاري خوب دولت با توليدكنندگان را انجام داده است. علي قنبري، كارشناس اقتصادي نيز انتظارات از وزير آينده را ارايه راهكار براي مسائل اقتصادي و آشنايي با مسائلي مثل تحريم‌ها، مذاكرات، اف‌اي‌تي‌اف و پالرمو مي‌داند. به گفته او، وزير آينده بايد به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، بهبود نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور توجه كند و در دستور كار خود قرار دهد و توجه بيشتري داشته باشد و درنهايت براي تحقق آن، راهكارهاي اقتصادي را اتخاذ و تلاش كند با دنيا يك ارتباط منطقي داشته باشد. ازسوي ديگر يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه تمام تيم دولت و البته بخش‌هاي مختلفي از حاكميت بايد فكري به حال آن بكنند، بحث تورم انتظاري است. انتظارات تورمي همان انتظاري است كه مردم از نرخ تورم در آينده دارند و همين چشم‌انداز بر آينده رفتارهاي اقتصادي آنان اثرگذار است؛ به همين دليل كارشناسان اقتصادي بر اين باورند تورم انتظاري نقش اصلي را در تعيين نرخ بهره اسمي، ايفا مي‌كند؛ البته، اين بدان معني نيست كه در كوتاه‌مدت عوامل ديگر نمي‌توانند سبب تغيير قابل توجهي در نرخ بهره حقيقي در اقتصاد شوند. در توضيح اين پديده بايد گفت كه افزايش نرخ تورم انتظاري سبب افزايش نرخ بهره اسمي مي‌شود، زيرا با افزايش نرخ تورم انتظاري و انتظار كاهش قدرت خريد، صاحبان منابع مالي خواهان افزودن نرخ تورم انتظاري به نرخ بهره حقيقي موردنظر هستند تا آنان را در مقابل كاهش قدرت خريد محفاظت كند. دليل اصلي افزايش نرخ تورم انتظاري و آن‌هم تورم انتظاري بلندمدت، تداوم تورم‌هاي بالا براي مدتي قابل توجه است، زيرا هنگامي كه يك تكانه تورمي رخ مي‌دهد و به سرعت ناپديد مي‌شود، عاملان اقتصادي را به اين نتيجه نمي‌رساند كه قرار است نرخ تورم براي مدتي قابل‌توجه بالا باقي بماند اما هنگامي كه براي چندين سال نرخ تورم بالا باقي مي‌ماند، فعالان اقتصادي ياد مي‌گيرند و چنين تلقي مي‌كنند كه موانع ماندگار بر سر راه كاهش تورم وجود دارد و قرار نيست نرخ تورم به سرعت تغيير مسير دهد و همين موضوع سبب افزايش نرخ تورم انتظاري يا انتظار تداوم تورم بالا نزد فعالان اقتصادي مي‌شود. شاهد مثالي اين موضوع، شرايط كنوني اقتصاد ايران است؛ افزايش نرخ تورم و تداوم آن از سال 1397 تاكنون سبب افزايش نرخ تورم انتظاري شده و به تبع آن افزايش نرخ بهره اسمي در اقتصاد را به دنبال داشته است؛ گويي صاحب منابع مالي به اين جمع‌بندي رسيده است كه چون قرار نيست نرخ تورم چندان كاسته شود و قرار نيست نيروي كاهش قدرت خريد منابع مالي واگذارشده متوقف شود، پس بايد نرخ سود اسمي افزوده شود و كاهش قدرت خريد را تا حدي جبران كند.
مدني‌زاده در چنين شرايطي وارث يك تورم دو رقمي مزمن مي‌شود كه براي سال‌هاي طولاني مهمان اقتصاد ايران بده و جز در دوره‌اي كوتاه از زمان اجراي برجام به عمر خود ادامه داده است. البته كارشناسان اقتصادي معتقدند كه دامنه درخواست‌ها از وزير آينده اقتصاد بسيار بيشتر از اين خواهد بود. يك كارشناس اقتصادي گفت: طبق برآوردها بيش از ۹۰۰۰ همت نقدينگي در دسترس مردم وجود دارد؛ وزارت اقتصاد مي‌تواند با توجه بيشتر به ابزار جمع‌سپاري مالي، بخش زيادي از اين سرمايه‌هاي غيرفعال را به سمت پروژه‌هاي كليدي، پرسود و اساسي كشور سوق دهد. سيدطه‌حسين مدني اظهار كرد: با توجه به اينكه در دولت چهاردهم جايگاه معاونت اقتصادي وجود ندارد؛ وزير اقتصاد و دارايي عملاً فرمانده اقتصادي است و تصميمات او اثر بسيار عميقي بر اقتصاد كشور، ساير وزارتخانه‌ها، صنايع و كسب و كارها خواهد داشت. مدني افزود: وزارت اقتصاد با بهره‌گيري از سازمان‌هاي مختلف ذيل خود، از قدرت نفوذ بسيار بالايي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور برخوردار است. بنابراين انتخاب درست وزير و سپس به كار گرفتن يك تيم كارآمد توسط او مي‌تواند بسياري از چالش‌هاي كشور را رفع كند. رييس انديشكده حكمراني هوشمند ادامه داد: به عنوان نمونه، پژوهشكده امور اقتصادي يكي از بخش‌هاي ذيل وزارت اقتصادي و دارايي است كه بايد به سمت كارهاي پژوهشي بر پايه مطالعات تطبيقي و بررسي تجربه كشورهاي خارجي در بسياري از امور رفته و با اين رويكرد، براي مسائل و چالش‌هاي اقتصادي داخلي، راهكار ارايه كند. راهكارهاي اين پژوهشكده مي‌تواند در قالب دستورالعمل يا توصيه‌نامه حتي دراختيار ساير وزارتخانه‌ها و نهادها هم قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد بايد باتوجه به اصل مهم شفافيت، مركز اطلاعات مالي اين وزارتخانه را به سمت افزايش دسترسي به اطلاعات مالي با توسعه سامانه‌ها رفته و از اين طريق، داده‌هاي تميز و قابل خوانش و تحليل دراختيار مراكز پژوهشي و مطالعاتي و عموم مردم قرار دهد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نقش وزارت اقتصاد و دارايي در توسعه روش‌هاي تأمين مالي نوين در كشور، گفت: ابزار تأمين مالي جمعي يا crowdfunding يكي از ابزارهايي است كه در دنيا مورد استفاده قرار گرفته و در كشور ما نيز مي‌تواند نقش بسزايي در تحقق شعار سال كه «سرمايه‌گذاري براي توليد» است داشته باشد. اين روش تأمين مالي مي‌تواند در اقتصاد كشور ما هم بسيار راهگشا باشد. اين ابزار، امكان تأمين مالي پروژه‌هاي بسيار بزرگ با تجميع سرمايه‌هاي خرد، راكد و غيرمولد مردم را فراهم مي‌كند. البته در كشور ما مشابه اين ابزار در صندوق پروژه‌ها طرحي شده كه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملياتي است و امكان جذب سرمايه خواهند داشت؛ اما اين تمام ماجرا نيست! وي توضيح داد: كانال سوئز در مصر يكي از پروژه‌هايي است كه پس از سال‌ها معطلي به دليل عدم همكاري كشور فرانسه، با همين روش و تجميع سرمايه‌هاي مردمي به بهره‌برداري رسيد و باعث شد اين سرمايه‌ها به يك پروژه مهم ملي در سطح جهان و سودآور براي مردم اين كشور و تمامي بهره‌برداران از آن تزريق شود. مدني با بيان اينكه وزير اقتصاد حتماً بايد بر ابزارهاي نوين تأمين مالي به خصوص جمع‌سپاري تمركز ويژه‌اي داشته باشد و با برنامه‌هاي دقيق و سامانه‌هاي مطمئن، اين امكان را گسترش دهد؛ گفت: موضوعات متعددي در كشور وجود دارد كه مي‌تواند با اين روش به ثمر برسد. مثلاً ما در بندر چابهار سال‌هاست معطل سرمايه‌گذار خارجي هستيم و با اين رويكرد، احتمال ادامه اين معطلي طي سال‌هاي آتي، دور از ذهن نيست. باتوجه به سرمايه ۹۰۰۰ همتي مردم در كشور، آيا امكان جمع‌سپاري مالي مشابه آنچه در كانال سوئز اجرا شد؛ براي بندر چابهار در ايران وجود ندارد؟ وي گفت: پيشنهاد مي‌شود وزارت اقتصاد موضوع جذب سرمايه خارجي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي را به‌طور جدي پيگيري كند. يكي از موارد مطرح شده در اين خصوص، حضور خودروسازهاي خارجي با هدف استفاده از موقعيت و نيروي كار ايران براي توليد و صادرات محصولات است كه مي‌تواند اثرات بسيار مثبتي براي كشور به دنبال داشته باشد. مدني به اهميت تهيه اطلس صادراتي توسط وزارت اقتصاد اشاره و تأكيد كرد: اين وزارتخانه با همكاري وزارت امور خارجه بايد فرصت‌هاي دقيق صادراتي كشورهاي هدف را در قالب اطلس صادراتي تهيه و در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد. اين اطلس به‌طور مداوم نيازمند به روزرساني است. اين كارشناس اقتصادي در پايان به چالش‌هاي درگاه ملي مجوزها هم اشاره و خاطرنشان كرد: رديف‌هاي مجوز در اين درگاه بسيار محدود است و بسياري از كسب و كارها از جمله كسب و كارهاي حوزه مسكن، با مجوزهاي جايگزين فعاليت مي‌كنند. اين مساله باعث خلأ در حكمراني و از بين رفتن امكان نظارت واقعي بر اين نوع كسب و كارهاست. بنابراين درگاه ملي مجوزها در موضوعات تخصصي به ويژه مسكن نيازمند بازنگري و تطبيق بيشتر رديف‌هاي مجوز با نياز كسب و كارها است. به اين ترتيب مدني‌زاده بايد خود را براي دوراني سخت آماده كند. دوراني كه در آن وزارت اقتصاد نقشي كليدي خواهد داشت و مي‌تواند تصوير اقتصاد ايران در جامعه جهاني را بهبود ببخشد.