توقف واگذاري با يك نامه محرمانه!
واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا با انتشار يك نامه محرمانه ناگهان متوقف شد؛ اقدامي كه بازار سرمايه را شوكه كرد، اعتماد عمومي را خدشه‌دار ساخت و پاي مجلس و نهادهاي نظارتي را به ماجرا باز كرد. واگذاري سهام دو غول خودروسازي كشور -ايران‌خودرو و سايپا- اين روزها به يكي از پرحاشيه‌ترين اخبار صنعت خودرو بدل شده است.
واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا با انتشار يك نامه محرمانه ناگهان متوقف شد؛ اقدامي كه بازار سرمايه را شوكه كرد، اعتماد عمومي را خدشه‌دار ساخت و پاي مجلس و نهادهاي نظارتي را به ماجرا باز كرد. واگذاري سهام دو غول خودروسازي كشور -ايران‌خودرو و سايپا- اين روزها به يكي از پرحاشيه‌ترين اخبار صنعت خودرو بدل شده است. در حالي كه دولت و نهادهاي اقتصادي از عزم خود براي خصوصي‌سازي مي‌گويند، شكاف در روايت‌ها، تأخير در اطلاع‌رساني و تصميم‌گيري‌هاي متناقض، اعتماد عمومي و ثبات بازار سرمايه را در معرض تهديد قرار داده است. در نهايت، هنوز مشخص نيست آيا واگذاري سهام خودروسازان بزرگ كشور در مسير تحقق قرار دارد يا همچنان در چرخه‌اي از ابهام، مكاتبات متضاد و موضع‌گيري‌هاي لحظه‌اي گرفتار شده است. در تازه‌ترين واكنش‌ها فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره توقف واگذاري سايپا تصريح كرد كه «نه در دولت و نه در جلسه سران قوا، چنين موضوعي مطرح نشده است.» پيش از اين اظهارنظر، سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، نيز در گفت‌وگويي با رسانه‌ها درباره سرنوشت واگذاري‌ها گفته بود: «دولت مصمم به واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي است و در اين مسير مانع جدي وجود ندارد.»
ورود مجلس به ماجراي توقف واگذاري
پس از تكذيب خبر توقف واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا توسط قوه قضاييه، مجلس نيز با ارسال دو نامه از سوي نایب رييس كميسيون صنايع، روح‌الله ايزدخواه، به محسن رضايي (دبير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا) و حجت‌الله صيدي (رييس سازمان بورس)، خواستار توضيح درباره ابلاغيه جنجالي چهارم خرداد شد. در نامه به رضايي، مجلس اعلام كرده اين ابلاغيه مبناي قانوني ندارد و برخلاف مصوبه قانوني برنامه هفتم توسعه بوده است. همچنين هشدار داده شده كه چنين تصميماتي باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران و خروج سرمايه از اقتصاد مي‌شود. در نامه به رييس سازمان بورس نيز بر لزوم ارايه گزارش فوري درباره اقدامات سازمان تأكيد شده و به شائبه دسترسي به اطلاعات پيش از اعلام رسمي اشاره شده است. طبق ماده ۵۲ قانون بازار سرمايه، سازمان بورس بايد مستندات اين موضوع را براي پيگيري قضايي گردآوري كند. اكنون همه نگاه‌ها به توضيح شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا دوخته شده تا روشن شود دليل واقعي اين ابلاغيه چه بوده و آيا شايعات تباني صحت داشته‌اند يا خير. به گزارش اكو ايران؛ در همين راستا عيسي حسين‌پناه، كه پيش‌تر در سازمان بورس و شركت سايپا سابقه مديريتي داشته، تصميم اخير مبني بر توقف واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا را اقدامي غيرمنتظره و مبهم ارزيابي كرده است. او معتقد است كه نام ايران‌خودرو در اطلاعيه فقط به صورت نمادين آمده، چراكه وضعيت مديريتي آن شركت پيش‌تر تعيين تكليف شده و تمركز اصلي اين تصميم بيشتر بر سايپاست. او به ساختار سهامداري تودلي در سايپا اشاره مي‌كند؛ ساختاري كه در اواخر دهه ۸۰ با هدف خصوصي‌سازي شكل گرفت اما هيچگاه به مرحله نهايي نرسيد. به گفته او، در طول سال‌ها با تغيير دولت‌ها و مديريت‌ها، بارها بحث واگذاري مطرح شد اما عملاً اجرايي نشد و كنترل مديريتي در دست دولت باقي ماند. اكنون كه بحث واگذاري جدي‌تر شده بود و انتظار تحول در ساختار مالكيتي سايپا بالا گرفته بود، انتشار يك نامه محرمانه مبني بر توقف هرگونه واگذاري باعث سردرگمي بازار شد. در نهايت، پرسش‌هايي براي فعالان بازار باقي ماند: اگر مصوبه‌اي در كار نبوده، آن نامه چه بود؟ چرا فضاي بازار تا اين حد متأثر شد؟ و مسووليت خسارات ناشي از اين ابهامات بر عهده چه نهادي است؟ ماجرا از آنجا آغاز شد كه صبح يكشنبه -چهارم خرداد ماه، ناگهان نمادهاي معاملاتي 2 شركت ايران‌خودرو و سايپا در بورس متوقف شد. اين اتفاق درست زماني رخ داد كه سهام اين شركت‌ها در حال معامله بود. علت توقف، نامه‌اي از سوي مديران عامل اين 2 شركت بود كه در سامانه كدال منتشر شد. در اين نامه آمده بود: «براساس نامه محرمانه دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مقرر شده است واگذاري سهام اين شركت‌ها تا نهايي‌شدن طرح ساماندهي صنعت خودرو متوقف شود.» تأثير اين توقف آني بود و شاخص كل بورس تهران ۳۲ هزار واحد سقوط كرد و بازار سرمايه دچار شوك شد. در همان روز، حدود ساعت ۲۱، مركز رسانه قوه قضاييه اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن تأكيد شده بود: «چنين موضوعي در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح و تصويب نشده است.» اگرچه اين تكذيبيه، روايت قبلي را زير سوال برد، اما انتشار ديرهنگام آن باعث شد تا بحران اعتماد در بازار سرمايه عميق‌تر شود. دبيركل كانون كارگزاران بورس در واكنش به اين رخداد، توقف ناگهاني نمادها را «خلاف قواعد معمول بازار» دانست. او تصريح كرد: «اطلاعات منتشرشده مربوط به گروه ب بود، نه الف. لذا اساساً توقف نماد به اين شكل توجيه‌پذير نيست.» او همچنين درباره اصالت اطلاعات منتشرشده در سامانه كدال ابراز ترديد كرد و خواستار جبران خسارات سهامداران خرد شد.