رفتارهاي غيرمنطقي زيبنده بازار سرمايه نيست

بورس نيوز|‌ هومن عميدي كارشناس بازار سرمايه با اشاره به حواشي اخير درخصوص توقف فروش سهام خودروسازان، اظهار داشت: اگرچه نگاه كلي دولت، وزارت صمت و ساير نهاد‌هاي مرتبط بر واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي متمركز است، اما در اين مسير برخي شيطنت‌ها و اقدامات شبهه‌برانگيز مشاهده مي‌شود كه بي‌ارتباط با وابستگي برخي از بازيگران به خريداران بالقوه اين بلوك‌ها نيست. عميدي با تأكيد بر ضرورت ايفاي نقش موثرتر سازمان بورس در حفظ حقوق سهامداران، تصريح كرد: لازم است نظارت دقيق‌تري بر عملكرد ناشران و روند اطلاع‌رساني‌ها صورت گيرد، چرا كه در صورت بي‌توجهي به اين موضوع، تبعات منفي آن در نماد‌هاي خودرويي مشهود خواهد بود. وي افزود: در روز‌هاي گذشته، نوسانات شديد مثبت و منفي در نماد‌هاي مرتبط و قرارداد‌هاي اختيار معامله آنها، بيانگر بي‌ثباتي و رفتار‌هاي غيرمنطقي در بازار است كه زيبنده بازار سرمايه كشور نيست. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تأكيد كرد: لازم است نهاد‌هاي نظارتي با دقت بيشتري اين تحولات را رصد كرده و از بروز سوء‌استفاده‌هاي احتمالي جلوگيري كنند تا شفافيت و سلامت بازار حفظ شود. هومن عميدي با اشاره به اثرات حذف ارز نيمايي بر عملكرد شركت‌ها، اظهار كرد: نرخ ارز نيما تاكنون به عنوان كف قيمتي دلار در بازار مطرح بوده و حذف آن، به‌ويژه براي شركت‌هاي صادرات‌محور و فعال در حوزه كاموديتي‌ها، خبر مثبتي تلقي مي‌شود.  وي افزود: در صورت تثبيت اين سياست، مي‌توان سودآوري اين شركت‌ها را با شرايط جديد در مدل‌هاي مالي تحليل و در اكسل به‌روز كرد، چرا كه افزايش نرخ تسعير ارز، مستقيماً به رشد درآمد ريالي و سودآوري آنها منجر مي‌شود. با اين حال، عميدي تاكيد كرد كه تداوم اين سياست با ابهامات جدي روبروست. وي تصريح كرد: تنش‌هاي سياسي، كسري بودجه، و فشار‌هاي برخي واردكنندگان بر دولت باعث مي‌شود حذف ارز نيما گاهي موقتي جلوه كند و حتي بازگشت‌پذير باشد. در مواردي مشاهده مي‌شود كه رانت ناشي از تفاوت نرخ ارز، عملاً به نفع گروهي خاص از واردكنندگان تمام مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به نبود ثبات در سياست‌هاي كلان ارزي بانك مركزي و دولت خاطرنشان كرد: تا زماني كه مسير سياست‌گذاري ارزي شفاف و پايدار نشود، نمي‌توان با اطمينان روي حذف ارز نيما به عنوان يك تغيير بنيادين در تحليل‌ها حساب باز كرد. عميدي با توجه به چشم‌انداز سياسي مذاكرات هسته‌اي، اظهار كرد: در صورت دستيابي به توافق، صنعت بانكداري مي‌تواند از مهم‌ترين بخش‌هايي باشد كه منتفع مي‌شود، به‌ويژه اگر اتصال مجدد به شبكه سوئيفت برقرار شود. وي افزود: پيشرفت‌هايي نظير تصويب احتمالي لوايح مرتبط با FATF مانند پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌تواند مسير پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را هموارتر كرده و زمينه‌ساز رشد دوباره صنعت بانكي شود. عميدي همچنين خاطرنشان كرد: توافق سياسي مي‌تواند بازار‌هاي صادراتي صنايع پتروشيمي، فولادي و ديگر صنايع صادرات‌محور را مجدداً احيا كند. او با اشاره به شرايط فعلي صادرات، گفت: در حال حاضر كالا‌هاي ايراني با برند‌هاي متفرقه و با قيمت‌هايي كمتر از ارزش واقعي، به چين و ساير كشور‌ها عرضه مي‌شود. در صورت رفع تحريم‌ها و امكان فعاليت مستقيم در بازار‌هاي جهاني، حاشيه سود شركت‌هاي صادراتي به‌شكل قابل توجهي افزايش خواهد يافت. با اين حال، عميدي تأكيد كرد كه در صورت به بن‌بست رسيدن مذاكرات و تداوم ابهام سياسي، شاخص كل بورس احتمالاً در محدوده ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار تا ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار واحد به سطح حمايتي خود خواهد رسيد و اين ناحيه مي‌تواند به عنوان كف رواني بازار تلقي شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به وضعيت كنوني بازار سرمايه و تأثير اخبار سياسي و اقتصادي بر آن، بيان كرد: در شرايط فعلي، هر خبر مثبتي كه منتشر شود مي‌تواند موجب افزايش ارزش معاملات بازار شده و بخشي از نقدينگي سرگردان كه پيش‌تر به سمت بازار‌هاي طلا، سكه و ارز رفته بود را به بازار سهام بازگرداند. وي تأكيد كرد: با اين حال، بازار نيازمند ورود به مرحله‌اي باثبات‌تر و مبتني بر اخبار مستند و قابل اتكاست. به گفته عميدي، در حال حاضر اخبار كلي با ارزيابي مثبت همراه هستند و توانسته‌اند تا حدودي فضاي بازار را رو به جلو حفظ كنند، اما براي افزايش پايدار ارزش معاملات، انتشار فكت‌ها و اطلاعات دقيق‌تر و رسمي‌تر ضروري است. او در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي فعالان و مخاطبان بازار سرمايه، ابراز اميدواري كرد كه با روشن‌تر شدن چشم‌انداز سياسي و اقتصادي، اعتماد و نقدينگي به‌طور گسترده‌تري به بازار بازگردد.