اخبار کلان
سهم 35درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری
ایلنا رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه مشکل اساسی با سایر دستگاه‌ها نداریم و کارهای اصلی‌مان را چندین سال قبل انجام داده‌ایم، گفت: برنامه کلی ما تدوین و ابلاغ شده و در بند 3 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اجرایی شدن آن تاکید شده است.
رویا طباطبایی یزدی تصریح کرد: اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی ما تدوین شده، از سوی سازمان برنامه‌ریزی کشور به تایید رسیده و در شورای اقتصاد نیز مصوب و ابلاغ شده است. طباطبایی یزدی گفت: سهم 35درصدی از رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری فراهم می‌شود هرچند شاید بهره‌وری از مقولاتی باشد که سال بعد نتیجه آن را نبینید اما کم‍‌کم ثمرات آن را خواهید دید و می‌توان امیدوار بود که از دو سال آینده ثمرات آن را در رشد اقتصادی ببینیم. وی با بیان اینکه از میان 19کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (از نظر بهره‌وری نیروی کار) ایران جایگاه میانی دارد، افزود: برای رشد بهره‌وری باید به آموزش از سطوح ابتدایی، دبیرستان تا دانشگاه توجه کافی داشته باشیم تا کیفیت آموزش و نیز محیط کسب و کار بهبود یابد. وی تصریح کرد: باید بتوانیم از تکنولوژی روز دنیا و سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای بهره‌وری استفاده کنیم؛ البته اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، با افزایش درآمدهای نفتی می‌توانیم سرمایه‌گذاری مناسبی در این راستا داشته باشیم.
قول وزیر کار برای پیگیری وام ۱0میلیونی کارگران
تسنیم رحمت‌الله پورموسی اظهار داشت: تاکنون هیچ اتفاقی مبنی بر در نظر گرفتن وام خرید کالای بسته خروج از رکود دولت برای کارگران نیفتاده و تشکل‌های مربوط به این بخش همچنان در انتظار اقدامات دولت هستند. دبیرکل شورای اسلامی کار در ارتباط با الزام وجود تضمین بازگشت پول به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ارائه‌شده در این زمینه، ورود تشکل‌های کارگری به بخش ارائه تضمین است که تشکل‌ها نمی‌توانند در این حوزه ورود قوی داشته باشند. وی افزود: تنها اقدامی که تشکل‌های کارگری می‌توانند برای این بخش انجام دهند، صادر کردن گواهی کارگر بودن شخص است که نمی‌تواند کمک‌دهنده باشد؛ زیرا جای تضمین پرداخت پول را نمی‌گیرد. پورموسی با تاکید بر اینکه کارگران از سایر اقشار بیشتر به دریافت وام10میلیون تومانی خرید کالا نیاز دارند، بیان کرد: دولت باید مطابق وعده‌هایی که در این بخش داده، وارد عمل شده و سازوکار مناسب برای اعطای این تسهیلات به این قشر را فراهم کند. وی تصریح کرد: یکی از دستورکارهای شورای عالی کار در هفته جاری، همین موضوع در نظر گرفتن وام خرید لوازم منزل برای کارگران است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بودجه ۹۵ با دلار ۳۲۰۰ تومانی بسته شود
مهر رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از سیاست ارزی دولت در بودجه سال ۹۵، گفت: نرخ ارز در این لایحه باید ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود.
محمد لاهوتی با انتقاد از در نظر گرفتن نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: اگرچه نرخ دلار در بودجه سنواتی، یک عدد محاسباتی است اما تجربه نشان داده که این نرخ باید به واقعیت نزدیک باشد. در واقع دولت می‌خواهد درآمد دلاری را در بودجه به صورت ریالی نشان داده و دخل و خرج خود را تراز کند، بنابراین ممکن است بگوید که عدد دلار در بودجه، یک عدد محاسباتی است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته و بنابراین با این تعیین نرخ، باید منتظر اتفاقات جدیدی در اقتصاد ایران باشیم؛ این در شرایطی است که بانک مرکزی سال جاری را با نرخ ۲۶۵۰ تومانی آغاز کرد و نرخ دلار مبادله‌یی را نیز با همین عدد عرضه کرد؛ اما در نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبادله‌یی را به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و در حال حاضر هم، عملا سه نرخ ارز در کشور وجود دارد که با سیاست تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳ اعلام شده بود، مغایر است.
لاهوتی با اشاره به فاصله ۷۰۰تومانی که حاصل ۲۰درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد است، گفت: اگر دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است که به عقیده بخش خصوصی برای جلوگیری از رانت ارزی یا سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز ضروری به شمار می‌رود، باید نرخ دلار در بودجه سال آتی را به نحوی در نظر گیرد که قانون برنامه پنجم توسعه که تعیین نرخ ارز را منوط به در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌داند، پیاده‌سازی شود.
وی اظهار داشت: دولت اکنون نرخ تورم را 15.5درصد اعلام کرده و نرخ تورم خارجی نیز بین 2.5 تا ۳درصد است، بنابراین نرخ دلار در بودجه سال ۹۵، حداقل باید ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود و هر رقمی به غیر از آن، بیانگر این است که بانک مرکزی باید نرخ ارز را بالاتر از بودجه در سال آینده تعیین کرده و به فروش برساند و بنابراین باز هم اقتصاد ایران در سال آینده، ارز سه نرخی را به جای ارز تک نرخی تجربه خواهد کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اگر سیاست تک نرخی کردن ارز، یک سیاست جدی از سوی دولت به شمار می‌رود، باید فاصله ارز مبادله‌یی و آزاد کاهش یابد ولی با نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۵، از دولت انتظار اجرای این سیاست نمی‌رود، بنابراین دولت حداقل کاری که می‌تواند بکند، اینکه قانون برنامه پنجم توسعه را اجرایی کرده و مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در پیش نویس بودجه رعایت کند.
