باطل‌السحر چرخه‌ ... !

در بحراني بودن وضعيت اقتصادي ايران ديگر كمتر شكي وجود دارد و نيازي به ارايه شواهد و آمار و ارقام نيست. روزي نيست كه يكي از مسوولان كشور در قواي مختلف از اين وضعيت انتقاد نكند. از رييس‌جمهور و رييس مجلس تا رييس قوه قضا و ساير مسوولان نهادهاي حاكميتي كه از ناترازي‌هاي عظيم و بحران‌هاي آب و برق و گاز و... سخن مي‌گويند. شايد در بحراني بودن وضعيت اقتصادي كشور همين توزيع كالابرگ بين هفت دهك جامعه و معضل تامين منابع آن يا اين گفته رييس سازمان برنامه و بودجه كفايت كند كه گفته است «اگر در ناترازي‌ها گره‌گشايي نكنيم، تومارمان در هم پيچيده خواهد شد.» (30/2/1404)  در اين ميان بي‌شك اما ظرفيت‌هاي عظيم اقتصادي در كشورمان وجود دارد كه در صورت مديريت صحيح و بهره‌گيري از علم و دانش اقتصاد و تجارب جهاني و حتي تجارب موفق كشور در دوره‌هايي همچون دهه چهل و اواخر دهه هفتاد و اواسط دهه هشتاد مي‌توان بر بسياري از اين بحران‌ها غلبه كرد و افقي ديگر در منظر و نگاه ساكنان اين سرزمين گشود. اما اين تحول اگرچه از مسير اميد و وعده‌هاي اصلاحي مي‌گذرد، اما نه اميدهاي كاذب بلكه وعده‌هايي متكي به طرح و برنامه مشخص و مورد اجماع نهاد حكمراني و در مسير خواست و توان جامعه .  سخنان اخير آقاي پزشكيان مبني بر اينكه اقدامات مهمي توسط دولت در حال انجام است و خبرهاي خوبي در زمينه «بهداشت، درمان و سلامت، حل مشكلات داخلي، رفع ناترازي‌ها از مسير توليد برق خورشيدي و بهبود روابط خارجي داريم» (3/8)، نگاه‌ها را متوجه اين نهاد كرده است كه اين تحولات مهم وعده داده شده  از چه مسير و با اتكا به كدام برنامه و منابع قرار است محقق شود؟!

تنها دو قلم از اين اقدامات وعده داده شده يعني حل «مشكلات داخلي» و «بهبود روابط خارجي» كه بسياري از عرصه‌هاي زندگي انسان ايراني را تحت‌الشعاع خود قرار داده و از بنياني‌ترين موانع تحول توسعه‌اي كشور است نيازمند اقداماتي سترگ است كه بدون تغيير پارادايم و نگاه دوستانه و آشتي‌جويانه به مناسبات داخلي و خارجي ممكن نيست؛ از پذيرش تنوع و تكثر و تفاوت افكار و عقايد و تامين حقوق و فرصت‌هاي برابر براي شهروندان در داخل تا قبول قواعد و قوانين حاكم بر مناسبات و روابط كشورها و نهادهاي بين‌المللي و نگاه غير ايدئولوژيك و مبتني بر منافع ملي در سياست خارجي. با اين تغيير نگاه راهبردي به روابط و مناسبات داخلي و خارجي و تحول گفتماني در نظام حكمراني است كه تحولات اساسي در حكمراني اقتصادي امكان‌پذير مي‌شود.تحولي كه مقصود و مقصد آن همانا استقرار اقتصاد آزاد و رقابتي يا نظام اقتصاد بازار است. سازوكاري كه مبتني بر نظام عرضه و تقاضا و احترام به كارآفرينان و حق انتخاب شهروندان و فضاي غير انحصاري و رقابتي و... است. در اين چارچوب دولت (در معناي حكومت) عرضه‌كننده كالاي عمومي (امنيت، صلح، ديپلماسي، حقوق مالكيت، ثبات اقتصاد كلان، زيرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و محيط زيست مناسب و..) است و تامين كالاي خصوصي به كارآفرينان و صاحبان سرمايه و عموم شهروندان سپرده مي‌شود.امري كه كمتر جايي در سياستگذاري اين سرزمين در تاريخ معاصر دارد و نقش دولت به جاي سياستگذار و تسهيلگر به «مداخله‌گر» تنزل يافته است. آثار فقدان اين حلقه مفقوده در ابرچالش‌ها و وقايع امروز كشور به خوبي قابل رديابي است. چنانكه در مركز نارضايتي‌ها و اعتراضات اين روزهاي كاميونداران و نانوايان و آحاد ديگر جامعه (بازنشستگان و معلمان و پرستاران و...) به افزايش قيمت گازوييل و قطعي برق و بي‌كيفيتي خدمات عمومي (بيمه‌ها و زير ساخت‌ها و...) و ناچيزي دستمزدها و درآمدها و انواع تبعيض‌ها و فسادها و...چيزي جز نگاه قيم‌مآبانه و دستوري به جامعه و اقتصاد وجود ندارد. 

نگاهي كه باطل‌السحر آن و خروج از اين دايره شوم جز با «آزادي» و مشاركت جامعه در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها از طريق احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي واقعي و اصيل در چارچوب قوانين برآمده از اراده و خرد جمعي دست يافتني نيست . نگاهي كه با خود رشد و توسعه و بزرگ شدن كيك اقتصاد را به ارمغان مي‌آورد: «رشد اقتصادي پايدار نه فقط مستلزم حقوق مالكيت، تجارت و سرمايه‌گذاري مطمئن، بلكه از اينها مهم‌تر نيازمند نوآوري و بهبودي مداوم در بهره‌وري است ...نوآوري اما منوط به خلاقيت و خلاقيت محتاج «آزادي» است. اينكه اشخاصي بدون ترس كار كنند، دست به آزمايش بزنند و مسير حركتشان را با ايده‌هاي خود بگشايند، ولو ديگران اين كار را نپسندند...وقتي گروهي بر بقيه جامعه مسلط مي‌شود، فرصت‌ها در اختيار همگان قرار نمي‌گيرد و در يك جامعه محروم از آزادي، مداراي چنداني براي طي مسيرهاي متفاوت و انجام آزمايش‌هاي مختلف وجود ندارد.» (راه باريك آزادي)