آب بر لبه پرتگاه
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: كل چرخه اقتصادي، سبب ناپايداري منابع پايه كشور به ويژه منابع آب شده است. بحراني كه اكنون جراحي و چاره‌انديشي براي آن، بسيار دشوار شده است ولي حل آن، هرگز ناممكن نيست.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: كل چرخه اقتصادي، سبب ناپايداري منابع پايه كشور به ويژه منابع آب شده است. بحراني كه اكنون جراحي و چاره‌انديشي براي آن، بسيار دشوار شده است ولي حل آن، هرگز ناممكن نيست.
داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به نقش توسعه شهرنشيني در دامن زدن به كم‌آبي در كشور اظهار داشت: توسعه شهرنشيني در همان حال كه برونداد انبوهي سياست‌هاي نادرست است، در يك ارتباط پسين و پيشين، خودش مولد انبوهي بحران زيست محيطي است. توسعه بي‌رويه شهرنشيني، پديده‌اي است كه به دنبال سياست‌هاي ناكارآمد پديد مي‌آيد. شهرهاي در حال رشد كشور، عملا محيط‌زيست پيرامون را تخريب كرده‌اند و با بارگذاري‌هاي فزاينده و ده‌ها برابر توان بوم‌شناختي، پايداري دشت‌هاي كشور را به مخاطره انداخته‌اند.
وي افزود: با يك رويكرد تحليلي، توسعه شهرها با ساخت سازه‌هاي مسكوني، اداري و تجاري همراه است. ساخت ساختمان نيازمند مصالح فراوان است.
تامين مصالح به معناي توسعه صنعت فولاد، كوره‌هاي آجرپزي و مواد كاني و معدني و صنعت شيرآلات و مواد بهداشتي ساختمان است. همچنين براي توسعه شهرنشيني، شبكه خطوط انتقال و توزيع آب، برق، گاز و فاضلاب به نوبه خود محيط‌زيست، تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. همين خطوط زيربنايي براي صنايع مولد مصالح مورد نياز بخش ساختمان مورد نياز هستند. در همان حال، بخش ساختمان، فرصت را از صنايع مولد مي‌گيرد، بخش گردشگري را به حاشيه مي‌برد و تمام تمركز اقتصاد بر توسعه بخش ساختمان است كه خود غيرمولد است. اين كارشناس حوزه آب گفت: آسيب ديگر ساختمان‌سازي بي‌رويه در شهرها و روستاهاي كشور، تشديد نرخ تورم در اقتصاد است. در همان حال كه بخش ساختمان در ظرف اقتصاد بازار برقرار است ولي ماهيت كارتل اقتصادي دارد و قيمت مسكن توسط انبوه‌سازان و شهرك‌سازان بزرگ تعيين مي‌شود. تعيين يك قيمت پيشران موجب شده است قلم كالايي مسكن در سبد هزينه‌اي خانوارها، نرخ عمومي قيمت كالاها و خدمات مصرفي را با رشد سالانه بالايي همراه كند. همين وضعيت در خصوص خودرو برقرار است. صنعت خودرو در قالب يك بازار انحصاري و بخش مسكن در قالب يك بازار رقابت انحصاري، اقتصاد ملي و آب را به لبه پرتگاه نزديك كرده‌اند.
وي بيان داشت: افزايش نرخ تورم به خودي خود، زاينده عطش بهره‌برداري از منابع طبيعي و منابع آب است. دقيقا همان‌جا كه بهره‌برداران منابع آب و خاك، در تلاشند درآمدها و پس‌اندازهاي خود را به خريد كالاهاي مصرفي به ويژه مسكن اختصاص دهند تا از قافله رشد قيمت‌ها عقب نيفتند، يا عموم مردم با تخريب و بهره‌برداري سريع‌تر از منابع طبيعي و دستيابي به اراضي ملكي بيشتر، با آهنگ تورم همراه مي‌شوند.
مختاري تصريح كرد: بحران بخش مسكن آنجا خطرناك‌تر مي‌شود كه با روايت‌هاي آماري مختلف بين ۵ تا ۸ ميليون واحد مسكوني اضافي ساخته شده يا در دست ساخت است كه عملا اقتصاد كشور را از تنظيم خارج كرده است. در همان حال، دولت ناچار است طيف گسترده‌اي از افراد جامعه را كه از برخورداري از يك سرپناه، بازمانده‌اند، پوشش دهد و سياست‌هاي حمايتي مسكن ملي يا نهضت مسكن را اجرا كند، چراكه حدود ۵ يا ۸ ميليون واحد مسكوني اضافي به‌طور عمده در مالكيت همان حدود ۴۰ يا ۶۰درصد افراد برخوردار جامعه است و براي پاسخ به تقاضاي طيف حدود ۴۰درصدي بازمانده از مسكن يا تقاضاهاي جديد، به ساخت مسكن ارزان و جديد نياز است. در اينجا بحران اصلي در كمبود مسكن نيست، بلكه در مديريت نادرست واحدهاي مسكوني خالي و اضافي در شهرها و روستاهاي كشور و مهم‌تر از آن تامين زيرساخت اين بناها و به خصوص آب است.
وي اظهار داشت: مساله بعدي، كه توسعه بي‌رويه شهرنشيني پديد مي‌آورد، محيط آلوده شهرهاست كه تقاضا براي طبيعت‌گردي و ساخت ويلاباغ‌ها در كوهستان‌ها و مراتع ييلاقي يا جنگل‌ها و روستاهاي جنگلي را افزون كرده است. در اينجا با طيفي از شهروندان روبه‌رو هستيم كه در عين برخورداري از چند واحد مسكوني، يك ويلاباغ براي مصارف چند روزه در سال دراختيار دارند. خارج از وجه عدالت مساله، توسعه اين واحدهاي شبه‌مسكوني يا شبه‌باغ نيز به بحران زيست‌محيطي و آب در ابعاد مختلف دامن زده است.
اين كارشناس حوزه آب با بيان اينكه توسعه شهري علاوه بر تشديد كردن چالش آب؛ تراكم و ترافيك خودروها را نيز منجر شده، گفت: در كشور ما حدود ۸برابر استاندارد جهاني ترافيك شاهديم كه مشكلات زيادي پديد آورده است. باتوجه به رويكرد غالب و اصلي مديريت شهري در كشور كه تمركز بر توسعه معابر و گذرگاه‌هاي شهري براي فراهم كردن فضاي كافي تردد براي خودروهاي تك‌سرنشين است و در همان حال توسعه شهرك‌هاي پيرامون براي جذب مهاجران بيشتر به شهرها است.
وي تاكيد كرد: برون‌رفت از بحران توسعه شهرنشيني نيازمند سياست‌هاي بازدارنده و قوه قانون است. همچنان‌كه مباحث ۲۱گانه مقررات ملي مسكن مسكوت مانده و آنچه در دستور كار است توسعه بي‌ضابطه بخش مسكن، تراكم‌فروشي و بلندمرتبه‌سازي در شهرها است. مسيري كه اقتصاد ملي را به يك اقتصاد مصرفي و غيرمولد و ناپايدار تبديل كرده است به‌شدت نيازمند بازنگري است. ناپايداري كه در محيط‌زيست شهري پديد آمده است در همان حال به ناپايداري در اقتصاد ملي و به خصوص آب انجاميده است. هرگز يك محيط شهري سالم به تردد خودروهاي تك‌سرنشين و خانه‌هاي خالي و بلندمرتبه‌سازي و مجتمع‌هاي تجاري غيرفعال نياز ندارد.
مختاري متذكر شد: مغز بحران‌هاي فزاينده اقتصاد ايران در دو كالاي خودروهاي تك‌سرنشين و خانه‌ها يا مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري اضافي و خالي نهفته است. كل اين چرخه اقتصادي، سبب ناپايداري منابع پايه كشور به ويژه منابع آب شده است. بحراني كه اكنون جراحي و چاره‌انديشي براي آن، بسيار دشوار شده است ولي حل آن، هرگز ناممكن نيست. آنچه پديد آمده است محصول يك توسعه نامتوازن، شتابزده، سليقه‌اي و سرگشته است كه حتما مي‌توان با اصلاح سياست‌ها و اجراي درست و دقيق، آن را درمان كرد.