وزیر شریف

رييس‌جمهور روز گذشته و در پايان مهلت سه ماهه براي معرفي وزير پيشنهادي جديد اقتصاد، گزينه خود را رسما به مجلس معرفي كرد و به اين ترتيب نمايندگان مجلس در روزهاي آينده بايد براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي و راي اعتماد به او اقدام كنند.

 سخنگوي هيات‌رييسه مجلس از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي از سوي دولت به مجلس خبر داد و گفت: سيد علي مدني‌زاده به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي شد كه اين نامه در جلسه علني يكشنبه هفته آينده اعلام وصول مي‌شود. عباس گودرزي گفت: دولت، سيد علي مدني‌زاده را به عنوان گزينه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌طور رسمي به مجلس معرفي كرد. طبق آيين نامه داخلي مجلس، نامه معرفي وزير اقتصاد در اولين جلسه هفته آينده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد. وي افزود: بعد از اعلام وصول، كميسيون تخصصي يك هفته براي بررسي برنامه‌هاي وزير پيشنهادي فرصت دارند كه گزارش آن در جلسه راي اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه كميسيون تخصصي زودتر از موعد گزارش خود را ارايه كند، طبيعتا جلسه بررسي صلاحيت و راي اعتماد زودتر برگزار خواهد شد. سخنگوي هيات‌رييسه مجلس همچنين گفت: براساس قانون اساسي و با توجه به پايان فرصت سه ماهه، از فردا امضاي سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقي خواهد بود، مگر آنكه با اذن مقام معظم رهبري باشد. گودرزي در پايان تاكيد كرد: مجلس در چارچوب وظايف قانوني خود، با دقت و بر اساس تعهد، شايستگي، صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نسبت به بررسي گزينه پيشنهادي دولت اقدام خواهد كرد .

اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه نمايندگان مجلس در 12 اسفند سال گذشته و در جريان جلسه استيضاح وزير اقتصاد، راي به بركناري ناصر همتي از اين سمت داده بودند و به اين ترتيب بر اساس قانون، رييس‌جمهور در روز پاياني از مهلت سه ماهه خود براي معرفي وزير جديد اقتصاد، مدني‌زاده را به عنوان جايگزين همتي به مجلس معرفي كرد.

پيش از اين و در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت چهاردهم، نمايندگان مجلس به تمام وزراي پيشنهادي راي مثبت داده بودند، اما تنها پس از گذشت حدود شش ماه، استيضاح وزير اقتصاد راي آورد. دولت در هفته‌هاي گذشته با بررسي گزينه‌هاي مختلف سرانجام راي به حضور مدني‌زاده به عنوان وزير جديد اقتصاد داد. نام مدني‌زاده در اين مدت به عنوان گزينه محتمل براي وزارت بارها مطرح شده بود.

رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت روز گذشته از نكات مثبت حضور وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت گفت. رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت با اشاره به معرفي سيدعلي مدني‌زاده به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت اقتصاد به مجلس تاكيد كرد: حضور مدني‌زاده در اين وزارتخانه، سرعت دولت چهاردهم براي حل مشكلات اقتصادي را افزايش مي‌دهد. الياس حضرتي با اعلام اين خبر اظهار كرد: روز گذشته (شنبه - ۱۰ خرداد) و طي نامه‌اي رسمي، دكتر سيدعلي مدني‌زاده به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت افزود: دكتر مدني‌زاده از مديران جوان و خوشفكر و خلاق كشور است كه حضورش در وزارت امور اقتصادي و دارايي سرعت دولت چهاردهم براي حل مشكلات اقتصادي كشور را افزايش خواهد داد.

از مدني‌زاده چه مي‌دانيم؟

مدني‌زاده از اقتصاددانان جوان و صاحب نظر در حوزه‌هاي نظري و دانشگاهي است كه اكنون به عنوان دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تدريس است. او كه از سال ۱۳۹۲ فعاليت خود را در زمره اساتيد اين دانشگاه آغاز كرده است، در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف فارغ‌التحصيل شده بود و سپس در ادامه مسير علمي خود كارشناسي ارشد رياضيات محاسباتي را از دانشگاه استنفورد امريكا دريافت كرد. مدني‌زاده در نهايت مدرك دكتراي اقتصاد خود را در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شيكاگو اخذ كرد و سپس به ايران بازگشت.

مدني‌زاده زاده ۱۳۶۱ در تهران است و او را مي‌توان در زمره نخبگان علمي كشور به شمار آورد كه در سال ۲۰۰ ميلادي موفق به كسب مدال برنز المپياد جهاني رياضي شد و در سال ۲۰۰۲ ميلادي رتبه سوم مسابقات جهاني رياضي دانشجويي را به دست آورد و در ادامه اين مسير در سال ۱۳۹۷ جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را كسب كرد.راز سوابق حرفه‌اي وي مي‌توان به دانشيار اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، معاون پژوهش و امور بين‌الملل دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، مدير گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، عضو هيات‌مديره موسسه حامي علوم انساني و مشاور اقتصادي، سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد.

كارنامه و سوابق اجرايي مدني‌زاده در دانشگاه و سطوح عالي سياستگذاري قابل توجه است كه برخي از آنها در ادامه آمده است:

-دانشيار اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

-عضو هيات علمي و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

-عضو كميسيون شوراي پول و اعتبار

-مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه

-رييس گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي

-عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات

-عضو كميته نقدينگي بانك مركزي

-مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه

-مدير طرح اصلاح قانون بانك مركزي

-مدير طرح اقتصاد كلان «خروج غيرتورمي از ركود»

مشاور اقتصادي در طرح تحول دولت

مدني‌زاده در حوزه علمي نيز كارنامه دارد، روندي كه همچنان با انتشار مقالات و هدايات و راهبري طرح‌هاي علمي ادامه دارد. برخي سوابق علمي مدني‌زاده در ادامه آمده است:

-انتشار بيش از ۴۰ مقاله علمي به زبان‌هاي فارسي و انگليسي در مجلات علمي ايراني و خارجي

-انتشار ۱۵ مقاله و طرح در حوزه سياستگذاري

-مدال طلاي هفدهمين المپياد ملي رياضي ايران (۱۳۷۸)

-مدال برنز شانزدهمين المپياد ملي رياضي ايران (۱۳۷۷)

-رتبه سوم مسابقات جهاني رياضي دانشجويي (۲۰۰۲)

-مدال برنز المپياد جهاني رياضي (۲۰۰۰)

-پژوهشگر جوان اقتصاد ايران (۱۳۹۷)

گرچه جزييات برنامه‌هاي مدني‌زاده براي هدايت وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، اما رويكرد علمي و سابقه اجرايي او مي‌تواند در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت وفاق ملي موثر باشد. توجه به اسناد بالادستي و به خصوص برنامه پيشرفت و همچنين نگاه ساختاري به مسائل كلان اقتصادي و باور به اصلاحات تدريجي و پايدار، مي‌تواند راهي براي عبور از مشكلات اقتصادي فعلي باشد.

مدني‌زاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه معيشت مردم در اولويت قرار دارد و هرگونه اصلاحات اقتصادي بايد با توجه ويژه به شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه و به‌صورت كاملا تدريجي انجام شود. او همچنين بر ضرورت نظارت دقيق و هدفمند دولت بر بازارها، ساماندهي سياست‌هاي ارزي و مالي، و حمايت فعالانه از توليد ملي تاكيد داشته و راهكارهاي خود را در چارچوب عدالت اقتصادي و ثبات پايدار ارايه كرده است.
تسهيل سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد، حذف موانع و بروكراسي غيرضروري براي حمايت از بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در كشور، حمايت از كارآفرينان و ... نيز از ديگر مواردي است كه مورد تاكيد گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد.

در اين ترديدي وجود ندارد كه وزير جديد اقتصاد در مديريت اين وزارتخانه كار دشواري خواهد داشت. مشكلاتي كه براي سال‌هاي طولاني در اقتصاد ايران وجود داشته در كنار چالش‌هاي كوتاه‌مدت، موضوعاتي است كه وزير اقتصاد بايد براي آنها مسيرهاي مناسبي پيشنهاد كند. كارشناسان اقتصادي نيز از وزير جديد اقتصاد خواسته‌هاي مشخصي دارند. يك اقتصاددان گفت: مهم‌ترين ويژگي كه بايد وزير اقتصاد آينده از آن برخوردار باشد، اين است كه بتواند بروكراسي‌هاي اداري را براي كساني كه كار تجاري انجام مي‌دهند كنار بگذارد؛ نكته بسيار مهمي است كه افراد اين موضوع را درك كنند كه اقتصاد يك كشور به واسطه افرادي درحال توسعه است كه خودشان تاجر هستند يا اطلاعات جامعي از اقتصاد دارند. مهدي صفايي - كارشناس اقتصادي - درباره معرفي وزير پيشنهادي دولت به مجلس و معيارهاي انتخاب وي اظهار كرد: نكته‌اي كه بسيار مهم بوده اما اغلب به آن توجه نمي‌شود اين است كه وزير اقتصاد سابقه تجاري داشته باشد. وقتي ما درباره وزير اقتصاد صحبت مي‌كنيم درستش اين است وي يك آمادگي براي مديريت سيستم اقتصادي كشور داشته باشد. وي افزود: علاوه بر اينكه اقتصاددان باشد؛ بايد اين امكان را داشته باشد كه بتواند از مشاوره‌هاي خوب استفاده كند و بهره‌مند شود. در واقع يكي از شروط مجلس مي‌تواند اين باشد كه پس از اعلام وزير اقتصاد، وي يك تيم كارآفريني و مشاوره اقتصادي براي خود درست كند در غير اين صورت با همين روند موجود پيش مي‌رويم.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه پيشينه وزير اقتصاد هم در انتخاب وي بسيار مهم است، ادامه داد: مهم‌ترين ويژگي كه بايد وزير اقتصاد آينده از آن برخوردار باشد اين است كه بتواند بروكراسي‌هاي اداري را براي كساني كه كار تجاري انجام مي‌دهند، كنار بگذارد. نكته بسيار مهمي است كه افراد اين موضوع را درك كنند كه اقتصاد يك كشور به واسطه افرادي درحال توسعه است كه خودشان يا تاجر هستند يا اطلاعات جامعي از اقتصاد دارند. صفايي معتقد است يك وزير اقتصاد متخصص كسي است كه معاونت‌هايش كارآفرين و نسبت به حوزه اقتصاد آشنايي داشته باشند و بتوانند در زمينه كارآفريني فعاليت‌ كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه مهم‌ترين اولويت‌هايي كه وزير اقتصاد بايد در دستور كار خود دهد، اظهار كرد: مهم‌ترين مساله اين است كه بخش ضد اقتصادي و تورم افزايشي كشور را بررسي و كنترل كند. همچنين به واردات با تعرفه‌هاي عادي‌تر اجازه ورود دهد تا چرخ توليد راحت‌تر بچرخد.

به اين ترتيب پس از اعلام وصول نامه رييس‌جمهور، نمايندگان بايد در جلسات آتي صلاحيت وزير پيشنهادي اقتصاد را بررسي كنند و در صورت راي اعتماد و رسيدن كرسي وزارت به مدني زاده، بار ديگر و پس از سه ماه، تركيب هيات دولت چهاردهم تكميل خواهد شد.