تحلیل حساسیت اقتصاد به تداوم 10ساله هدفمندی یارانه‌ها
گروه اقتصاد کلان الناز خجسته
«هدفمندی یارانه‌ها»، اصطلاح نام‌آشنای اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است، قانونی که اجرای آن مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی تمام اقشار جامعه اثرگذار بود. قانون هدفمندی که اجرای آن توسط دولت نهم در آخرین روزهای آذرماه سال89 کلید خورده بود، قرار بود ظرف مدت پنج سال یارانه حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی ازجمله گندم، برنج، روغن و شیر را حذف کند. ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌ها در اجرای درست این قانون باعث شد تا قانونی که اجرای آن باید تا پایان سال‌جاری خاتمه می‌یافت، ادامه‌اش تا پنج سال آینده هم دیده شود. لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه خبر از آن می‌دهد که هدفمند شدن یارانه‌ها با محوریت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سال1399 ادامه خواهد یافت. در اقتصادی که تورم سرکش آن به‌تازگی مهار شده و افت شدید قدرت خرید مردمش، سفره‌های‌شان را کوچک و کوچک‌تر کرده، ادامه روند افزایش قیمت‌ها تا پنج سال دیگر می‌تواند به معنای ادامه فشارهای اقتصادی از این محل تا سال‌های آینده باشد. اما این یک قانون است؛ قانونی که شاید اجرای درست و به‌موقع آن می‌توانست تبعات کمتری نسبت به تداوم اجرای 10ساله آن برای مردم داشته باشد.
لایحه پیشنهادی دولت برای تداوم اصلاح نرخ حامل‌های انرژی تا سال99 با گزینه دیگری همراه است؛ ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم. گرچه مشخص نیست طی سال‌های آینده دولت‌ها چه میزان از بار مالی ناشی از اجرای این سیاست را با حذف یارانه پردرآمدها کاهش خواهند داد. در سال‌های اخیر، کاهش شدید درآمدهای دولت تحت‌تاثیر افت بهای نفت و متعاقبا شناسایی کسری بودجه، قوه مجریه را در پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو کرد، به‌همین جهت تعدیل لیست پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان، راه گریز دولت از محدودیت‌های مالی پیش‌رو به‌شمار می‌رود.
ادامه اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است
طبق برنامه ششم توسعه، روند افزایش قیمت‌ها درحالی ادامه خواهد داشت که در این لایحه پیشنهادی اطلاعات دقیقی از نحوه تداوم پرداخت نقدی یارانه دولت اعلام نشده است.
علی سرزعیم کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل»، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را راهی بی‌بازگشت دانست و با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به اجرای این قانون گفت: این راهی است که اول و آخر باید می‌رفتیم. دولت قبلی در ابتدای اجرای طرح محکم و استوار قدم برداشت به‌طوری که در یک سال اول همه‌چیز طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در حال پیش‌روی بود. اما این شروع خوب به همان یک سال ابتدایی اجرای طرح محدود شد.
به گفته وی، اجرای نامناسب و کند طرح هدفمندی یارانه‌ها در پایان کار دولت پیشین بار سنگینی بود که از همان زمان بر دوش دولت جدید سنگینی می‌کرد. حال، شرایط به گونه‌یی است که این دولت و دولت‌های بعدی همچنان باید جور اجرای کند این طرح را بکشند و همزمان اوضاع نامطلوب اقتصادی کشور را نیز سروسامان دهند.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به اینکه افزایش درآمد جامعه به نسبت تورم، در اجرای هدفمندی یارانه‌ها موثر خواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر روند نزولی تورم به دولت این امکان را می‌دهد که به‌تدریج قانون هدفمندی یارانه‌ها را به غایت خود برساند؛ چراکه اجرای سیاست‌های اقتصادی اینچنینی در اقتصاد هر کشوری تورم‌زا خواهد بود و مدیریت بخش‌های مختلف را برای کاهش تورم عمومی اقتصاد جامعه می‌طلبد تا برابری نسبی در سطح جامعه ایجاد شود. در این رابطه یکی از راهکارهای مورد بررسی افزایش درآمدهاست که باتوجه به نرخ تورم دست مردم را برای تامین هزینه‌های اصولی و جبران حذف یارانه‌های کالای اساسی باز بگذارد.
سرزعیم با بیان اینکه در اجرای این طرح نباید کلیت جامعه را مرکز توجه قرار داد، تصریح کرد: نگرانی اصلی در اجرای قانون هدفمندی متوجه قشر ضعیف جامعه است که مستقیما درمعرض آسیب‌های اقتصادی قرار دارند. اهمیت صرف منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی نیز در همین مساله نمود پیدا می‌کند؛ چراکه ازسوی اقشار کم‌درآمد این انتظار وجود دارد که دولت در کنار اجرای سیاست‌های اقتصادی خود، دغدغه حمایت از آنها را نیز داشته باشد، بنابراین به‌نظر می‌رسد منابع یارانه‌یی دولت باید به‌گونه‌یی مدیریت شود که نتایج آن برای مردم محسوس و قابل رویت باشد تا بخشی از نارضایتی و فشار وارد بر اقشار ضعیف جامعه جبران شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هرچند در نگاه کلی، افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی شوک جدید اقتصادی به‌نظر می‌رسد که چگونگی رویارویی مردم با آن قابل پیش‌بینی نیست، اما اهمیت اجرای این طرح ایجاب می‌کند که عموم اقشار جامعه به این شرایط تن دهند و ازسوی دیگر به نسبت درآمد و سبک زندگی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های دولت نیز برای آنان فراهم شود. هوشمندی دولت در چگونگی افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر عکس‌العمل جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد و رفتار اقتصادی مردم را کنترل کند.
تحمل‌ناپذیری اقتصاد ایران نسبت
به افزایش قیمت حامل‌های انرژی
اما قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را تا رساندن آن به نرخ انرژی فوب خلیج‌فارس دنبال می‌کرد که این سیاست باتوجه به تغییرات قیمت نفت در فاصله سال گذشته تاکنون، این روند را بیش از پیش تسهیل کرد. تیمور محمدی از دیگر کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقد است که افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی تکمیل شده است. او در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در حال حاضر نرخ حامل‌های انرژی با فوب خلیج‌فارس برابری می‌کند، گفت: افزایش نرخ حامل‌های انرژی در کشور به سقف خود رسیده و فقط درخصوص گازوییل قابلیت افزایش مشاهده می‌شود.
وی افزود: باتوجه به دوران تورمی سنگینی که اقتصاد کشور با همت دولت تقریبا آن را پشت‌سر گذاشته، اجرای چنین سیاست‌هایی با رویکرد تداوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی منطقی به‌نظر نمی‌رسد. درواقع شرایط کنونی اقتصاد ما به‌گونه‌یی است که توان تحمل تورم دوباره را در خود نمی‌بیند.
محمدی با بیان اینکه افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی مطلوبیت اقتصادی ندارد، گفت: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید شرایط اقتصادی جامعه را درنظر گرفت. بر این اساس در حال حاضر که کشور به‌تازگی با خروج از تحریم‌ها راه گریزی از تورم و رکود یافته است، به صلاح نیست که افزایش تدریجی قیمت‌ها در این شرایط مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
