استقلال حساب‌های صندوق توسعه از بانک مرکزی
در سیاست‌های کلی ابلاغ شده برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 30درصد برسد و حالا این سیاست به عنوان یک بند در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح شده است و بر این اساس سالانه سهم صندوق 2درصد افزایش می‌یابد. در صورت تصویب این بند از لایحه برنامه ششم، وضعیت صندوق توسعه به 2سال قبل بازمی‌گردد. در سال 93 سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به 29درصد رسیده بود اما در سال جاری به دلیل افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای حاصل از آن، این سهم به 20درصد رسید درحالی که پیش از آن قرار بود به 32درصد برسد. حالا افزایش سهم صندوق به 30درصد براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم، ما را به همان حالت 2سال پیش بازمی‌گرداند که چندین اثر مثبت اقتصادی به دنبال خواهد داشت. هر قدر منابع در اختیار صندوق توسعه ملی بیشتر باشد، سهم دولت از درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند و در مقابل به بخش خصوصی تزریق می‌شود که تحقق این امر با تاکید کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اقتصاد مقاومتی و مستندات سند برنامه ششم همخوان و همسو است. اگر نگاهی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تخصیص منابع صندوق توسعه داشته باشیم، درمی‌یابیم جهت‌گیری عمده آنها در بخش صادرات و واردات کالاهای تکنولوژی است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری این نهاد مرتبط با صنایع بالادستی نفت و طرح‌های دانش‌بنیان و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که بازدهی کلان در اقتصاد کشور را به دنبال دارد. درحال حاضر برای پیگیری این برنامه‌ها منابع صندوق توسعه محدود است اما با افزایش سهم آن به 30درصد بهتر می‌توان تقاضای بخش خصوصی را پاسخگو بود و در راستای بهینه‌سازی تخصیص منابع قدم برداشت. نکته دیگری هم که در برنامه ششم توسعه درباره صندوق توسعه ملی حایز اهمیت است، استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی است. بر این اساس در سیاست‌های برنامه ششم دیده شده است که با اجرای این برنامه حساب‌های صندوق از بانک مرکزی مستقل می‌شود و در این صورت صندوق آزادی عمل بیشتری در تخصیص منابع خواهد داشت. امیدواریم این مهم به تصویب دولت و مجلس هم برسد و در قانون برنامه ششم لحاظ شود.
