چالش‌هاي بخشنامه جديد بانك مركزي در سال ۱۴۰۴
سخنگو و نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران، با اشاره به بخشنامه بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ مبني بر اينكه براي برداشت پول از خودپرداز و خريد با كارت بانكي نيز بايد كارمزد پرداخت شود، گفت: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، بانك‌ها در قبال ارايه خدمات ويژه و سرويس‌هاي اختصاصي، از مشتريان كارمزد دريافت مي‌كنند؛ اين در حالي است كه بانك‌ها در ايران، بدون ارايه خدمات ويژه به فعالان اقتصادي، علي‌الخصوص اصناف فعال در حوزه توليد و توزيع، اقدام به كسر كارمزد از تراكنش‌هاي مالي مي‌كنند.
سخنگو و نایب رييس دوم اتاق اصناف ايران، با اشاره به بخشنامه بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ مبني بر اينكه براي برداشت پول از خودپرداز و خريد با كارت بانكي نيز بايد كارمزد پرداخت شود، گفت: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، بانك‌ها در قبال ارايه خدمات ويژه و سرويس‌هاي اختصاصي، از مشتريان كارمزد دريافت مي‌كنند؛ اين در حالي است كه بانك‌ها در ايران، بدون ارايه خدمات ويژه به فعالان اقتصادي، علي‌الخصوص اصناف فعال در حوزه توليد و توزيع، اقدام به كسر كارمزد از تراكنش‌هاي مالي مي‌كنند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار افزود: با وجود فعاليت 3.5 ميليون واحد صنفي در كشور و به رغم فعاليت‌هاي گسترده، درآمدزايي بالا و گردش مالي كلاني كه اين تعداد واحد صنفي در كشور دارند، اما بانك‌ها در ارايه تسهيلات و خدمات ويژه به جامعه اصناف بسيار ضعيف عمل مي‌كنند. به گفته وي، به واسطه حجم تراكنش‌هاي بالا و اقدامات بانكي متعددي كه مجموعه اصناف و بازاريان انجام مي‌دهند، از مشتريان خوب بانك‌ها محسوب مي‌شوند، اما اين موضوع از ديد بانك‌ها مغفول مانده و با توجه به شرايط اقتصادي حال حاضر كشور، بانك‌ها تسهيلات ويژه‌اي به اصناف ارايه نمي‌دهند كه اين امر مزيد بر علت شده و مشكلات اصناف را دوچندان كرده است. لازم به ذكر است، براساس بخشنامه بانك مركزي براي سال ۱۴۰۴، از اين پس براي دريافت وجه نقد از خودپرداز (به‌جز بانك صادركننده كارت)، بايد كارمزد پرداخت شود.