هشدار پزشكيان به «اتابك»
اواخر ارديبهشت‌ماه، صمد حسن‌زاده، همچنين نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور نوشت و در آن از مشكلات حوزه توليد و صادرات گلايه كرد. در آن نامه حسن‌زاده گذشته از اينكه به عملكرد وزارتخانه‌هاي صمت و جهادكشاورزي نقد داشت.
تعادل|
اواخر ارديبهشت‌ماه، صمد حسن‌زاده، همچنين نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور نوشت و در آن از مشكلات حوزه توليد و صادرات گلايه كرد. در آن نامه حسن‌زاده گذشته از اينكه به عملكرد وزارتخانه‌هاي صمت و جهادكشاورزي نقد داشت. به دو بخشنامه اخير بانك مركزي نيز اشاره كرد كه باعث مشكلاتي براي صادركننده‌ها شده است. سوم خرداد در واكنش به اين نامه محسن حاجي‌ميرزايي رييس دفتر پزشكيان نوشت: سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شخصاً موضوعات را پيگير ی كرده و مشكلات را در چارچوب منطق، قانون و گفت‌وگو مرتفع كند. رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، نسبت به اختلال بيش از پيش در توليد در راستاي عدم تامين به موقع انرژي مورد نياز هشدار داد.
هشدار رييس اتاق ايران به معاون اول
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه‌اي به محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهوري خواستار اعمال تدابير فوري براي هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت با هدف تضمين تأمين گازوئيل واحدهاي توليدي شد. صمد حسن‌زاده، در اين نامه آمده است: تداوم قطع برق واحدهاي توليدي از زمستان سال گذشته و افزايش خاموشي‌هاي صنايع از ابتداي ارديبهشت‌ماه سال جاري، شرايط دشواري را براي اين واحدها ايجاد كرده است. اين در حالي است كه بسياري از كارخانه‌ها پيش‌تر نيز از ناحيه تحريم‌ها، نوسانات ارزي، افزايش قيمت‌ها و قطع گاز آسيب ديده‌اند. به گفته رييس اتاق ايران، فعاليت بسياري از كارخانه‌ها به كمتر از ظرفيت بهينه رسيده و در برخي موارد، توليد به‌طور كامل متوقف شده است. او تاكيد كرد: نبود هماهنگي كافي ميان وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت در تعيين و تخصيص سهميه گازوئيل، واحدهاي توليدي در تأمين سوخت مورد نياز براي دستگاه‌هاي مولد برق نيز با چالش‌هاي جدي مواجه هستند و اين وضعيت با ايجاد اختلال در توليد برق اضطراري، حفظ ظرفيت توليد اين واحدها را با مانع جديدي روبرو كرده است. در اين نامه، چهار پيشنهاد مشخص براي ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط ارايه شده است:
1. مرحله نخست، وزارت نيرو بايد تعداد روز و ميزان ساعت قطع برق واحدهاي توليدي را تا پايان شهريورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف اعلام كرده و اين اطلاعات را در اختيار وزارت صمت قرار دهد. اين اقدام سبب مي‌شود هر واحد توليدي به‌روشني بداند در بازه زماني مذكور، چند روز و چند ساعت با قطعي برق مواجه خواهد شد و براي حفظ ظرفيت توليد خود، به چه ميزان نيازمند توليد برق از طريق دستگاه‌هاي مولد برق است. همچنين اين رويكرد، تكليف وزارت نيرو نسبت به واحدهاي توليدي را مشخص مي‌سازد و از هرگونه ابهام يا ناهماهنگي در تخصيص برق و مديريت مصرف جلوگيري مي‌كند.
2. مرحله دوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با استناد به اطلاعات وزارت نيرو و مدارك مصرف سوخت هر واحد توليدي، برآورد دقيقي از نياز گازوئيل صنايع تهيه و به وزارت نفت ارايه كند. اين اقدام موجب مي‌شود ميزان نياز واقعي واحدهاي توليدي متقاضي توليد برق، مشخص شود و تخصيص سوخت گازوئيل به شكلي شفاف و منظم مديريت شود.
3. مرحله سوم، وزارت نفت مطابق با اين برآورد، بايد سهميه گازوئيل مورد نياز را به‌صورت دقيق و به‌موقع در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد تا واحدهاي توليدي در زمان قطعي برق بتوانند برق مورد نياز خود را تأمين كنند. اين اقدام به وزارت نفت كمك مي‌كند تا توزيع گازوئيل را بر اساس نياز واقعي صنايع انجام دهد و از هدر رفت و قاچاق سوخت جلوگيري مي‌كند.
4. مرحله چهارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظارت مستمر بر عملكرد واحدهايي كه سهميه گازوئيل دريافت كرده‌اند، اطمينان حاصل كند كه محصولات توليدي به بازار عرضه مي‌شود تا علاوه بر جلوگيري از بروز هرگونه رفتار سودجويانه و فسادزا، شفافيت و سلامت فرآيند تخصيص سوخت و توليد صنعتي در شرايط كمبود برق تضمين شود.در ادامه تأكيد شده است كه با ورود معاون اول رييس‌جمهور به اين بخشي از چالش تأمين برق واحدهاي توليدي كه در حال حاضر به دليل ناهماهنگي في‌مابين وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت در تخصيص گازوئيل رخ داده، به سرعت مرتفع شود تا واحدهاي توليدي با آرامش و اطمينان خاطر، نقش خود را در پيشرفت، آباداني و اقتدار ملي ايفا نمايند. همچنين اتاق ايران اعلام كرده كه براي ارايه مشاوره‌هاي كارشناسي در اين زمينه آمادگي كامل دارد. رييس اتاق ايران در پايان درخواست كرده است كه نتايج اقدامات صورت‌گرفته به دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي منعكس شود.
هشدار پزشكيان به اتابك
از آنسو، اواخر ارديبهشت‌ماه، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران از جايگاه دبيري شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور نوشت و در آن ضمن برشمردن مشكلات حوزه توليد و صادرات به دو بخشنامه اخير بانك مركزي اشاره كرد كه باعث مشكلاتي براي صادركننده‌ها شده است. در بخشي از اين نامه تصريح شده بود كه با توجه به سختگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حوزه توليد، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلكه اقتصاد كشور با افت غيرقابل‌قبول و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در سال جاري مواجه خواهد شد. رييس اتاق ايران در اين نامه با اشاره به تأثير تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران كه به‌زعم بسياري از دولتمردان، توليدكنندگان و تجار را در جنگ اقتصادي قرار داده، تأكيد كرده، مجموعه تصميم‌ها و بخشنامه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، به‌ويژه بانك مركزي ايران، بايد در بخش توليد و تجارت و به‌خصوص ارزآوري بخش صادراتي كشور تسهيلگر باشد. به دنبال وصول اين نامه در دفتر رياست‌جمهوري، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور در هامش نامه، دستور داد كه سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، شخصاً موضوعات را پيگير یكرده و مشكلات را در چارچوب منطق، قانون و گفت‌وگو مرتفع كند.