سخني با وزير پيشنهادي جديد اقتصاد
آنچه از اخبار حاكي است، جناب آقاي دكتر مدني‌زاده گزينه جدي براي تصدي مقام وزارت اقتصاد هستند. پيش از هر چيز مي‌خواهم از اين منظر به دولت آقاي دكتر پزشكيان تبريك بگويم كه فردي باتجربه تحصيل و تجربه در خارج از مرزهاي كشور را براي تصدي مقام وزارت درنظر گرفته‌اند.
آنچه از اخبار حاكي است، جناب آقاي دكتر مدني‌زاده گزينه جدي براي تصدي مقام وزارت اقتصاد هستند. پيش از هر چيز مي‌خواهم از اين منظر به دولت آقاي دكتر پزشكيان تبريك بگويم كه فردي باتجربه تحصيل و تجربه در خارج از مرزهاي كشور را براي تصدي مقام وزارت درنظر گرفته‌اند. يكي از پيام‌هاي اين انتخاب در كشور، توجه به سرمايه‌هايي است كه تجارب بين‌المللي نيز دارند، اما مي‌خواهم سخني با آقاي دكتر مدني‌زاده داشته باشم. دانش‌آموخته رشته فني كه تحصيلات تكميلي در رشته اقتصاد را در دانشگاه شيكاگو گذرانده‌اند. جناب آقاي دكتر مدني‌زاده، ساليان طولاني است كه مديريت اقتصاد ايران در ساختاري محصور شده است كه بيش از آنكه در مسير رشد اقتصادي فراگير حركت كند، در مسير رشدي حركت كرده كه بر نابرابري و افت طبقه‌هاي متوسط اقتصادي به طبقات پايين‌تر دامن زده است. در بررسي چالش‌هاي اقتصادي ايران سخن بسيار رفته است. جدال طرفداران مكاتب اقتصادي مختلف درخصوص ارايه راه‌حل براي مشكلات اقتصادي ايران نيز از ديگر عوامل نيافتن راه‌حل براي مشكلات اقتصادي در ايران است. متاسفانه هنوز اقتصاددانان در لايه سياستگذاري به اين باور نرسيده‌اند كه براي حل مسائل اقتصادي ايران كه خود پايه اصلي حل مسائل اجتماعي كشور نيز به شمار مي‌رود، بايد به راه‌حل‌هاي تركيبي فكر كرد. همچنان ديدگاه‌هايي حاكم است كه حل مسائل را منوط به آزادسازي اقتصادي صرف مي‌داند، بدون آنكه توجهي به مساله مهم نابرابري و فقر در كشور و راهكارهاي اقتصادي حل اين مسائل داشته باشد. همچنان با ديدگاه‌هايي مواجه هستيم كه وجود فقر در جامعه را زاييده نداشتن قابليت افراد مي‌دانند و براي دولت در كمك به ايجاد قابليت مسووليتي قائل نيستند. همچنان با ديدگاه‌هايي مواجه هستيم كه فقرزدايي را صرفا يك امر خير تلقي مي‌كنند و باوري به ظرفيت و قابليت‌هاي بالقوه تك‌تك افراد جامعه در دستيابي به رشد اقتصادي و مسووليت سياستگذاران در شكوفايي اين قابليت‌ها قائل نيستند. همچنان هدفگذاري رشد اقتصادي در ايران با تركيبي از تضادها در برنامه توسعه صورت مي‌پذيرد و علي‌رغم تاكيد بر اهميت دستيابي به رشد از محل رشد بهره‌وري عوامل توليد، هيچ برنامه نتيجه محور و مبتني بر سياست‌هاي تركيبي براي مشاركت دادن مردم در دستيابي به رشد اقتصادي و بهره‌مندي از منافع رشد ديده نمي‌شود. درحالي كه حتي نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني سال‌هاست كه بر اهميت تمركز بر رشد فراگير اقتصادي تاكيد مي‌نمايند، در ايران همچنان توجهي به مفاهيم رشد فراگير و راهكارهاي دستيابي به آن نمي‌شود.
تحقيقي كه توسط اينجانب در يك دوره ۱۲ ساله منتهي به ۱۴۰۰ و با محاسبه شاخص رفاه مشترك Shared prosperity كه يكي از شاخص‌هاي مطرح شده توسط بانك جهاني در سنجش فراگيري رشد است، انجام شد نشان داد كه رشد اقتصادي در ايران در هيچ بازه‌اي فراگير نبوده است. به عبارتي گروه‌هاي فقير از رشد بهره‌اي نبرده‌اند. اين مساله بدين معناست كه سياست‌هاي اقتصادي به سمت رشد و توسعه نيست. هر چند در دوره‌اي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شد، اما عملكردها نشان داد كه اين سياست‌ها بيشتر در بيان مطرح مي‌شوند و در عمل راهكارها و سياست‌گذاري‌ها به سمت اقتصاد تاب‌آور و رشد فراگير نيست. سخن من با وزير آينده در باب توجه به رشد اقتصادي فراگير است. در باب توجه به سياست‌هاي تركيبي در حل مسائل و نه تمركز و تعصب بر مكتبي خاص در حل مسائل و چالش‌هاي اقتصادي است. در باب استفاده از تجارب بين‌المللي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در مسير دستيابي به اهداف توسعه پايدار است.
در باب استفاده از دانش و تجربه متخصصين در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي در دنياي در حال گذار به عصر هوش مصنوعي است و در باب توجه به رويكرد مهم بانكداري توسعه‌اي- اجتماعي و تامين مالي فراگير در مسير دستيابي به رشد فراگير و توسعه پايدار است. جناب وزير آينده!
به گواه مطالعات انجام شده در بدنه دولت و بدنه دانشگاهي كشور، فقر در ايران در دهه اخير گسترش و شدت يافته است. گسترش فقر در جامعه به معناي از دست رفتن ظرفيت‌هاي اجتماعي در رشد كشور است. دستيابي به رشد اقتصادي 8درصد حتي اگر واقع شود، الزاما به معناي بهبود شرايط زندگي مردم نيست. تمركز صرف بر دستيابي به رشد اقتصادي برون‌زا راه‌حل مشكلات كشور نيست. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه تمركز بر رشد اقتصادي درون‌زا رويكردي مهم در حل چالش‌هايي چون فقر، بيكاري، تورم و... است. در بسياري از كشورها سياست‌ها و راهكارهاي تركيبي با تمركز بر ظرفيت گروه‌هاي كم‌درآمد، سرمايه‌گذاري‌هاي خرد، كوچك و متوسط و تمركز بر منابع پايه توانسته تا 3درصد از رشد اقتصادي را به صورت فراگير تامين كند. متاسفانه در ساختار سياستگذاري اقتصادي ايران، اين مباحث صرفا در شكل پرداخت تسهيلات تكليفي با عنوان ايجاد اشتغال يا پرداخت يارانه و بسته‌هاي معيشتي معنا يافته است. درحالي كه وقتي صحبت از راه‌حل‌هاي تركيبي و انسجام سياستي است، مجموعه‌اي از اقدامات نتيجه‌محور با هدف فعال كردن گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه در مسير رشد مد‌نظر است كه با رويكردهاي علمي و البته توجه به پيچيدگي‌هاي مداخلاتي توسعه قابل طراحي و پياده‌سازي است.
در اقتصاد تحريم‌زده ايران كه همواره در فضاي نااطمينان تحريم‌هاي بيشتر يا رفع تحريم در نوسان است، بي‌شك تمركز و توجه به ظرفيت حدود ۴۰ميليون نفر جمعيت غير‌فعال يك ضرورت است. توجه به توانمندسازي ۳۰درصد از افراد جامعه كه در اشكال مختلف فقير تلقي مي‌شوند يك ضرورت است. توجه به استفاده از ظرفيت زنان كه سال‌هاست مشاركت ايشان به بيش از ۱۷درصد نرسيده، يك ضرورت است. توجه به فعال كردن اقتصاد جوامع محلي و مزيت‌هاي منطقه‌اي با افزايش مشاركت و اشتغال مردم يك ضرورت است. فعال كردن نظام‌هاي بانكداري اجتماعي-توسعه‌اي در مسير كاهش نرخ بهره و تورم و تقكيت كسب و كارهاي خرد، كوچك متوسط در زنجيره مزيت‌ها يك ضرورت است.
جناب آقاي وزير آينده!
به عنوان جمع‌بندي در اين يادداشت، اميدوارم جنابعالي در صورت تصدي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي و با وجود دانش‌آموختگي در دانشگاه و مكتب شيكاگو به رويكردهاي مورد اشاره در كنار سياست‌هاي اقتصادي در مسير تقويت ظرفيت‌هاي صنايع بزرگ، رفع تحريم و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي توجه و اهتمام جدي داشته باشيد تا دستيابي به رشد اقتصادي در كشور همراه با انتفاع همه مردم، كاهش فقر، افزايش برابري و دستيابي بهشاخص‌هاي توسعه باشد.