اهميت پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به عنوان نهادي بين‌المللي كه با هدف مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم فعاليت مي‌كند، نقش مهمي در تعيين استانداردهاي مالي جهاني دارد و يكي از كنوانسيون‌هاي كليدي زيرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهده‌اي كه با هدف پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتقاي ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني كشورها در اين حوزه طراحي شده است.
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به عنوان نهادي بين‌المللي كه با هدف مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم فعاليت مي‌كند، نقش مهمي در تعيين استانداردهاي مالي جهاني دارد و يكي از كنوانسيون‌هاي كليدي زيرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهده‌اي كه با هدف پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتقاي ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني كشورها در اين حوزه طراحي شده است. پيوستن به اين چارچوب‌ها، نشان‌دهنده پايبندي كشورها به قواعد اقتصاد بين‌المللي و تعهد آنها به شفاف‌سازي و مقابله با فساد و فعاليت‌هاي غيرقانوني است. براي ايران، كه هم‌اكنون با محدوديت‌هاي فراواني در زمينه نقل و انتقالات مالي، روابط بانكي و سرمايه‌گذاري خارجي مواجه است، حركت در مسير اين قواعد بين‌المللي مي‌تواند آثار مثبت قابل‌توجهي به‌دنبال داشته باشد. يكي از اصلي‌ترين موانع همكاري بانك‌هاي خارجي با ايران، نگراني نسبت به نبود نظام شفاف مالي و احتمال سوءاستفاده از اين فضا براي فعاليت‌هاي غيرقانوني است. تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند به ايجاد اعتماد در سطح بين‌المللي كمك كرده، هزينه‌هاي انتقال پول را كاهش دهد و ريسك تعاملات مالي با ايران را از نگاه شركاي خارجي تعديل كند. اين شفافيت مالي، زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز خواهد بود. محيط اقتصادي شفاف، نه‌تنها براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب‌تر است، بلكه مي‌تواند اعتبار بين‌المللي ايران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافق‌هاي دوجانبه و چندجانبه اقتصادي تقويت كند. همچنين، با كاهش نقش واسطه‌ها در مبادلات مالي، بهاي تمام‌شده كالاهاي وارداتي كاهش يافته و روند تجارت تسهيل خواهد شد. ازسوي ديگر، رعايت استانداردهاي بين‌المللي در حوزه مبارزه با جرايم مالي، به كاهش قاچاق و سالم‌سازي فضاي كسب‌وكار منجر خواهد شد. اين امر به نوبه خود رقابت‌پذيري اقتصادي كشور را افزايش مي‌دهد و به‌ويژه در شرايطي كه ايران در تلاش براي بازگشت به چرخه تجارت جهاني است، از اهميت دوچنداني برخوردار است. نبايد فراموش كنيم كه تحريم‌ها هميشگي نيستند. مذاكرات جاري نيز نويدبخش گشايش‌هايي در آينده نزديك هستند، اما براي بهره‌مندي واقعي از چنين فرصت‌هايي، لازم است زيرساخت‌هاي حقوقي، بانكي و اقتصادي كشور با الزامات جهاني تطبيق يابد و پيوستن به FATF و اجراي اين اصول و قواعد بين‌المللي به عنوان تكه‌هاي يك پازل، يكي از گام‌هاي ضروري براي حركت در اين مسير است.
پيوستن ايران به پالرمو اقدام مثبتي ارزيابي مي‌شود و انتظار مي‌رود كه با تعيين تكليف سي‌اف‌تي و رفع محدوديت‌ها و همچنين برداشته شدن تحريم‌ها، فعالان اقتصادي ايراني نيز بتوانند به شكل عادي به تجارت با دنيا بپردازند. به اين ترتيب، فرصتي براي بازسازي روابط مالي بين‌المللي ايران، كاهش فشارهاي اقتصادي و حضور موثرتر در زنجيره ارزش جهاني پديد خواهد آمد.