نفت و سوداي سرمايه!
نفت، اين مايع ارزشمند كه قرن‌هاست شريان انرژي اقتصاد جهاني را تغذيه مي‌كند، امروز در ميانه يك بحران سرمايه‌گذاري بي‌سابقه گرفتار آمده است. درحالي كه در دهه‌هاي گذشته، صنعت نفت از ثبات نسبي در جذب سرمايه و توسعه ميادين برخوردار بود، امروز سايه ترديدهاي ژئوپليتيكي، نگراني‌هاي زيست‌محيطي، و تحولات تكنولوژيك، چشم‌انداز آينده آن را مبهم كرده است.
گلناز پرتوي مهر|
نفت، اين مايع ارزشمند كه قرن‌هاست شريان انرژي اقتصاد جهاني را تغذيه مي‌كند، امروز در ميانه يك بحران سرمايه‌گذاري بي‌سابقه گرفتار آمده است. درحالي كه در دهه‌هاي گذشته، صنعت نفت از ثبات نسبي در جذب سرمايه و توسعه ميادين برخوردار بود، امروز سايه ترديدهاي ژئوپليتيكي، نگراني‌هاي زيست‌محيطي، و تحولات تكنولوژيك، چشم‌انداز آينده آن را مبهم كرده است.
سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي، به طور سنتي، همواره جذاب و پرسود تلقي مي‌شد؛ خصوصا در كشورهاي نفتخيز با ذخاير عظيم و هزينه توليد پايين. اما اين معادله در چند سال اخير به‌شدت تغيير كرده است. از يك‌سو، فشار فزاينده بر شركت‌هاي نفتي براي كاهش اثرات زيست‌محيطي و حركت به سوي انرژي‌هاي پاك، و از سوي ديگر نوسانات قيمت نفت كه سرمايه‌گذاران را از بازگشت سرمايه مطمئن نمي‌كند، موجب ترديدهاي جدي شده است.
شركت‌هاي نفتي، به‌ويژه در حوزه بالادستي (اكتشاف و توليد)با معضلات متعددي مواجه‌اند. در بسياري از موارد، پروژه‌هايي كه زماني نويدبخش بودند، اكنون به دليل افزايش هزينه‌ها، تغييرات مقرراتي، يا فشارهاي سياسي و اجتماعي، در حالت تعليق يا لغو قرار گرفته‌اند. يكي از اصلي‌ترين عوامل بحران سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، بي‌شك موج فزاينده دغدغه‌هاي اقليمي و حركت به سمت اقتصاد كم‌كربن است. بسياري از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي اخير اعلام كرده‌اند كه ديگر در پروژه‌هاي مرتبط با سوخت‌هاي فسيلي سرمايه‌گذاري نخواهند كرد يا سرمايه‌گذاري خود را محدود مي‌كنند. بي‌ثباتي در بازار جهاني نفت، به‌ويژه پس از همه‌گيري كوويد-۱۹ و جنگ اوكراين، منجر به نوسانات شديد قيمت نفت شده است. اين نوسانات، پيش‌بيني‌پذيري پروژه‌ها را كاهش داده و برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاران را دشوار كرده است. در حالي كه يك پروژه نفتي ممكن است در قيمت ۸۰ دلاري توجيه اقتصادي داشته باشد، سقوط قيمت به زير ۶۰ دلار مي‌تواند تمام معادلات را به هم بريزد.
افزون بر آن، رقابت با انرژي‌هاي تجديدپذير كه با سرعتي شگفت‌انگيز در حال رشد و ارزان‌تر شدن هستند، جايگاه نفت را به عنوان سرمايه‌گذاري مطمئن به چالش كشيده است. امروزه بسياري از تحليلگران معتقدند كه «قله تقاضا» براي نفت زودتر از آنچه پيش‌تر پيش‌بيني مي‌شد، فرا خواهد رسيد؛ موضوعي كه مي‌تواند چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در ميادين جديد را تيره‌تر كند. در كنار عوامل اقتصادي و زيست‌محيطي، سياست نيز نقش پررنگي در شكل‌گيري بحران سرمايه‌گذاري نفتي دارد.
تحريم‌هاي گسترده عليه كشورهاي نفتخيز مانند ايران، ونزوئلا و اخيرا روسيه، سرمايه‌گذاران را از ورود به پروژه‌هاي مرتبط با اين كشورها بازداشته است. علاوه بر تحريم، بي‌ثباتي سياسي در برخي مناطق نفتخيز مانند خاورميانه و آفريقا نيز ريسك‌هاي عملياتي و حقوقي سرمايه‌گذاري را افزايش داده است.
در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند منابع مالي خود را به سمت حوزه‌هاي ايمن‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر هدايت كنند؛ از جمله انرژي خورشيدي، بادي و ذخيره‌سازي انرژي.
كشورهايي كه اقتصادشان به‌شدت به صادرات نفت وابسته است، بيش از ديگران از اين بحران آسيب مي‌بينند. كاهش سرمايه‌گذاري به معناي افت توليد در بلندمدت و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي است. اين مساله مي‌تواند موجب كسري بودجه، افزايش بيكاري، و در نهايت بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورها شود. به‌ويژه براي كشورهايي مانند ايران كه تحت فشار تحريم‌هاي بين‌المللي نيز قرار دارند، بحران سرمايه‌گذاري مي‌تواند توسعه ميادين جديد و حتي نگهداري از زيرساخت‌هاي موجود را با چالش جدي مواجه كند.
بحران سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، نشانه‌اي از دوران گذار انرژي است؛ دوراني كه در آن جهان به‌دنبال تعادل ميان رشد اقتصادي، امنيت انرژي، و حفاظت از محيط‌زيست است. در اين مسير، نفت هنوز هم نقش مهمي ايفا مي‌كند، اما نه به عنوان منبعي بي‌رقيب، بلكه به عنوان يكي از بازيگران يك صحنه چندقطبي و پيچيده.
در چنين شرايطي، كشورها و شركت‌هايي موفق خواهند بود كه با چشماني باز، انعطاف‌پذيري بالا، و نگاه به آينده، مسير سرمايه‌گذاري‌هاي خود را بازتعريف كرده و خود را با پارادايم‌هاي نوين انرژي سازگار كنند.